السياسية:

 

ناقش وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال محمد الزبيري، مع فريق الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، المرحلة الثانية من تقييم الأطر القانونية والمؤسسية لوزارة الثروة السمكية.

وركز الاجتماع، الذي ضم مدير التشريعات وتطوير النظم في الهيئة – عضو فريق التقييم، خالد الكحلاني، وعضوا هيئة مكافحة الفساد، الدكتور أمين الحاشدي وعبدالله الكحلاني، على أنشطة الوزارة وما نفذته خلال المرحلة الأولى ترجمة لموجهات القيادة الثورية، والمجلس السياسي الأعلى لتعزيز العمل المؤسسي في مختلف مؤسسات وقطاعات الدولة.

واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمشروعات، محمد عباس، والوكيل المساعد لقطاع الاستثمار، شايف الفقيه، عددا من الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بتقييم الوضع القائم للوزارة والهيئات التابعة لها للمرحلتين الأولى والثانية.

وأوصى المجتمعون بأهمية التفاعل مع جهود ومساعي الهيئة من خلال تعبئة البيانات المطلوبة لتحديد أوجه القصور أو العوائق، التي تحول دون تنفيذ المهام المطلوبة للوزارة وفقا للأطر المنظمة لعملها، وسبل الارتقاء بالقطاع السمكي وتعزيز وسائل الشفافية ومنع الفساد والوقاية منه.

وحثوا على اتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتحسين الأطر القانونية والمؤسسية، وتطوير القدرات الفنية والمهنية لموظفي الوزارة والهيئات والقطاعات التابعة.

وأشار الوزير الزبيري إلى أهمية تعزيز الشراكة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتحقيق الأهداف وتقديم التوصيات والمشورة فيما يتعلق بتحسين الأداء، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وذلك من خلال تقييم الأداء وتحليل البيانات والمعلومات المتاحة.

وأكد حرص وزارة الثروة السمكية على التفاعل مع جهود الهيئة ومساعي تحسين الأطر القانونية والمؤسسية وتعزيز الوعي بمكافحة الفساد بأفضل الممارسات والأدوات المتاحة.

من جانبه، اعتبر مدير التشريعات وتطوير النظم في الهيئة، التقييم للأطر المؤسسية للوقاية من مخاطر الفساد والحد من الاختلالات من أولويات الهيئة وقيادة الدولة.

وأفاد بأن ذلك يعطي صانع القرار صورة شاملة عن وضع كل مؤسسة، سواء كانت خدمية أو تنموية أو اقتصادية، لاتخاذ القرارات المتعلقة بالإصلاحات المالية والإدارية والمؤسسية.

سبأ