السياسية: عبد العزيز الحزي

رغم إحجام محكمة العدل الدولية، عن إصدار قرار واضح يلزم العدو الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.. لاقى قرارها على كيان العدو باتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري ترحيبا عربيا ودوليا واسعا.

وفي هذا السياق، استنكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجمعة، ما وصفته “إحجام محكمة العدل الدولية، عن إصدار قرار واضح يلزم العدو الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة”.

وقالت الحركة في بيان لها: “إنها ترى أنه بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية في القرارات التي أصدرتها، التي تطالب في مضمونها الكيان الصهيوني بوجوب وقف كل الأعمال التي تؤدي للقتل، إلا أن هذه القرارات لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان حماية للشعب الفلسطيني من الابادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء”.

بدورها.. رحبّت حركة المقاومة الإسلاميّة حماس، بالقرار والذي ثبت فيه اتهام كيان العدو الصهيوني بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية ويطالبه بحماية المدنيين ورفع الحصار على قطاع غزة.

وطالبت الحركة في بيان لها “المجتمع الدولي بإلزام العدو بتنفيذ قرارات المحكمة ووقف “جريمة الإبادة الجماعية”، المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وإجبار العدو على احترام واجباته كقوة احتلال في إطار القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يعنيه قرار المحكمة من إيقاف كافة أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة”.

وأكدت حماس أنّها تتطلع إلى القرارات النهائية للمحكمة بإدانة العدو الصهيوني بارتكاب جريمة “الإبادة الجماعية” وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وثمّنت حماس موقف دولة جنوب أفريقيا ودعمها للشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، وسعيها في إنهاء العدوان عن قطاع غزة، ورفضها لجرائم الاحتلال الوحشية.

ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع وقوع مزيد من أعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها كيان العدو الصهيوني، قوة الاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ودعت المنظمة جميع الدول الأطراف إلى ضمان امتثال كيان العدو، قوة الاحتلال، التام والفوري لأمر المحكمة.. مؤكدة على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له ووضع حد لأعمال الإبادة الجماعية التي يتعرض لها.

بدوره، رحب البرلمان العربي بقرار محكمة العدل الدولية، ومطالبتها باتخاذ عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين في قطاع غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وتساءل البرلمان العربي عن كيفية تنفيذ أي تدابير مؤقتة دون وقف إطلاق النار.. لافتاً إلى أنه “كان يجب على محكمة العدل الدولية أن تصدر قراراً بوقف فوري لإطلاق النار، وتصف ما يقوم به الاحتلال بأنه جريمة إبادة جماعية، ولا سيما أن تلك الجرائم التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال يشاهدها العالم بشكل يومي على مدار ما يقرب من أربعة أشهر، وراح ضحيتها الآلاف من الأبرياء، معظمهم من النساء والأطفال”.

ورحبت العديد من الدول العربية والإسلامية بينها سوريا مصر والعراق والأردن والكويت وسلطنة عمان والجزائر وباكستان وتركيا.. وغيرها من الدول بقرار محكمة العدل الدولية الرامي إلى وقف أية ممارسات وتصريحات تهدف إلى الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، مع رفض رد الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا.

وعبّرت هذه الدول عن التأييد الكامل لما صدر عن محكمة العدل الدولية” والرفض القاطع لممارسات العدو الصهيوني والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.

ونوهت الدول العربية والإسلامية بأن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها العدو الصهيوني ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة.

كما نوهت بجهود جمهورية جنوب أفريقيا برفع دعوى ضد الانتهاكات المتواصلة للعدو الصهيوني في قطاع غزة.. مشددة على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات العدو الصهيوني على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودوليا، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني ملزم لكل الأطراف.

ولفت غوتيريش بحسب بيان المكتب الإعلامي للأمم المتحدة، إلى أن “قرار المحكمة طالب الكيان الصهيوني باتخاذ جميع التدابير فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة لمنع ارتكاب الأعمال التي تشملها المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بما في ذلك القتل والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وتعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة”.

وشدد غوتيريش على أن قرارات المحكمة تلزم الكيان الصهيوني بأن تضمن على الفور “عدم قيام قواتها بارتكاب أي من هذه الأفعال”.. مشيرا إلى تأكيد المحكمة على أن “جميع الأطراف في قطاع غزة ملزمة بالقانون الإنساني الدولي”.

وحسب البيان، فإن غوتيريش سيحيل، استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن.

وفي وقت سابق أعلنت الرئاسة الحالية لمجلس الأمن الدولي، أن المجلس سيجتمع الأربعاء للنظر في قرار “العدل الدولية” الذي دعا الكيان الصهيوني إلى منع أي عمل “إبادة جماعية” محتمل في قطاع غزة.

بدوره، أكد الاتحاد الأوروبي أنه يتوقع تنفيذًا “كاملًا وفوريًا” لقرار محكمة العدل الدولية الذي أمرت فيه كيان العدو الصهيوني باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وجاء في بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوضية الأوروبية: إن قرارات “محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال”.

من جهتها، رحبت إسبانيا، بقرار محكمة العدل الدولية الذي أمر الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وكتب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في منشور على منصة إكس: “نرحب بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب تنفيذ الإجراءات المؤقتة التي صدرت عنها”.

وأكد أن بلاده ستواصل الدفاع عن السلام والعمل على إنهاء الحرب والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية إلى جانب “إسرائيل” حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن.

من جهتها، ثمنت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي بندور، قرار محكمة العدل الدولية، والذي دعا الكيان الصهيوني إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت بندور في مؤتمر صحفي أعقب جلسة المحكمة: “نشكر قضاة محكمة العدل الدولية على تعاملهم مع هذه القضية بشكل سريع، بالنظر إلى الحالة الطارئة التي تتطلب حماية المدنيين الأبرياء في فلسطين، وضمان توقف الضرر الذي يلحق بهم، وأن يتم إنقاذ حياة الناس، وإنقاذ الحياة ينبغي أن يتأكد بحماية المدنيين، ومنع قتلهم وإلحاق الضرر بهم.”

وأضافت: الكيان الصهيوني هو كيان محتلة ويدير شؤون فلسطين، وينبغي أن يوفر الخدمات الأساسية التي تحتاجها الضفة الغربية وقطاع غزة، وهذا يجبر الأجهزة الأممية والدولية على اتخاذ ما يلزم لحماية الجميع”.

وأشارت إلى أن “جميع أعضاء الأمم المتحدة لديهم أدوات قانونية، يمكنهم استخدامها لحماية المدنيين، وفي هذه الحالة، حيث يتعلق الأمر بحياة الناس المهددة، كان على جنوب أفريقيا أن تفعل ما هو ممكن لحماية مئات الآلاف من الفلسطينيين وألا تقف متفرجة، بل يجب أن تفعل كل ما هو ممكن لحماية مئات وعشرات الآلاف من الفلسطينيين”.

وكانت محكمة العدل الدولية فرضت الجمعة على كيان العدو الصهيوني عدداً من التدابير المؤقتة بشأن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضده من بينها ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية وضمان توفير الاحتياجات الانسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.

ويذكر أن محكمة العدل الدولية عقدت في لاهاي يومي الـ11 والـ12 من الشهر الجاري جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الكيان الصهيوني لارتكابه جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.