السياسية:

أكد رئيس الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، أحمد الكبسي، أن الهيئة قطعت شوطًا كبيرًا في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر وأنها ستطلق خلال الشهرين القادمين الدراسة المتعلقة بواقع المشاريع الصغيرة والأصغر.

وأشار في ورشة عمل خاصة عقدت اليوم بصنعاء لمناقشة مؤشرات أداء الاستراتيجية الوطنية لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر بمشاركة ٢٧ ممثلا عن القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني، إلى أن أهداف ومؤشرات الاستراتيجية تمثل اللبنة الأساسية في بناء قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر كأحد القطاعات الواعدة وحديثة النشأة.

ولفت إلى أن انعدام قواعد البيانات وغياب المعلومات الدقيقة عن المشاريع الصغيرة والأصغر كانت تمثل مشكلة أساسية تحد من إمكانية الارتقاء بهذا القطاع، الذي يسهم بنحو 70 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، ويعمل فيه أكثر من 50 في المائة من العمالة.

وأضاف أن الدراسات والنقاشات المطروحة في إطار الإعداد للاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر التي يطرحها ممثلو الجهات ذات العلاقة يتم أخذها بعين الاعتبار خاصة ما يتعلق منها بإثراء مسودة القانون التي نحرص على الخروج به ضمن مخرجات الاستراتيجية.

من جانبهم أكد المشاركون في الورشة ضرورة أن تمنح الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر صلاحيات واسعة تمكنها من تفعيل النافذة الواحدة داخل الهيئة لتقليل الجهد والوقت على أصحاب تلك المشاريع، خاصة وأن الحصول على تصريح لأي مشروع صغير يتطلب في الوقت الراهن أخذ موافقة 18 جهة.

وأشاروا إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والأصغر في اليمن من المشاريع التي لم تأخذ حقها من الاهتمام اللائق على الرغم من أهميته عالميًا حيث تعتمد عليه الكثير من الدول في إحداث تنمية اقتصادية فاعلة.

وكان المشاركون في الورشة، التي نظمتها الهيئة العامة لتنمية المشاريع الصغيرة والأصغر، قد استعرضوا الأهداف الاستراتيجية والفرعية ومؤشرات الأداء لمساهمة الجهات ذات العلاقة في تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية كما تضمنه الاستبيان الخاص بذلك والمقدم من الشركة الاستشارية التي تعمل على إعداد الاستراتيجية بتكليف من الهيئة.

وقد تركزت الأهداف الاستراتيجية لمساهمة الجهات ذات العلاقة التي تضمنها الاستبيان على تطوير البنية التحتية للقطاع، وتوفير الخدمات غير المالية لدعم المشاريع ضمن القطاع، وتعزيز الوصول إلى الخدمات المالية المتكاملة للمشاريع الصغيرة والأصغر، وتوفير الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بتنظيم القطاع، إضافة إلى دعم تسويق ونفاذ منتجات المشاريع الصغيرة والأصغر إلى الأسواق المحلية والدولية وتطوير البناء المؤسسي للقطاع و حوكمة الكيانات العاملة فيه.

سبأ