السياسية – متابعات:

أكّد رئيس حكومة صنعاء عبد العزيز بن حبتور، الثلاثاء، أنّ الوساطة العمانية “صادقة مع كل الأطراف، لكنّ تأثيرها محدود”، موضحاً أنّ دول التحالف السعودي هي “المعنية بالمبادرة والخروج من الحرب”.

وأضاف بن حبتور أنّ دول التحالف “تتعنّت وتعتقد أنّها تشكّل ضغطاً شعبياً على اليمنيين في ملف الرواتب، لكننا في صنعاء نثق بوعي شعبنا وندرس الرد الملائم”.

وتابع: “نحن نعطي الفرصة الأخيرة لدول العدوان من خلال توجيهات قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي، فيما نحن الآن منكبّون على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف”، لافتاً إلى أنّ “الأمور مفتوحة على العودة إلى المربع الأول بعد ذلك”.

وبيّن بن حبتور أنّ إيرادات النفط والغاز “شكّلت 75% من إيرادات موازنات الحكومات السابقة، أمّا الضرائب والجمارك فشكّلت 15%، وما تبقّى يأتي عبر الهبات والقروض وخلافه، لذلك فإنّ المصادر الإيرادية جميعها بيد المحتلين”.

وأردف قائلاً: “ما تبقّى لنا في حكومة الإنقاذ هو إيراد ميناء الحديدة الذي يُشكّل في أعلاه 10% من الإيرادات، التي يُصرف منها كل 3 أشهر نصف راتب”.

وبحسب بن حبتور، فإنّ “حكومة الإنقاذ تتحمّل اليوم نفقات 49 جبهة تحتاج الى كل أوجه الإنفاق من سلاح وذخائر وخلافه مع الوضع المتدني جداً للإيرادات”.

وكان عضو وفد صنعاء المفاوض، عبد الملك العجري، أكّد أنّ “الوضع الآن في منطقة حرجة”. وإذا أوصل تحالف العدوان الأمور إلى طريق مسدود، فإنّ الأمور “ستأخذ مساراً تصعيدياً”.

وأضاف العجري أنّ تعقيد الحلول “بشأن تسليم رواتب الموظفين” يعني أنّ “الأمور ستأخذ مساراً تصعيدياً، وهو ما لا نتمناه”، مؤكداً أنّ “قضية المرتبات باتت مهدّداً جدياً لوقف إطلاق النار الهشّ”.

وأوضح عضو وفد صنعاء المفاوض أنّ “انقطاع المرتبات، وإن كان سببه العدوان، إلا أن مسؤولية استعادة حق الموظفين الأساسي في المرتبات تقع على عاتق السلطة والحكومة الوطنية، وهذه حقيقة لا جدال فيها”.

وأشار العجري إلى أنه “من واقع مسؤولية حكومة صنعاء بشأن استعادة رواتب الموظفين، ركّز الوفد الوطني، وخلفه القيادة السياسية، جهودهما من أجل استعادة هذا الحق بوسائل سلمية، والوضع الآن في منطقة حرجة”.

وكان رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن، مهدي المشّاط، قال إنّ “صبر الشعب اليمني قارب على النفاد”، مؤكداً أنّ “من حق الشعب أن يدافع عن نفسه إذا أغلق العدو أبواب السلام”.

ولفت المشّاط إلى أنّه “لم يعد من المقبول استمرار الحصار والعدوان في اليمن”، رافضاً تحويل الاستحقاقات الإنسانية، المتمثّلة بصرف مرتبات موظفي الدولة كافة، وفتح مطار صنعاء الدولي، وإزالة كل القيود المفروضة على ميناء الحديدة، إلى محل تفاوض.

وأكّد أنّ “صنعاء مع السلام العادل، الذي يضمن حقوق الشعب اليمني، وأثبتت ذلك خلال الفترة الماضية”.

وكان قائد حركة أنصار الله في اليمن، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أكد، في وقتٍ سابق، أنّ استمرار الحصار والخراب والسعي لتفكيك البلد واستقطاع أجواء واسعة منه، أمور لا يمكن أن تمر”، مضيفاً: “أفسحنا المجال للوساطة بالقدر الكافي”.

وأضاف الحوثي: “إذا كانوا يريدون السلام، فطريق السلام واضحة، وليس هناك أي شروط تعجيزية من جانبنا”.

وكان وفد عُماني رعى مباحثات في صنعاء، بين حكومة صنعاء ووفد سعودي رسمي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، في شهر أبريل الماضي، استمرت 6 أيام، بحثت في الملف الإنساني وإيقاف العدوان على اليمن وبدء عملية سياسية يمنية شاملة.

* المصدر: الميادين نت