السياسية – متابعات:

عززت اليمن إجراءاتها بتعميق الحصار الخانق على الكيان الصهيوني عن طريق منع سفنه من المرور عبر المحيط الهندي.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد على نقطتين هامتين، الأول مدى نجاح القدرات العسكرية اليمنية في فرض هذا الحصار رغم المحاولات الكبرى للأمريكيين والبريطانيين تجاوزه، والنقطة الثانية الانعكاسات السلبية التي ارتدت على الكيان الصهيوني جراء عدم وصول السلع وارتفاع الأسعار.

وتعكس هذه المعادلة مستوى الإسناد اليمني لغزة منذ بدء عملية طوفان الأقصى والتي من شأنها ستعجل من انهيار الاقتصاد الصهيوني، حيث تستحوذ التجارة البحرية على 70% من واردات إسرائيل، ويمر نحو 98% من تجارتها الخارجية عبر البحريين الأحمر والمتوسط، وتسهم التجارة عبر البحر الأحمر بنحو 34.6% في اقتصاد الكيان الصهيوني؛ لذلك تضرر هذا الاقتصاد بشكل كبير.

ومما لا شك فيه فإن هذه الخسائر تعتبر إضافة إلى الخسائر الناتجة عن العدوان على قطاع غزة والتي وصلت إلى أكثر من 52 مليار دولار، وهذه التقديرات تعتبر أولية وقابلة للزيادة بحسب تصريحات محافظ بنك الكيان الصهيوني أمير بارون.



إطباق الحصار

وفي هذا السياق يقول وكيل وزارة المالية والباحث بالشأن الاقتصادي الدكتور يحيى علي السقاف: "يجب أن نتطرق إلى الآثار والتداعيات على اقتصاد الكيان الصهيوني المحتل التي خلفتها معادلة صنعاء في منع واستهداف السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني من الوصول لميناء أم الرشراش المحتل منذ بدء عملية طوفان الأقصى، حيث خلفت أزمات اقتصادية كبيرة سيظل يعاني من تداعياتها وآثارها المباشرة وغير المباشرة على المدى المتوسط والبعيد، كما سيؤدي توسع عمليات القوات المسلحة اليمنية في منع عبور السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني في المحيط الهندي وطريق رأس الرجاء الصالح، إلى إطباق الحصار على اقتصاد الكيان الصهيوني وارتفاع تكاليف أجور الشحن والتأمين بشكل عام.

وتأتي أهمية هذه العمليات -بحسب الدكتور السقاف- كونها توفر مجالاً واسعاً في القدرة على الإضرار باقتصاد الكيان الصهيوني من خلال منع الصادرات إلى الكيان الصهيوني من الصين والهند ودول الخليج ، وأيضاً الممر البري من الإمارات والبحرين الذي عبر السعودية والأردن والذي يربطها مع الكيان الصهيوني عبر مضيق هرمز.



ويضيف الدكتور السقاف أن الآثار والتداعيات قد بدأت تنعكس على اقتصاد الكيان الصهيوني بشكل مباشر على انخفاض متوسط نصيب دخل الفرد، وبالتالي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.



وبحسب تصريحات أحد البنوك في الكيان الصهيوني فإن كلفة الخسائر الأولية التي تكبدها الاقتصاد منذ بدء عملية طوفان الأقصى ونتيجة للحرب والاعتداءات على غزة، وصل إلى عشرات المليارات من الدولار، وهذه التقديرات لا تشمل الخسائر التي ستطال قطاع الطيران وتوقف الأعمال التجارية والمصانع وفقدان الشركات العالمية الثقة بالعمل داخل الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى هروب الاستثمارات وهجرة رؤوس الأموال إلى الخارج ، وهي كلفة من الصعب حسابها، إضافة إلى الخسائر للنفقات في الجانب العسكري لما يقارب من نصف مليون جندي احتياطي تم استدعاؤهم، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية نتيجة ضياع الفرصة الضائعة عندما تركوا أعمالهم. وتأتي هذه الخسائر منذ بدء عملية طوفان الأقصى واستمرار قرار اليمن في منع الملاحة الصهيونية في البحريين والمحيط الهندي التي هزت وزلزلت الكيان الصهيوني والتي تٌنذر بانهيار مستقبلها، وبالتالي دخولها إلى نفق مظلم من الصعب عليها الخروج منه.



ومما لا شك فيه وبحسب مراقبين اقتصاديين فإن الخسائر التي لحقت باقتصاد الكيان الصهيوني في حرب 1973م لا تساوي 10% من حجم الخسائر التي تعرض لها منذ أيام قليلة من بدء عملية طوفان الأقصى، والتي ما زالت نهايتها مجهولة واحتمالية امتدادها إلى عدة شهور، إن لم تكن سنوات، ولهذا يؤكد الدكتور السقاف في تصريح خاص "للمسيرة"، إن الموقف اليمني بمنع الملاحة الصهيونية في البحريين الأحمر والعربي والمحيط الهندي باتجاه الرجاء الصالح، سيكون له آثاراً كارثية على اقتصاد الكيان الصهيوني، من خلال ارتفاع نسبة التضخم الذي سيخلفه على السلع والخدمات في الداخل للكيان الصهيوني، وفي الخارج على مستوى دول أوروبا، نتيجة ارتفاع أجور الشحن والتأمين، ويتسبب أيضاَ في انخفاض نمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط والبعيد، ومن المحتمل أن يصل إلى أكثر من 3,1% ، وما لهذا الموقف ولقرار اليمني من آثار ستترتب على ارتفاع أسعار النفط والذي سوف يثير مخاوف بشأن صدمات محتملة من منطقة الشرق الأوسط التي تعتمد على تصدير النفط للخارج وبالرغم من احتمالية محدودية النطاق والمدة والعواقب على أسعار النفط ولكن من المتوقع حدوث تقلبات وتداعيات أكبر مستقبلاً.

وبحسب السقاف فإن الرئيس التنفيذي لإحدى شركات الاستثمارات المالية في الكيان الصهيوني يقول إن ما يحدث منذ بدء عملية طوفان الأقصى سيكون له تأثيراً سلبياً مباشراً على اقتصاد الكيان الصهيوني، حيث ستؤثر بشكل كبير ومستمر على قطاع النقل الجوي والبحري، وعلى قطاع السياحة والتجارة، وعلى قطاع الغاز لإسرائيل، في حال تعرض لضربات وقصف من المقاومة.

وفي هذا الصدد يعترف أحد الخبراء في وزارة مالية الكيان الصهيوني بأن عملية طوفان الأقصى كان لها أثراً كبيراً في انخفاض الاستثمارات الأجنبية التي بلغت بنحو 60% في الربع الأول 2023م مقارنة بالأعوام السابقة التي قدرت بنحو 28 مليار دولار، كما أن استمرار عملية طوفان الأقصى والعدوان على غزة واستمرار قرار صنعاء بمنع الملاحة الصهيونية، سيترتب عليه تراجعاً كبيراً في سوق المال للكيان الصهيوني ، وقد تهوى السوق إلى أدنى مستوياتها، كما أن الضرر الرئيسي الذي سوف يلحق باقتصاد الكيان الصهيوني بالتحديد يأتي من توقف مئات الآلاف للشركات في المنطقة الوسطى، حيث سيعمل ذلك على انخفاض دورة الأعمال بين 70% إلى 80% وهذه النسبة تعتبر أكبر من فترة كورونا التي تراجعت خلالها الأعمال بنحو 40% فقط، كما قد تضطر تلك الشركات في هذه المرحلة إلى البحث عن عمال لعدم وجود فترة محددة لانتهاء عملية طوفان الأقصى.

ووفق السقاف فان بعض المحللين الاقتصاديين في كيان الاحتلال الصهيوني ، أكدوا أن استمرار اليمن في الحصار البحري على إسرائيل واستمرار كلفة الحرب سوف تعمق الخسائر المالية وتؤدي إلى عجز في الموازنة العامة لإسرائيل، حيث ستكون لهذه العمليات تأثيرات اقتصادية مباشرة وطويلة على إسرائيل بشكل عام وجنوبها بشكل خاص، حيث سيكون الضرر الاقتصادي واضحاً وستمتد درجة تداعياته مع تطور الأحداث حيث ستتعطل المصالح الاقتصادية بالكامل في جنوب إسرائيل وسيطال ذلك أيضاً تل أبيب بسبب تأثير الضربات الصاروخية للمقاومة الفلسطينية وأنها ستشكل ضربة اقتصادية للكيان الصهيوني ربما يظهر حجم وقيمة فاتورتها مع مرور الوقت وتطورات الحرب.

وبشان التكاليف المباشرة يوضح الدكتور السقاف أن تلك التكاليف تشمل نفقات جيش الكيان الصهيوني والأجهزة الأمنية من دفع ثمن الذخيرة والمعدات اللوجستية وتعويضات أهالي القتلى وتكاليف إعادة تأهيل الجرحى حيث أن تلك النفقات سوف تتجاوز أضعافاً كثيرة لتكاليف حرب لبنان عام 2006 و2015م، وأخيراً وبما لا يدع مجالاً للشك فإن الموقف اليمني من منع الملاحة الصهيونية في البحريين والمحيط الهندي فرض معادلة جديدة على مستوى العالم وهي بأن الكيان الصهيوني باعتباره يعتمد على بقائه وقوته وغطرسته على الترسانة الاقتصادية كما تعتمد على المساندة الدولية له من أمريكا ودول أوروبا على مصالحها الاقتصادية معه فإن الانهيار الاقتصادي سيكون بداية النهاية والزوال لهذا الكيان الصهيوني المحتل.

معادلة جديدة

وعن توسيع نطاق العمليات العسكرية التي تنفذها القوات البحرية في القوات المسلحة إلى المحيط الهندي، يقول الباحث في الشأن الاقتصادي رشيد الحداد إن توسع نطاق العمليات إلى المحيط الهندي سيؤدي إلى قطع الطريق البديل الذي اتخذته الملاحة الاسرائيلية منذ تصاعد عمليات البحر الأحمر، وبذلك يكون القرار اليمني في صنعاء قد أطبق الحصار على الكيان وفرض معادلة عسكرية جديدة في مسرح عملياتي عسكري جديد في المحيط الهندي ، مضيفاً أن تلك المعادلة ستضاعف خسائر الاحتلال الإسرائيلي بشكل أكبر وسوف توقف كافة الصادرات والواردات للكيان ، وهو ما سيؤدي إلى أزمة تموينية خانقة في أسواق الكيان وسيعمق الأزمة الاقتصادية التي يعانيها اقتصاده منذ عملية طوفان الأقصى .



ويؤكد الحداد في تصريح خاص "للمسيرة" أن المعادلة العسكرية الجديدة الصادمة للعدو وحلفائه في المنطقة والعالم التي أعلن عنها قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي –يحفظه الله- جاءت في أعقاب فشل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا في حماية الملاحة الإسرائيلية في البحر الاحمر وخليج عدن ، وهو ما سيدفع واشنطن وحلفاء إسرائيل نحو ممارسة المزيد من الضغوط على الكيان من أجل التسريع في وقف إطلاق النار في غزة ورفع الحصار على الشعب الفلسطيني ، خاصة وأن الاعلان حدد السفن الإسرائيلية ، وقد ترفع صنعاء سقف الحصار ليشمل السفن التجارية الأمريكية والبريطانية أيضاً.

ضربة شديدة التأثير

وحول المرحلة الثالثة من التصعيد اليمني على السفن الإسرائيلية والمتمثلة في توسيع عمليات استهدافها إلى المحيط الهندي باتجاه الرجاء الصالح، يقول الخبير الاقتصادي–وأُستاذ محاسبة– بكلية التجارة والاقتصاد في جامعة صنعاء الدكتور إبراهيم عبد القدوس مفضل إن المرحلة الثالثة التي أعلن عنها قائد الثورة –يحفظه الله- وتوسيع نطاق استهداف السفن الاسرائيلية إلى المحيط الهندي، تشكل ضربة شديدة التأثير على اقتصاد الكيان الاسرائيلي، وتغلق شرق العالم أمام إسرائيل، وتؤدي إلى خنقه في الحصول على العديد من احتياجاته للعديد من السلع الاستهلاكية والمستلزمات اللازمة لمصانعه، وتعتبر مرحلة الاقفال التام للمحيط الهندي أمام السفن الاسرائيلية والسفن المتوجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

ويوضح مفضل في تصريح خاص "للمسيرة" أن اغلاق أو اقفال البوابة الأخيرة للاحتلال سيؤدي بلا شك إلى آثار كثيرة من أبرزها توقف العديد من المصانع الإسرائيلية- ارتفاع أسعار الكثير من السلع المستوردة من آسيا ، إضافة إلى إحجام الكثير من شركات الشحن البحري وشركات التأمين من التعامل مع اسرائيل وسفنها، وكذلك اهتزاز الثقة في مجتمع اسرائيل بحكومته وزيادة الخوف من المستقبل، بالإضافة إلى زيادة الضغط على حكومة الحرب الصهيونية لإيقاف عدوانها على غزة والاستسلام لشروط المقاومة، واثبات وتأكيد العجز الأمريكي البريطاني في الحد من الاستهداف اليمني للسفن الاسرائيلي.

  • المصدر: المسيرة نت