محافظة الحديدة .. جهود حثيثة لمواجهة تحديات الوضع الإنساني جراء العدوان والحصار

السياسية – تقرير: جميل القشم

أفرزت تداعيات استمرار العدوان والحصار على اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات، أسوأ كارثة إنسانية على حياة ملايين المواطنين الذين يعيشون تبعاتها ويتجرعون مرارتها على مرأى ومسمع العالم.

وتتجلى الصورة الحقيقية للكارثة في محافظة الحديدة التي تحاكي المأساة الإنسانية جراء ما لحق بها من أضرار جسيمة مباشرة وغير مباشرة طالت الآلاف من سكانها الذين تقطعت بهم سبل العيش وانعدمت خدمات الحياة الأساسية لديهم.

وإلى جانب ما عاشته المحافظة من حرمان وتهميش في ظل غياب دور الحكومات السابقة وعدم الاهتمام بالمشاريع الاستراتيجية وإيجاد فرص لتحويل المجتمع إلى عنصر فاعل في التنمية والقضاء على البطالة، جاء العدوان ليضاعف المأساة بتدمير ممنهج للخدمات والمساكن وتشريد أهلها.

ورغم ما يبذله المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والسلطة المحلية بالمحافظة وفرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية من جهود لمواجهة التحديات من خلال معالجات للوضع الإنساني في دائرة المتاح، إلا أن تفاقم التداعيات الإنسانية بحاجة للكثير من الدعم والتمويل.

واقع المأساة:

تضاعفت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات خيالية خلال سنوات العدوان والحصار، وانعكس أثرها على الوضع المعيشي لآلاف الأسر في المجتمع التهامي، بينها أسر فقدت مصدر دخلها، وأخرى بعد أن كانت من ضمن ميسوري الحال باتت تبحث عن القوت اليومي الضروري وما يسد رمق أفرادها.

فئة كبيرة من المجتمع، تنتظر الإغاثة الغذائية ومساعدة المنظمات رغم عدم كفايتها وتعذر شموليتها وصرفها للجميع بسبب تفاقم الوضع الإنساني الذي يتسع مداه في مختلف مديريات المحافظة بين فترة وأخرى رغم ما يبذله فرع مجلس الشؤون الإنسانية من جهود لتغطية جزء من احتياجات الأسر الأكثر تضرراً.

تداعيات العدوان والحصار ألقت بظلالها على شريحة واسعة ما دفع البعض إلى ممارسة مهن بسيطة لا تتسم بديمومة النشاط ولا تلبي احتياج الأسرة في توفير لقمة العيش وأحياناً لا يتم الحصول عليها جراء عدم تعافي الحركة التجارية وإن اتسم الوضع بحالة من الاستقرار بالتزامن مع الهدنة ووقف التصعيد الذي شهدته المحافظة.

ومع معاناة الكثير من أرباب الأسر في إيجاد مصادر للدخل لإعالة أبنائهم، تزايدت ظاهرة التسول في حين بات العمل على الدراجات النارية المهنة الأوفر حظاً لعدد من شرائح المجتمع رغم كثرتها ومحدودية فرص الدخل من خلالها، ومشاق العمل لساعات طوال وسط الحر الشديد.

يتجسد واقع المأساة في حال العم محمد حسن البالغ من العمر 60 عاماً، الذي يعمل على دراجة نارية، رغم كبر سنه والمخاطر المحتملة، بعد أن فقد رأس المال لممارسة التجارة جراء ما سببه العدوان والتصعيد على مدينة الحديدة من تعطيل وتوقف الأنشطة التجارية وإغلاق بقالته التي كانت مصدراً لمعيشة أسرته.

حيث يقول “أحياناً أعود لأسرتي ومعي 500 ريال وأحياناً لا أجد قيمة البترول”.

ضغط على الخدمات:

المعاناة التي فرضها العدوان والحصار، تأخذ صوراً متعددة منها الضغط المتزايد الذي تشهده الخدمات الأساسية في مدينة الحديدة ومديريات المحافظة، وأبرزها مشكلة المياه وعوائق ديمومة توفيرها بسبب عدم توفر الإمكانات المادية الكافية من توفير الوقود وتشغيل الآبار باستمرار لضخ المياه للمواطنين.

ومع الارتفاع الشديد لدرجة الحرارة في فصل الصيف التي تخنق آلاف الأسر التهامية، تتزايد احتياجات المواطنين للكهرباء الذين يتعذر على الغالبية منهم مواجهة تكلفة استهلاكها وصعوبة تشغيل الأجهزة والمكيفات للحصول على الهواء البارد، رغم ما تقوم به الجهات المعنية من معالجات لتخفيف معاناتهم.

ويعيش قطاع الصحة والمستشفيات، المعاناة ذاتها جراء عدم قدرته على مواجهة التكلفة الباهظة لتشغيل الخط الساخن للكهرباء وكذا تكلفة ربطها بالتيار التجاري، وتعذر شراء الديزل لتشغيل المولدات، وعدم كفاية الطاقة الاستيعابية لتوليد الطاقة الشمسية من المنظومات البديلة لضمان استمرار تقديم خدماته للمواطنين.

وتعد هيئة مستشفى الثورة العام بالمحافظة أحد أبرز المنشآت الطبية التي تستقبل أكثر من ألفين و500 حالة مرضية يومياً وسط ازدحام شديد على أقسام ومراكز الهيئة التي تعاني الأمرّين في فصل الصيف واعتمادها على ثلاثة مصادر للحصول على الكهرباء أكثرها مرارة التكلفة الباهظة للخط الساخن.

إذ يصف رئيس الهيئة الدكتور خالد سهيل العمل خلال ارتفاع درجات الحرارة بأنه كابوس حقيقي يؤرق مسؤولي الهيئة جراء الضغط الكبير على الخدمات وتزايد أعداد المترددين ومدى الاحتياج لاستخدام الكهرباء على مدار الساعة لتأمين الخدمة الطبية والعلاجية للمرضى في الطوارئ الخمسة وبقية الأقسام.

وأوضح أن المنظومات الشمسية لا تغطي سوى 20 بالمائة من احتياج المستشفى للكهرباء، فيما يتطلب تشغيل المولدات ميزانية كبيرة لتوفير الديزل فضلا عن الصيانة المستمرة لمشاكل تعطلها، لافتاً إلى ضرورة تخفيض سعر تكلفة الخط الساخن استشعاراً للدور الإنساني فيما تقدمه الهيئة من خدمات طبية شبه مجانية للمرضى الفقراء.

تقليص الدعم الإنساني:

شهدت محافظة الحديدة خلال العام 1444ھ وضعاً إنسانياً صعباً ومعقداً، نتيجة استمرار تبعات العدوان والحصار، وتدهور معيشة السكان وزيادة حجم المعاناة وتفاقم مؤشرات احتياجات القطاعات الخدمية.

وتسبب تقليص الدعم الإنساني وتوقف العديد من الأنشطة والمشاريع وبرامج التدخلات، إلى حدوث فجوة في تقديم الخدمات الأساسية للسكان واتساع الأزمة الغذائية في أوساط فئات واسعة تعيش تحت خط الفقر، وتضرر النازحين الذين تعد محافظة الحديدة ملجأ للآلاف منهم.

ونتج عن تدهور الأوضاع الإنسانية، تفشي الأمراض خاصة الأمراض المعدية كالإسهالات والملاريا والحميات، رافق ذلك انخفاض القدرة الشرائية ونقص الموارد المالية لعدد من المنشآت الطبية الخدمية لمواجهة متطلبات تأمين خدماتها للمرضى.

وبرز جزء من هذه المعضلات كشاهد حي على طاولة اجتماع وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الشهر الماضي لمناقشة التحديات التي تواجه عدداً من المستشفيات وتعذر إمكانياتها في تسديد المديونيات السابقة التي عليها لمؤسسة الكهرباء في ظل شح الإمكانات وغياب الدعم رغم الجهود المبذولة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمترددين.

مخاطر الألغام والقنابل العنقودية:

الكارثة الإنسانية في الحديدة تتجاوز الاحتياج المتزايد للغذاء والمياه وخدمات الصحة والعلاج، ورحلة الكفاح من أجل البقاء، وصولاً إلى مخاطر الموت التي يعيشها الأطفال والنساء في المناطق الموبوءة بمخلفات العدوان والقنابل العنقودية التي تهدد حياة السكان وتحصد يومياً العديد من المواطنين.

وأدى استخدام العدوان للأسلحة المحرمة بشكل مفرط في المحافظة، إلى موجة نزوح للسكان من المناطق المتضررة، وتهديدات مستمرة في بيئة ملوثة بالمتفجرات يذهب بسببها المزيد من الضحايا، ما يستدعي جهوداً كبيرة للقيام بعملية نزعها وتطهيرها.

وواجهت الجهات المعنية تعقيدات في التنسيق مع الأمم المتحدة لإنقاذ حياة المواطنين من الموت وطلب السماح بإدخال أجهزة ومعدات خاصة بكشف ونزع الألغام والمتفجرات التي خلفها العدوان، في حين تتعمد دول التحالف فرض القيود واحتجاز الأدوات في جيبوتي، فضلاً عن إيقاف الأمم المتحدة الدعم لنزعها والتخلص منها.

ووصف كيل أول المحافظة أحمد البشري، الألغام والقنابل العنقودية، بالتحدي الحقيقي لأبناء الحديدة، التي سقط بسببها المئات من المدنيين بين شهيد وجريح، ما يستدعي توفير الدعم للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للاضطلاع بدوره في التعامل مع المخلفات الخطرة.

وأشار خلال تسليم فرع الشؤون الإنسانية 300 جهاز كاشف وماسح ألغام للمركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، نهاية محرم الماضي، إلى أن الأجهزة تأخرت كثيراً رغم جهود التنسيق وحالة المماطلة جراء القيود التي يفرضها تحالف العدوان وتعمد عرقلة وصولها.

بدء معالجة أضرار مشاريع البنية التحتية:

تواجه السلطة المحلية في الحديدة أعباءً جمة في توفير الموارد المالية لمعالجة الأضرار وإعادة تأهيل الخدمات والمشاريع المرتبطة بها، والمواكبة الطارئة لدعم الضغط المتزايد على الخدمات الأساسية.

ورغم استمرار الجهود منذ مطلع 2022م، في تنفيذ المشاريع التي دمرها العدوان بمديريات المحافظة، لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، إلا أن معاناة السكان ما تزال مستمرة جراء الاحتياج المتزايد لخدمات المياه والكهرباء والصحة والطرق والتعليم وتأمين متطلبات عودة النازحين.

وفيما تتواصل أعمال مشاريع تأهيل البنية التحتية المتضررة، والحرص على إنجاز 19 مشروعا واستمرار العمل في تنفيذ 18 مشروعا بتكلفة تسعة مليارات و300 مليون ريال بتمويل ذاتي، تظل العقبة أمام توفير الدعم الكافي لتنفيذ مجمل المشاريع المتصلة بتحسين الخدمات.

وأوضح محافظ المحافظة محمد قحيم، أن تلك المشاريع تأتي ضمن خطة قيادة السلطة المحلية لإعادة تأهيل وتحسين الخدمات، وصيانة أضرار الطرق والشوارع، بدعم وتمويل محلي رغم شحة الموارد والتحديات الناتجة عن استمرار العدوان والحصار.

وأكد أن خطة المحافظة ترتكز على تنفيذ المشاريع الطارئة، التي تسهم في استعادة وتحسين الجانب الخدمي للمواطنين وتوفير احتياجاتهم، وفق أولويات ومراحل الخطة لمعالجة ما تعرضت له المحافظة من تدمير وقصف وتصعيد طال كل مقومات الحياة.

معاناة الصيادين:

تعيش أكثر من 500 ألف أسرة في محافظة الحديدة على مصادر الصيد التقليدي في البحر الأحمر، وسط ظروف صعبة للغاية بعد أن تسبب العدوان بتداعيات كارثية على آلاف الصيادين وحرمانهم من حق العيش بانتهاكات لا حصر لها.

إذ حصدت جرائم طيران العدوان بحق الصيادين، 273 شهيداً و214 جريحاً، وتدمير 225 قارب صيد و150 وسيلة نقل الأسماك، فيما تم اختطاف ألفين و54 صياداً والقرصنة على 173 قارباً خلال اختطاف الصيادين وتعذيبهم من قبل قوى العدوان والمرتزقة.

وتكبد القطاع السمكي في البحر الأحمر خسائر مادية بلغت 12 ملياراً و649 مليوناً و872 ألف دولار منذ بدء العدوان والحصار، بينها تسعة ملايين و451 ألف دولار خسائر تدمير وقصف البنية التحتية وستة ملايين و270 ألف دولار خسائر تدمير قوارب ومعدات الاصطياد.

وتبذل وزارة الثروة السمكية وهيئة المصائد السمكية واللجنة الزراعية والسمكية وقيادة السلطة المحلية جهوداً حثيثة في مشاريع إعادة تأهيل وصيانة وترميم البنية التحتية السمكية بالبحر الأحمر، وخاصة مراكز الإنزال السمكي وميناء الاصطياد التقليدي وتعميق ممر الميناء وساحات حراج الأسماك، وغيرها من المنشآت، وتوفير احتياجات الصيادين.

ومؤخرا تم تدشين المرحلة الأولى من مشروع القروض الحسنة لأكثر من ألفي صياد بتكلفة 200 مليون ريال، ينفذه صندوق تمويل الصناعات والمنشآت الصغيرة، لتخفيف معاناة الصيادين وتوفير احتياجاتهم من معدات وأدوات الاصطياد السمكي التقليدي.

وتسعى هيئة المصائد السمكية إلى تعزيز قدرات واحتياجات الصيادين، حيث أكد رئيس الهيئة حسين العطاس، أن شريحة واسعة من الصيادين تعيش ظروفاً صعبة، سيما وبعضهم فقدوا ما يملكون من قوارب ومعدات وأدوات اصطياد جراء العدوان.

مواجهة أعباء توفير المياه:

فرض تزايد الطلب على المياه أعباءً مالية كبيرة على المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي التي أكدت في بيان سابق، أنها تقوم بشراء مادة الديزل بأكثر من 30 مليون ريال أسبوعيا وبعجز في تغطية وتشغيل الخدمة لكل المناطق بمدينة الحديدة.

وتعيش المؤسسة أوضاعاً صعبة جراء توقف دعم المنظمات، إذا أصبحت القدرة المالية لمؤسسة مياه الحديدة، لا تتجاوز 50 بالمائة من التكاليف الباهظة لشراء مادة الديزل لتشغيل الآبار وتصريف الصرف الصحي وعلى حساب أعمال الصيانة وأجور ومرتبات الموظفين.

وناشدت مؤسسة المياه بالتزامن مع ما تمر به منذ شهر رمضان الماضي من أزمة مالية شديدة، القطاع الخاص ورجال الخير والمبادرات المجتمعية، بالتعاون معها في توفير مادة الديزل بما يساعدها على تشغيل آبار المياه وتجنب انقطاع هذه الخدمة.

ووفق مدير المؤسسة المحلية عبد الرحمن اسحاق، ما تزال الجهود على قدم وساق لتنفيذ مشروع تركيب منظومات طاقة شمسية في حقل القطيع الذي تم الإعلان بالمناقصة عنها لتنفيذ 12 بئراً في الحقل بتمويل منظمة اليونيسف بما يسهم في تخفيف الأعباء التي تواجه مؤسسة المياه في شراء واستهلاك الوقود.

الحلول المتاحة لمشكلة الكهرباء:

مثلت أزمة كهرباء الحديدة، معضلة فرضت ذاتها على واقع السكان الذين يعانون الأمرين منذ ما قبل العدوان، ولمواجهة تحديات هذه الأزمة في ظل تداعيات العدوان والحصار، والحرص على توفير الخدمة لأبناء السهل التهامي، لتخفيف معاناتهم جراء الحر الشديد، تم في مارس الماضي، تدشين تشغيل المرحلتين الأولى والثانية لمحطات التحويل الكهربائية الجديدة، التي تمت صيانتها في عدد من مديريات المحافظة.

وشملت المرحلتان محطات التحويل في منطقة كيلو أربعة ومديرية المراوعة لاستقبال التيار الكهربائي وتشغيل الخدمة، ابتداءً من محطة الحالي باتجاه كيلو 16 ـ المراوعة – القطيع- السخنة – المنصورية – بيت الفقية، بتكلفة مليارين و200 مليون ريال، بتمويل الهيئة العامة لكهرباء الريف ومساهمة المؤسسة العامة للكهرباء.

وترجمة لتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، عطفاً على توجيهات قائد الثورة، تم تخفيض تعرفة استهلاك التيار الكهربائي المنزلي إلى 100 ريال من قراءة العداد صفر -200 كيلو وات، على أن يتم دفع فارق التعرفة 150 – 170 ريال، من قبل صندوق دعم وتنمية الحديدة، وذلك خلال أشهر الصيف الثلاثة بمبلغ دعم يتجاوز ثلاثة مليارات ريال، بالإضافة إلى إعفاء أسر الشهداء في مدينة الحديدة من الرسوم خلال الصيف.

ولم تقف القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى والحكومة مكتوفة الأيدي أمام معاناة سكان مدينة الحديدة، لكنها بادرت بحلول عاجلة تستهدف الأسر الأشد فقراً لتضع حداً لمعاناتهم بتبني صندوق تنمية الحديدة دعم مشروع ربط بيوت ومساكن الفقراء بالكهرباء مجاناً بإجمالي سبعة آلاف و325 منزلاً، بتكلفة تزيد عن 420 مليون ريال للمشروع.

ومن ضمن الحلول تزويد أكثر من 66 مدرسة بمديريات مدينة الحديدة التي تضم أكثر من 50 ألف طالب وطالبة، بمنظومات طاقة شمسية بتكلفة إجمالية تتجاوز 420 مليون ريال.

واستهدفت مشاريع الطاقة الشمسية التي تم افتتاحها مؤخراً مستشفى الجراحي بتكلفة 48 مليوناً و720 ألف ريال، ومستشفى زبيد بتكلفة 67 مليوناً و178 ألف ريال، ومركز الغسيل الكلوي بزبيد بـ35 مليوناً و391 ألف ريال ومستشفى بيت الفقيه المحوري بـ48 مليوناً و118 ألف ريال، ومركز الغسيل الكلوي ببيت الفقيه بـ 48 مليوناً و118 ألف ريال، ومستشفى المنصورية بتكلفة 35 مليوناً و600 ألف ريال، ومستشفى التحيتا بـ17 مليوناً و67 ألف ريال، ومركز القهراء الصحي في جبل راس بـ 14 مليونا و315 ألف ريال.

كما استهدفت المنظومة الشمسية مستشفى باجل المحوري بتكلفة 97 مليوناً و731 ألف ريال، ومركز الغسيل الكلوي بمديرية باجل بتكلفة 48 مليونا و865 ألف ريال، ومستشفى كمران الريفي بمديرية المراوعة بتكلفة 45 مليونا و609 آلاف ريال.

وتم افتتاح ثلاثة مشاريع في جامعة الحديدة ب146 مليوناً و669 ألف ريال، موزعة على كليتي الفنون الجميلة وعلوم البحار، بـ50 مليوناً و176 ألف ريال، وكلية طب الأسنان بمبلغ 47 مليونا و642 ألف ريال، والحرم الجامعي الرئيسي بـ 48 مليونا و878 ألف ريال.

وتم افتتاح ثلاثة مشاريع تخدم القطاع الصحي بمركز المحافظة ومربع المدينة، شملت مجمع الساحل الغربي بـ 244 مليوناً و832 ألف ريال، ومستشفى دار السلام للأمراض النفسية بـ 86 مليونا و240 ألف ريال، وكذا إضافة 300 كيلو وات لهيئة مستشفى الثورة العام لتصبح السعة الإجمالية 500 كيلو وات بـ 238 مليوناً و610 آلاف ريال.

ومن ضمن تلك المشاريع تزويد مركز الشهيد الصماد للغسيل الكلوي بمدينة الحديدة بمنظومة طاقة بقدرة 100 كيلو وات بتكلفة 46 مليونا و857 ألف ريال والمعهد التقني للآليات والمعدات الثقيلة بمديرية الحالي، بقدرة 50 كيلو وات بتكلفة 25 مليونا و545 ألف ريال.

التدخلات الإنسانية:

أنجز فرع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية بالمحافظة خلال العام 1444ھ، العديد من المشاريع بالتنسيق مع شركائه الفاعلين في المجال الإنساني لتخفيف معاناة النازحين والمجتمعات المتضررة ودعم احتياجات القطاعات الصحية والمياه والتعليم والزراعة والأمن الغذائي.

أسهمت التدخلات الإنسانية في خدمة مشاريع سبعة قطاعات لإعادة إعمار الأضرار التي تعرضت لها منازل المواطنين بقصف وغارات العدوان في عدد من مديريات المحافظة.

ونجحت جهود فرع المجلس عبر مشروع مراقبة الحماية والمساعدة في توفير المأوى للنازحين والأفراد المتضررين من الحرب بتكلفة 112 ألف دولار في ترميم منازل 68 أسرة ومساعدة 155 أسرة بمواد إيوائية غير غذائية وصرف مساعدات نقدية لـ 494 أسرة ومساعدات غذائية لـ 568 أسرة في مديرية الحوك ومنطقة منظر.

وبلغ عدد المشاريع في قطاع الأمن الغذائي والزراعة 23 مشروعاً شملت التدخلات دعم أسر نازحة وأشد فقراً ببذور زراعية وأدواتها وتوزيع مدخلات تنموية وأغنام ونخالة ودواجن وأعلاف ومواشي وبناء حضائر وتوزيع معدات إنتاج الألبان.

وتم تنفيذ سلسلة دورات في إعداد الحدائق المنزلية والتمكين الاقتصادي ودعم سبل العيش وتأهيل طرق وقنوات ري واستصلاح أراضٍ زراعية وإدارة مخيمات النازحين، وتأهيل الأسر على صناعات حرفية متنوعة.

وفي قطاع التعليم بلغ إجمالي المشاريع 20 مشروعاً، أنجز منها 11 مشروعاً وسبعة مشاريع جاري تنفيذها، ومشروع خاص بدورات ودعم متطلبات استعادة التعليم في المديريات التي تضررت من العدوان والتصعيد، وتمثلت مجمل تلك المشاريع في بناء وتأهيل مدارس وفصول دراسية بعضها دمرت جراء القصف.

ومن أبرز ما تم تنفيذه في قطاع المياه للأنشطة التنموية والمستدامة، 18 مشروع تركيب منظومات طاقة شمسية، وبناء ستة خزانات مياه برجية وأرضية، وإنشاء ألف و303 مراحيض منزلية لأسر نازحة وفقيرة، وبناء مراحيض منزلية لـ20 أسرة معاقة.

ومثلت احتياجات القطاع الصحي أحد التحديات التي ساهمت التدخلات الإنسانية في دعم 45 مرفقاً صحياً بمعدات طبية بتكلفة مليون و351 ألف دولار، وتوسعة وإعادة تأهيل 56 مرفقاً بتكلفة أربعة ملايين و588 ألف دولار، وتزويد 19 مرفقاً بمنظومات طاقة شمسية بتكلفة 260 ألف دولار.

كما تم دعم 316 مرفقاً صحياً بأدوية بتكلفة مليونين و626 ألف دولار، وكذا دعم 18 مرفقاً صحياً بالوقود بتكلفة مليون و56 ألف دولار، وتوفير حافز لأربعة آلاف و27 عاملا من الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات بتكلفة تسعة ملايين و711 ألف دولار.

ورغم توقف العديد من الأنشطة والمشاريع، سيما المتعلقة بقطاع الحماية والنازحين، استفادت تسعة آلاف و942 أسرة من مشاريع الحوالات والمساعدات النقدية، وتم توزيع سلال ومواد غذائية لأكثر من ألفين و140 أسرة، واستفادة 509 أسر من حقائب الاستجابة الطارئة.

ووفق تقرير فرع مجلس الشؤون الانسانية للعام 1444ھ، نفذ سبعة من شركاء العمل الإنساني عملية إدارة 134 مخيماً للنازحين، مبينا أنه يجري تنفيذ 15 مشروعا مجتمعياً، وسبعة مشاريع صيانة واستكمال ثلاثة مشاريع في قطاع دعم النازحين.

وحسب التقرير، تضررت 137 حالة جراء انفجار ألغام وقنابل عنقودية خلفها العدوان في المناطق المستهدفة بمديريات الحديدة وتم الإبلاغ عنها وتقييد بياناتها في كشوف البلاغات الطارئة، لافتاً إلى أنه تمت إحالة 84 حالة طارئة لشركاء العمل الإنساني لمساعدتها.

وبخصوص مساعدة بعض من ضحايا العدوان وفي إطار قطاع الحماية ودعم النازحين، أفاد التقرير باستفادة 338 حالة من أنشطة توزيع حقائب ترفيهية وتعليمية ومواد ايوائية وغذائية ومبالغ مالية وتمكين سبل العيش ودعم طبي وإنقاذ حياة، فيما تم تقديم مساعدات لألف و700 حالة متضررة جراء سيول الأمطار.

وأكد مدير فرع المجلس الأعلى للشؤون الانسانية جابر الرازحي، أن هناك ضغط ملحوظ على الخدمات الأساسية التي يتشارك فيها النازحون مع المجتمع المضيف في ظل تراجع وتقليص الدعم والتدخلات.

ولفت إلى تضاعف الحاجة لإعادة الإعمار لتشجيع عودة النازحين إلى مساكنهم، وتزايد الاحتياج لدعم برامج ومشاريع التدخلات الإنسانية التي من شأنها تحسين وضع العديد من الفئات والشرائح النازحة التي تضررت جراء العدوان والحصار.

سبأ