السياسية: تقرير // مهدي البحري

تمكنت وزارة الصحة العامة والسكان خلال تسعة أعوام من الصمود، مواجهة التحديات التي فرضها تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على القطاع الصحي والذي تسبب بأكبر كارثة صحية إنسانية .

حددت الوزارة أولوياتها وفق موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، ودعم المجلس السياسي الأعلى والعمل وفق البيّنات العلمية الموجهة والمقاسة بالمؤشرات والإنجازات التي تصف إرادة التغيير الإيجابي تحت شعار (يد تداوي من يحمي ويبني).

الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة :

واجهت وزارة الصحة العامة والسكان خلال تسع سنوات من العدوان والحصار، تحديات جمّة تطلبت استجابة استثنائية مما استلزم قراءة الوضع الراهن والعمل لخدمة المواطنين من خلال تأمين التدخلات الأساسية وإتاحتها وتمكين المستفيدين من القدرة على الحصول عليها، ضمن مقاييس الجودة المعتمدة.

وكان لدعم قيادة المجلس السياسي الأعلى ولا يزال الدور البالغ في تحقيق جملة من الإنجازات رغم التحديات التي فرضها العدوان والحصار.

وتحت شعار "يد تداوي من يحمي ويبني" اشتملت عملية إصلاح القطاع الصحي على التطوير الهيكلي ومأسسة العمل من خلال مراجعة وتحديث وإصدار القوانين والسياسات والاستراتيجيات واللوائح والأدلة وبناء قدرات العاملين وأتمتة النظام الصحي وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وتعزيز أداء الوحدات الفرعية بما فيها هيئة الأدوية والمجلس الطبي وهيئة التأمين الصحي واللجنة الطبية، وتقديم الخدمات المعيارية على مختلف مستويات النظام الصحي بما في ذلك توفير الأدوية والتجهيزات والمستلزمات والتدخلات الإنشائية المعززة للبنية التحتية، لتلبية احتياجات المرضى على الرغم من استمرار العدوان والحصار.

وتجسيداً لقيم الإحسان والرحمة في تقديم الخدمات الطبية، حرصت وزارة الصحة على تنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى بتقديم خدمات طبية للفقراء والمساكين مجاناً، وإعداد برنامج مجانية الخدمات الطبية للأسر الفقيرة والمتعففة للمرحلة الثانية استكمالاً لتجهيز مراكز القلب والكلى بهيئة مستشفى الثورة، والأورام والكبد بهيئة المستشفى الجمهوري ومستشفى السبعين، وإنشاء مركز طب وجراحة الأطفال في مستشفى الكويت الجامعي التي ستلتحق ببرنامج مجانية الخدمات الطبية المرحلة الثانية بدعم حكومي وبمشاركة الهيئة العامة للزكاة.

التدخلات الإنشائية وأنشطة إعادة التأهيل:

وحسب تقرير صادر عن الوزارة حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، تمثلت التدخلات خلال الفترة من 2020 إلى 2023، في عملية تأهيل وبناء وتوسعة 377 مرفقاً صحياً، وتنفيذ 497 مشروع توفير طاقة شمسية للمرافق الصحية، وتقديم الدعم بالمعدات والتجهيزات الطبية، حيث تم تقديم 41 ألفاً و871 جهازاً طبياً من 258 نوعاً، منها جهازي رنين مغناطيسي لكل من الثورة بالحديدة والجمهوري في الأمانة، و14 جهاز أشعة مقطعية.

كما تم توفير جهاز المعجل الخطي للعلاج الإشعاعي لمركز الأورام بتكلفة خمسة ملايين دولار، وفتح ست وحدات للأورام في المحافظات مع تجهيز وتأهيل ونفقات تشغيلية، وتوفير أدوية للأورام بإجمالي 15 مليار ريال، وأكثر من مليون ونصف جلسة غسيل كلوي بقيمة 30 مليون دولار خلال الخمسة الأعوام الماضية لتغطية احتياجات مراكز الغسيل الكلوي.

وتم تقديم الحوافز لـ 25 ألفاً و343 عاملاً صحياً في ألفين و504 مرافق صحية، والدعم بالأدوية والمستلزمات الطبية، وبناء وحدات لمعالجة وتصريف النفايات الطبية والإصحاح البيئي وتدريب خمسة آلاف و300 من المتدربين في مجال إدارة النفايات الطبية، وبناء وتأهيل وترميم مخازن.

وأوضح التقرير أنه تم استكمال التعريف القياسي لهيئات المستشفيات المرجعية في إطار تطبيق سياسة (3/6/12) والتي تعني ضرورة اشتمال أي هيئة على ثلاثة مراكز تخصصية نوعية وست وحدات طبية و12 قسماً تخصصياً ويتضمن هذا التوجه زيادة السعة في مرافق الخدمات الحيوية فيها تلبية لاحتياجات المجتمع وبما يحقق مرجعيتها، وتأهيل وتجهيز المراكز المتخصصة في الهيئات لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية والتشخيصية النوعية، للحد من الحاجة إلى السفر بحثاً عن تلك الخدمات.

المجلس اليمني للاختصاصات الطبية والصحية

ذكر التقرير أن عدد المساقات في المجلس وصل في الزمالة العربية واليمنية والاختصاصات والدبلوم إلى 61 مساقاً، وتم افتتاح فروع للمجلس اليمني في كل محافظات الجمهورية، وبلغ عدد مراكز التدريب 12 مركزاً يتدرب فيها الأطباء من كل المساقات.

وبين التقرير أن عدد المتدربين خلال العام 2022 ـ 2023م، ثلاثة آلاف و361 متدرباً، منهم ألف و602 متدرب في مساقات الزمالة العربية للعام 2022ـ 2023م وفي مساقات الزمالة اليمنية ألف و55 متدرباً للعام 2022ـ 2023، و704 عدد المتدربين في الماجستير المهني للفترة نفسها، وبلغ عدد الدارسين في برامج شهادة الزمالة العربية (البورد العربي) للأعوام من 2018 ـ 2021م، ألف و578 دارساً، منهم 307 خريجين.

وبلغ عدد الدارسين في برامج شهادة الزمالة اليمنية (البورد اليمني)، ألف و393 دارساً، منهم 283 خريجاً، وبلغ عدد الدارسين في برامج شهادة الاختصاص اليمني (الماجستير اليمني) للفترة من 2018 – 2021م، ألف و257 دارساً، منهم 358 خريجاً، فيما بلغ عدد الدارسين والخريجين في برامج شهادة الدبلوم للفترة من 2018 حتى 2021، 175.

الهيئة العليا للأدوية:

قامت هيئة الأدوية بإعداد لائحتها التنظيمية وقانون الصيدلة والدواء، وبلغ إجمالي اللوائح التي تم إنجازها 10 لوائح، وإصدار السياسة الدوائية للعشر السنوات القادمة، وتحديث قائمة الأدوية الأساسية.

وأشار التقرير إلى أنه تم تنظيم وتسجيل الشركات بما يعزز توفير الأدوية للمواطن وكسر الاحتكار، وحصر 66 صنفاً على الصناعة المحلية، وإصدار قرار توطين ألف صنف خلال الخمس السنوات القادمة، وتحفيز الصناعة المحلية وتشييد ثلاثة مصانع جديدة ضمن خطة الوصول لـ12 مصنعاً، واستقبال 20 طلباً لإنشاء مصانع أدوية جديدة، فضلا عن استقبال طلب لأول مرة لإنشاء مصنع مستلزمات طبية.

وأفاد بأنه تم عمل 38 خط إنتاج أدوية خلال العام الجاري وستصل إلى 48، ويبلغ عدد الأصناف المصنعة محلياً ألف و818 صنفاً، وعدد المعامل الجديدة 15 معملاً، وتم صرف 500 مليون ريال لشركة يدكو لتصنيع المحاليل الوريدية، كما تم إجراء مسح شامل لمناطق لم يتم مسحها سابقاً لاستكشاف وحصر الأعشاب الطبية في اليمن.

وبين التقرير أنه تم إعداد دليل شامل للنباتات الطبية في اليمن، وتحديد 15 نبتة طبيعية لزراعتها وإكثارها، وشراء 40 جهاز فحص اتش بي ال سي وبقية الأجهزة ذات الأولوية لفحص الأدوية، وتوفير جهازي جي سي وجي سي ماس (حديث لأول مرة في اليمن) بقيمة 814 ألف دولار، وترميم المختبر القديم والبدء بتأهيل لمختبر الدوائي الجديد بقيمة مليارين و800 مليون ريال، واستكمال الأتمتة في الهيئة والمنافذ، وتسعيرة ثلاثة آلاف و700 صنفاً متداولاً في تطبيق، ومتابعة تثبيت التسعيرة والنزول للرقابة على الشركات والأصناف.

كما قامت الهيئة بإنشاء مباني الصيدلية الوطنية لعدد خمس صيدليات بأمانة العاصمة بإجمالي مبلغ 286 ملياراً و364 مليوناً و800 ريال والعمل مستمر لاستكمال بقية المحافظات، وتوفير أدوية مرضى الأمراض المزمنة، وأدوية نوعية كالألبومين وهرمون النمو، وتوفير ثلاثة ملايين فيالة أنسولين بقيمة 22 مليون دولار.

كما تم توفير أدوية أمراض الدم والأمراض الوراثية والناعور بقيمة 15 مليون دولار، وأدوية الأمراض المناعية وزارعي الكلى والأعضاء والتصلب اللويحي، ومصل الدفتيريا والأدوية الأساسية، وكذا أدوية المراكز والوحدات لأكثر من ألفي مرفق بإجمالي يزيد عن 25 مليار ريال.

الخدمات التكافلية:

تم تنفيذ المخيمات التكافلية في المناطق الأكثر احتياجاً وفقراً لأكثر من 300 مخيماً طبياً علاجياً وجراحياً استفاد منها أكثر من 80 ألف مستفيد في 12 محافظة.

إنجازات الرعاية الصحية الأولية:

ذكر التقرير أنه تمت تهيئة مستشفى الأمل للأمراض النفسية والعقلية، المرحلتين الأولى والثانية، وتوفير جهاز تخطيط الدماغ بالمستشفى وآخر بهيئة مستشفى الثورة العام، وتزويد المستشفى بمنظومة الطاقة الشمسية، وتأهيل 10 عيادات صحية نفسية في المستشفيات لعدد 8 محافظات، وتأهيل عشرة أخصائيين نفسيين بالتنسيق مع المجلس اليمني للاختصاصات الطبية.

ولفت إلى أنه تم توزيع خمسة ملايين و500 ألف ناموسية مشبعة بالمبيد طويل الأمد خلال الفترة من 2018 حتى 2023، وتنفيذ حملات رش ضبابي لأكثر من 700 ألف منزل، وتوفير أدوية الملاريا المختلفة لحوالي مليون و500 ألف مريض، وتشغيل عشر وحدات لمكافحة الملاريا والترصد الحشري والاستجابة الطارئة في المناطق الموبوءة.

ووفق التقرير تم تنفيذ حملات إزالة مصادر توالد البعوض الناقل والرش اليرقي في 26 مديرية تهامية، وتحديث الخارطة الوبائية لمرض الملاريا، وتوزيع أكثر من خمسة ملايين و500 ألف من أشرطة الفحص السريع للملاريا والضنك، وتنفيذ ثلاث حملات وطنية للتخلص من مرض البلهارسيا والديدان المعوية، وثلاث حملات وطنية للتخلص من مرض السوداء، وحملتين وطنيتين للتخلص من التراكوما، وتوفير أدوية اللشمانيا لـ 14 محافظة، وتوفير أدوية مصل ولقاح داء الكلب لـ 14 محافظة.

وبين أنه تم تشغيل 142 عيادة متنقلة لتقديم الخدمات العلاجية والوقائية في المناطق صعبة الوصول بالريف في كافة المحافظات، وتوفير الحوافز المالية للعمال الصحيين في مراكز معالجة سوء التغذية الحاد والوخيم، وافتتاح مراكز جديدة لمعالجة سوء التغذية الحاد والوخيم، مع مضاعفة TFC، وإنشاء مختبرات وعناية لأول مرة في مراكز سوء التغذية الحاد والوخيم مع مضاعفات TFC .

وتم التدريب طويل المدى لمدة سنتين وبائيات حقلية لدفعتين من 2018 حتى 2023، وبناء 27 مركزاً لمعالجة الكوليرا وتجهيزها كاملاً خلال الفترة من 2020 حتى 2021 وتوفير الحوافز لألفين و700 كادر صحي في تلك المراكز، وتوفير ألف مكينة رش رذاذي.

كما تم تدريب أكثر من ستة آلاف و300 من الأطباء والعاملين الصحيين على السياسات الوطنية لعلاج حالات الملاريا والضنك في المحافظات، وتوفير 391 موبايل لضباط الترصد في المرافق الجديدة يتم استخدامها في نظام الأيدوز للإبلاغ عن الحالات المرضية، وتنفيذ أكثر من 12 دراسة خاصة بتقييم مقاومة النواقل للمبيدات المختلفة المستخدمة في المكافحة.

وتم تنفيذ حملات رش المنازل للمبيد ذو الأثر الباقي لإجمالي 783 ألف منزل، والتدريب متوسط المدى، سنة وبائيات حقلية (دبلوم) لعدد 24 شخصاً، وقصير المدى، 3 أشهر دراسية، لعدد 11 دورة تمكين.

قطاع السكان ـ صحة الأم والوليد:

ذكر التقرير أنه تم التأهيل طويل المدى لمدة 3 أشهر لـ 12 متدرباً من الكادر التمريضي في تخصصات العناية لحديثي الولادة، و20 متدرباً من فنيي التخدير في عمليات الطوارئ التوليدية.

كما تم تنفيذ مساقات الدبلوم لمدة سنة في المجلس اليمني للاختصاصات الطبية في مساقات طوارئ توليدية للأطباء، حديثي ولادة للأطباء، فني تخدير لفنيي التخدير، فني حديثي ولادة لمساعدي الأطباء والتمريض، فني عمليات، وتأهيل 844 قابلة من المناطق النائية والمرافق التي لا يوجد بها قابلات من مختلف المحافظات ضمن برنامج القابلة لكل قرية بهدف ردم الفجوة.

وتم التوسع والاستمرار في دعم نظام القسائم للمرافق الصحية لتقديم حزمة خدمات صحة الأم والوليد كتأمين صحي في المحافظات، وتدشين العمل على نظام الإمداد اللوجستي المعلوماتي الإلكتروني خلال العام 2019 على المستوى المركزي والمحافظات والمديريات، ومتابعة التحري حول الولادة الطبيعية والقيصرية من خلال البيانات عبر النظام المعلوماتي في القطاع العام وجمع البيانات من القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أنه تم تأسيس برنامج الترصد والاستجابة لوفيات الأمهات وتدريب كادر وطني في الأردن للعمل فيه والذي يهدف إلى رصد كل حالات الوفاة التي حدثت في المرافق الصحية أو في المجتمع لغرض تحليل أسباب الوفاة والحصول على معلومات دقيقة وصحيحة وإيجاد الحلول التي أدت إلى الوفاة وتخفيض النسبة والعمل على تحسين الخدمات، وإعداد الدليل الوطني لإنشاء وتأهيل مستشفيات الأمومة والطفولة على مستوى المحافظات، مستشفى الأمومة والطفولة سعة 100 سرير وسعة 200 سرير، وكذا المستشفى المرجعي سعة 400 سرير.

كما تم إعداد دليل الإجراءات التمريضية للعناية بالخدج وحديثي الولادة في أقسام الحضانة، وتنفيذ التقصي والتحري حول تشوهات الأجنة وتمت ولادة 358 ألفاً و583 حاملاً في المنزل تحت إشراف طبي، وولادة 984 ألفاً و393 حاملاً تحت إشراف طبي في المرافق.

مركز العلاج الطبيعي والأطراف الصناعية:

ذكر التقرير أن عدد المعاقين الذين تقدم لهم الخدمة بلغ 147 ألفاً و769 معاقاً، منهم 35 ألفاً و308 أطفال، مشيراً إلى أن حالات الإعاقات ارتفعت إلى 400% بعد العدوان.

أتمتة النظام الصحي:

عملت وزارة الصحة خلال الفترة الماضية على إيجاد حلول للإشكالات التي كانت قائمة ووضع أهداف رئيسية لبناء وتبني أنظمة عالية اشتملت على أنظمة آلية ومعلومات موحدة مترابطة في جميع قطاعات الوزارة، وربط البيانات الصحية ببعضها البعض، وتوفير قواعد بيانات مشتركة وآمنة تحفظ المؤشرات والمعلومات الصحية إلكترونياً وكذا الوصول إلى البيانات وتحليلها بسهولة.

وتمت الاستفادة من الأنظمة المعلوماتية المجربة في الدول الأخرى، مثل الأنظمة المبنية باستخدام منصة DHS2 ونظام تقييم توافر الموارد والخدمات الصحية (HeRAMS -هيرامس)، وتدريب وتأهيل الكادر الذي سيتعامل مع البيانات والمعلومات والأنظمة، ورفع مستوى التقييم من خلال مقارنة الأداء إلكترونياً بين المؤسسات الصحية ذات الظروف الطبيعية المتشابهة.

وتم إدخال النظام الشامل والخاص بأتمتة المستشفيات والمرافق الصحية المختلفة، حيث يحتوي على النظام الطبي، النظام المخزني، والنظام المالي، ففي الفترة من 2018 حتى 2023 تم تنزيل الأنظمة الآلية فيها وتحديثها وتدريب الكادر عليها لـ60% من المستشفيات، أي بعدد 80 مستشفى.

كما تم تطبيق النظام الوطني للمعلومات الصحية الإحصائية في جميع محافظات ومديريات الجمهورية ويجري الآن التدريب على استخدامه على مستوى المرافق الصحية، حيث تم تدريب ألف و450 على استخدام هذا النظام.

وتم تحديث موقع وزارة الصحة العامة والسكان على الإنترنت ليتضمن معلومات عنها وهيكلها التنظيمي والمهام والاختصاصات واللوائح والقوانين، وأخبار الوزارة والناطق الرسمي وأخبار عامة ومواضيع الصحة العامة، والإحصائيات ومؤشرات الموارد والخدمات الصحية، وتم تفعيل الموقع منتصف العام 2023.

ولفت التقرير إلى أنه تم عمل أنظمة معلومات إدارة الخدمات اللوجستية والمنح العلاجية ومراقبة توافر الموارد والخدمات الصحية (هيرمس)، والمراسلات الإلكترونية (الوارد والصادر والأرشفة الإلكترونية) خدمة الجمهور، وتطبيق تسعيرة الخدمات الصحية، والإدارة العامة للتعاون الفني والدولي لمتابعة الاتفاقيات والمشاريع والتدخلات في القطاع الصحي.

الأدلة والمعايير وإدارات التقييم:

أكد التقرير أن الوزارة أنجزت أكثر من 60 دليلاً وطنياً للمعايير النمطية منها 30 دليلاً للمستشفيات والمراكز المتخصصة كالكلى الصناعية والغسيل الكلوي والأطراف الصناعية ومعالجة الحروق والمنشآت الطبية الخاصة والصيدلانية وخدمات الطوارئ والإسعاف وصحة الفم والأسنان والنفايات الطبية والصيدلة السريرية والرعاية النفسية وغيرها.

كما تم الإشراف والتقييم للمنشآت الطبية العامة والخاصة وسبل تطويرها، ففي الدورة الرابعة شملت عملية التقييم 190 مستشفى و80 مستوصفاً و50 مركزاً تشخيصياً و600 مركز طبي، وتنفيذ برامج الاعتماد الوطني للمستشفيات (أحسن).

الاستثمار في القطاع الصحي:

أعدت الوزارة الخارطة الاستثمارية، و20 بطاقة لأكثر من 290 فرصة استثمارية بمختلف المحافظات وتشمل المستشفيات العامة والتخصصية في إقامة مستشفيات الأمراض النفسية، والمراكز التخصصية منها عشرة مراكز تخصصية للخدمات النوعية (زراعة الكلى ـ زراعة الكبد ـ زراعة نخاع العظم ـ زراعة القرنيات ـ زراعة المفاصل)، وتنفيذ اللقاء الاستثماري الأول والثاني.

إطلاق الملتقى الصحي العالمي لمناصرة غزة:

أعلنت قيادة وزارة الصحة عن مبادرة عقد الملتقى الصحي العالمي لمناصرة غزة، بالإضافة إلى عقد مؤتمرات طبية تهدف جميعها لنصرة غزة، والتأكيد على استعداد القطاع الصحي في اليمن تقديم المئات من الكوادر الطبية الأخصائيين والجراحين لمساندة القطاع الصحي في قطاع غزة وتجهيز قوافل طبية وتسييرها إلى القطاع حال السماح بذلك.

كما تم إطلاق موقع إلكتروني للملتقى ويتولى الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة اليمنية تغذيته بنشر البيانات الصحية الفلسطينية أولاً بأول وبيانات التجريم والإدانة الصادرة عن وزارة الصحة اليمنية (والبالغ عددها حتى الآن 11 بيانا) ورصد ونشر الجرائم الصهيونية المرتكبة بحق الكوادر الطبية والإسعافية في غزة، وتغذية مواقع التواصل الاجتماعي بآخر التطورات في الجانب الصحي في غزة، إضافة للقاءات الناطق الرسمي للوزارة مع القنوات الفضائية المحلية والعربية والإذاعات بخصوص تطورات الوضع الصحي في قطاع غزة.

ضحايا العدوان:

تشير الاحصاءات إلى أن عدد الشهداء والجرحى بلغ منذ بداية العدوان حتى 25 مارس 2024، الذين وصلوا للمستشفيات، 49 ألفاً و408 مدنيين، منهم 15 ألفاً و752 شهيداً و33 ألفاً و656 جريحاً، وبلغ عدد الشهداء من الأطفال ثلاثة آلاف و184 شهيداً والجرحى أربعة آلاف و714، فيما بلغ عدد الشهداء من النساء ثلاثة آلاف و223 امرأة، والجريحات ثلاثة آلاف و306 نساء.

وبلغ إجمالي ضحايا الإعاقات من المدنيين الذين استهدفوا 14 ألفاً و406 معاقين، منهم أكثر من 6 آلاف طفل.

استهداف المنشآت والمراكز الصحية والطواقم الطبية:

حسب الإحصاءات تم استهداف المستشفيات والمنشآت الطبية، التي تعتبر أعياناً مدنية لها حماية خاصة بموجب قوانين الحرب، واستهدافها يعتبر جريمة حرب يعاقب مرتكبوها بالملاحقة القانونية.

حيث تم استهداف 539 مرفقاً صحياً وإدارياً في 14 محافظة، منها 162مرفقاً صحياً بشكل كامل و376 جرى تدميرها بشكل جزئي، ما أدى إلى ضغط كبير على القطاع الصحي، وخروج أكثر من 55% من المرافق الصحية عن العمل، وفي ظل الحصار 45% من المرافق تعمل بالحد الأدنى.

وأفاد التقرير بأن إجمالي الضحايا من الكوادر الصحية وصل إلى 69 كادراً طبياً وتمريضياً منهم 66 شهيداً، وتسبب العدوان في مغادرة ما يقارب من أكثر من 95% من الكوادر الطبية العاملة في البلاد، وتدمير مصنع للدواء ومصنعين للأوكسجين بشكل مباشر، واستهداف 100 سيارة للإسعاف بالقصف أثناء قيامها بمهامها الطبية..

تأثير العدوان على الوضع الإنساني في اليمن:

تسبب العدوان والحصار في صنع أزمة إنسانية عميقة داخل اليمن، تعد الأكبر عالمياً، باعتراف المنظمات الإنسانية، ووفقاً للمؤشرات فقد سجلت المراكز الطبية وفاة أكثر من 830 ألف طفل دون سن الخامسة خلال تسع سنوات من العدوان، و80 مولوداً دون الـ28 يوماً يتوفون يومياً، ووفاة 46 ألف امرأة نتيجة مضاعفات ناجمة عن الحصار والعدوان.

كما تم تسجيل 350 ألف حالة إجهاض، وزيادة كبيرة في تشوهات الأجنة، وصلت إلى أكثر من 22 ألف حالة تشوه في المناطق التي استهدفها العدوان بشكل مكثف بالأسلحة المحرمة دولياً، وارتفاع حالات المواليد الخدج وناقصي الوزن سنوياً في ظل العدوان والحصار، بنسبة تزيد عن 9%، يتوفى منهم 50% بسبب تداعيات الحصار والعدوان وسوء التغذية والمناعة.

فيما بلغ عدد المصابين بالتشوهات القلبية أكثر من ثلاثة آلاف طفل، وارتفع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد إلى أكثر من مليونين و600 ألف طفل دون سن الخامسة من العمر، منهم 630 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد الوخيم، وأكثر من مليون و800 ألف امرأة يعانين من سوء التغذية، ومليون امرأة تعاني من فقر الدم، و36% من الأمهات الحوامل المترددات على المرافق الصحية لديهن فقر دم.

ووفق المؤشرات فإن حالات الالتهاب الرئوي للأطفال بلغت 18% ، و 18% من النساء تعاني من سوء تغذية، وسبعة آلاف و 387 حالة من مرضى الثلاسيميا وتكسر الدم الوراثي يواجهون خطر الموت لمنع دخول الأدوية وتدني المستوى الاقتصادي لأسرهم، منهم 541 توفوا بسبب الحصار، فيما هناك خمسة آلاف من مرضى الفشل الكلوي يواجهون نقصاً في المخزون الدوائي لجلسات الغسيل نتيجة الحصار، إضافة إلى الأدوية المصاحبة لكل جلسة، وهناك أكثر من 498 جهاز استصفاء دموي في عدة مراكز تحتاج إلى قطع الغيار.

وتبين الاحصاءات أن هناك أكثر من ألفي حالة تشوهات وتقرحات قرنية العين تستدعي زراعة القرنية في الخارج، وتم منع دخول المستلزمات الطبية اللازمة لإنقاذ حياة ملايين المرضى بأمراض مزمنة، مثل: 50% من أدوية السرطان، 38 صنفاً من الأدوية الرئيسية لمشتقات الدم التي تحتاج لظروف نقل خاصة كالتبريد، 68 صنفاً من أدوية العمليات الجراحية، 31 صنفاً من أدوية الإنعاش والتخدير، 120 صنفاً من الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، 65 صنفاً من محاليل المختبرات وفحوصات الأنسجة.

وأوضحت أن هناك أكثر من 95 ألفاً و850 حالة مسجلة لدى المركز الوطني لعلاج الأورام، بزيادة 50%، وأكثر من ثلاثة آلاف طفل مصابين بسرطان الدم يواجهون الموت، و300 منهم بحاجة إلى السفر بصورة عاجلة لتلقي العلاج، 30% منهم بحاجة لزراعة نخاع العظم، وتسعة آلاف حالة تضاف سنوياً إلى مرضى السرطان، 15% منها من الأطفال، وأدى منع دخول الأدوية إلى حدوث عجز كبير بنسبة 50% من الأدوية الداعمة.

تأثير العدوان على الوضع الدوائي :

أثر العدوان على القطاع الدوائي من خلال انعدام وقلة أغلب الأدوية التي تحتاج إلى ظروف نقل خاصة (التبريد)، حيث تجاوزت الأصناف 38 اسماً علمياً تتضمن مئات الأسماء التجارية كانت متداولة قبل العدوان بأرقام كبيرة، وبالتالي هناك آلاف المرضى فقدوا أدويتهم بسبب الحصار ومنها أدوية زارعي الكلى ومشتقات الدم والأدوية الهرمونية وبعض المحاليل التشخيصية.

وتوضح الاحصاءات أن ألفاً و630 صنفاً لعدد 98 من الأدوية قليلة التوافر بسبب العدوان والحصار ولا تصنع محلياً بحسب الاسم العلمي، و16 شركة كانت تنتج 559 صنفاً من الأدوية أغلقت سوقها في اليمن بسبب الحصار، وتوقف 83 مستورداً كانوا يوفرون ألفاً و329 صنفاً عن الاستيراد بسبب الحالة غير الملائمة التي فرضها العدوان والحصار.

وأكدت ارتفاع نسبة الزيادة في متوسط الاحتياج السنوي لعشرات الأصناف الدوائية من 200 إلى 500 بالمائة، ومنع دخول اليود المشع لمرضى سرطان الغدة الدرقية نتيجة الحصار.

سوء التغذية:

تعتبر النساء والأطفال أكثر الفئات تضرراً من العدوان والحصار، خاصة ممن يعانين من أمراض معينة كسوء التغذية وفقر الدم، عوضاً عن الحالة الصحية للأم والجنين أو المولود من الفئة العمرية 0 يوم إلى 28 يوماً أو أقل من 5 سنوات.

وتوكد الاحصاءات أن 24.1 مليون عدد الذين يحتاجون للمساعدة الإنسانية، منهم 18.2 مليون من النساء والأطفال، و3.5 ملايين طفل يمني يعانون من سوء التغذية، منهم 500 ألف طفل يعانون من سوء التغذية الشديد.

وهناك 52 ألف حالة وفاة طفل سنوياً، بمعدل طفل كل عشر دقائق، وبمعدل 60 طفل من كل ألف مولود، بحسب تصريح ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبلغ عدد الحالات اليومية من سوء التغذية من 80 ـ 90 حالة، منها 40 حالة حاد ووخيم، وهناك 25 حالة تسجل يومياً في صنعاء.

الأوبئة والأمراض:

عمل العدوان منذ البداية على استهداف المنظومة الصحية والمرتبطة بالمياه والصرف الصحي والخدمات الوقائية، مما أدى لانتشار كثير من الأمراض والأوبئة خلال التسع السنوات من العدوان.

حيث بلغ عدد الحالات المشتبهة بالإصابة بأمراض وبائية خلال الفترة من 2016 حتى مارس 2024م ، 22 مليوناً و788 ألفاً و333 حالة، منها 11 ألفاً و188 حالة وفاة.

معاناة المرضى الذين هم بحاجة للسفر إلى الخارج:

لا يزال كثير من المرضى الذين هم بحاجة للسفر للخارج، يعانون من مسلسل تعقيدات من سيء إلى أسوأ، حيث بلغ عدد المسجلين 100 ألف مريض والعدد في تزايد، ولم يسافر حالياً سوى 500 مريض شهرياً، بسبب عدد المقاعد المحدودة للمرضى وتركهم يخضعون لسياسة سوق التذاكر للسفر إلى الأردن .

وانعكس الحصار على اليمن على المرضى الذين هم بحاجة للسفر للخارج كحق قانوني وإنساني، وادعاء التحالف توسيع الرحلات في السنة الأخيرة كان فقط من رحلة يتيمة أسبوعياً إلى 5 رحلات في الأسبوع فقط، وعبر الناقل الوحيد (اليمنية) ولجهة وحيدة هي الأردن.

وتؤكد الاحصاءات أن خمس رحلات أسبوعية إلى الأردن لا يغطي 10% من الاحتياج الحقيقي لسفر المرضى إلى الأردن فقط، في حين أن أعداد المرضى يتزايد كل يوم، فهناك مئات الطلبات للتسجيل في كشوفات اللجنة الطبية العليا المحتاجين للسفر إلى أي جهة علاجية خارج الوطن بشكل إسعافي.

وبلغت إحصائية العام 2023 لمن تم إصدار تقرير طبي لهم للسفر للخارج تسعة آلاف و665 حالة يستعصى علاجها داخل الوطن.

وحملت وزارة الصحة العامة والسكان دول العدوان تداعيات الكارثة الصحية جراء عدوانها وتدميرها الممنهج للقطاع الصحي وما اقترفته من جرائم ما زالت قائمة حتى الآن.

وطالبت بفتح مطار صنعاء الدولي أمام جميع الرحلات الإنسانية والتجارية بصورة مستمرة ولوجهات متعددة وشركات ناقلة متعددة للتخفيف من معاناة المرضى للعلاج في أي وجهة بدون إجراءات تعسفية، ولإدخال الأدوية بصورة آمنة.

وأكدت أن تنصل دول العدوان عن تنفيذ الهدنة في شقها الإنساني بشأن مطار صنعاء الدولي جريمة حرب تضاف إلى جرائمها البشعة بحق الإنسانية والحياة.

ودعت الوزارة إلى فتح جميع الموانئ اليمنية ورفع الحصار البحري لوصول المستلزمات الطبية والأدوية.. مطالبة الأمم المتحدة بالسماح بدخول البعثات الطبية إلى اليمن.

كما طالبت بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية والدوائية والغذائية بدون شروط أو احتجاز.. داعية الأطباء ممن هم خارج الوطن للعودة لخدمة بلدهم، مبينة أن القطاع الصحي يحتاج إلى ما يقارب 40 ألف طبيب لتغطية العجز وخاصة في الأرياف والمراكز الطبية وأكثر من عشرة آلاف أخصائي.

كذلك دعت الوزارة، الإعلاميين والإعلام العربي والدولي إلى فضح فضاعة الجرم المرتكب من دول العدوان على اليمن والحصار الجائر والمستمر واستخدامها لكل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً والقتل العمد وارتكابها لكل الجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت جمعيات العمل المدني والمنظمات الحقوقية والمؤسسات ذات العلاقة وحقوق الإنسان بتحريك دعاوى قضائية ضد دول العدوان ومن سهّل تلك الحرب العدوانية لوجستياً وتسليحياً من شركات أمريكية وأوروبية وبريطانية، وملاحقتهم كمجرمي حرب، وملاحقة كل الشركات التي زودت تلك الأنظمة الإجرامية بالأسلحة المحرمة.

سبأ