السياسية :

نظمت المؤسسة العامة للكهرباء بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، اليوم، ورشة خاصة بالإجراءات والضوابط القانونية اللازمة لحماية المال العام، التابع لقطاع الكهرباء والطاقة.

وفي الورشة، أكد وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور محمد البخيتي، على أهمية الورشة التي يشارك فيها مدراء الشؤون القانونية في الوزارة والجهات التابعة لها؛ لتعزيز قدراتهم القانونية المتصلة بمتابعة قضايا الكهرباء المنظورة لدى القضاء.

وشدد الدكتور البخيتي على تطبيق القانون وحل قضايا المؤسسة العامة للكهرباء، مشيرا إلى ما تعرضت له قطاعاتها من تدمير من قِبل دول العدوان.

وأشاد بدور المحامين المجتهدين والمتمكنين من الترافع أمام المحاكم فيما يتعلق بالقضايا المنظورة التابعة لقطاعات الكهرباء والطاقة.

فيما استعرض محامي عام الأموال العامة، القاضي علي المتوكل، مهام واختصاصات المحامين أثناء الترافع بشأن القضايا المتعلقة بقطاعات الكهرباء في المحاكم، وخاصة المتعلقة بالسرقات للتيار والمعدات والشبكات والمحولات وملحقاتها، والقضايا المتعلقة بالمديونيات، وإجراءات الحجز التنفيذي عن السداد الاختياري، والمنع من البناء تحت خطوط الضغط العالي.

بدوره، ثمن مدير المؤسسة العامة للكهرباء، الدكتور مشعل الريفي، اهتمام نيابة الأموال العامة بقضايا الكهرباء.. مشيرا إلى ضرورة استعادة أموال المؤسسة المنهوبة، والحفاظ على كافة معداتها المنتشرة في كل مناطق وطرق محافظات الجمهورية.

هذا، وأثريت الورشة بعدد من المداخلات؛ كُرست في مجملها لكيفية إعداد الملفات القضائية، وآليات إجراء التحقيقات بالطرق القانونية السليمة.


سبأ