السياسية:

على ضوء الأحداث التي شهدها كيان الاحتلال وآخرها ازدياد العمليات الفدائية في الضفة الغربية إضافة للأزمة السياسية الداخلية، ارتفع صوت الانتقادات لحكومة بنيامين نتنياهو الذي وصفته صحيفة هآرتس العبرية بـ “الغبي”. في حين أشارت في تقريرها إلى ان “الارتفاع الحاد في عدد اليهود الذين قتلوا في الضفة (37 حتى الآن هذا العام) هو أيضاً نتيجة لغباء نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير”.

النص المترجم:

لقد وصف بأنه كاذب، محتال، معاد للصهيونية. لقد تظاهر الناس ضده لتدميره الديمقراطية الإسرائيلية. لكن لم يقل أحد أبدا إن بنيامين نتنياهو غبي.

لنبدأ بقانون التجنيد. كان رئيس الوزراء الحكيم سيتجنب الفوضى تماما. على مدى عقود، عشنا جميعا مع الوضع (المثير للغضب) الذي يتهرب فيه الرجال الحريديم من الخدمة العسكرية الإلزامية في كيان إسرائيل. (النساء الحريديم معفيات). لم يكن هناك مشروع قانون خاص لإعفائهم، ولا قانون أساسي لدراسة التوراة، ولكن كانت هناك ممارسة هادئة تتمثل في تأجيل تجنيدهم إلى سن 28، عندما يحصلون على إعفاء مدى الحياة. نعم، كان هذا تمييزا صارخا، لكننا عشنا معه لسنوات.

وإليك كيف يعمل: في سن 17، يحصل جميع الذكور الحريديم على تأجيل لأنهم طلاب يشيفا. في سن 20، يتزوجون وينتقلون إلى كوليل، وهي مدرسة دينية للرجال المتزوجين، وطلابها، المعروفون باسم أفريخيم، مؤهلون لتمديد تأجيلهم لأن “دراسة التوراة هي مهنتهم”. لكن أقلية تفضل العمل. لذا، هل يجندون؟

حتى الحريديم العاملون موجودون على قوائم كوليل ويتلقون تأكيداً وهمياً سنوياً للحضور يمكنهم من الاستمرار في التهرب من التجنيد. وكلما كان هناك تفتيش لوزارة التربية والتعليم، يتم استدعاء هؤلاء الطلاب لإحصاء الرؤوس.

بدلاً من الاستمرار في هذه الأساليب الماكرة وتقديم حلول جزئية ومؤقتة لمحكمة العدل العليا، والحصول على المزيد من التأجيلات، قرر قادة حريديم جدد مثل وزير الإسكان يتسحاق (“لويس فويتون”) غولدكنوبف، بكل غبائهم، أن يكونوا وقحين بوقاحة بشأن الأمر برمته.

ووقع غولدكنوبف اتفاقاً ائتلافياً مع نتنياهو، الذي تعرض أيضاً لحالة خطيرة من الغباء، ينص على تمرير تشريع خاص يمنح الإعفاء الشامل للحريديم من الخدمة العسكرية. لكن هذا القانون أغضب غير الحريديم، بمن فيهم الليكوديين. وهكذا، نكون قد وصلنا إلى المأزق الحالي.

الارتفاع الحاد في عدد اليهود الذين قتلوا في المناطق (37 حتى الآن هذا العام) هو أيضا نتيجة لغباء نتنياهو وبتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير. على مدى عقود، اتبعت الحكومات اليمينية المختلفة في إسرائيل، وكذلك الحكومات اليسارية (بدرجة أقل)، سياسة ماباي النموذجية المتمثلة في عنزة أخرى، دونم آخر.

وبهذه الطريقة، تم بناء مجتمعات جديدة في الضفة الغربية وازداد عدد المستوطنين. ولكن بدلا من الاستمرار في هذه السياسة الفعالة (من وجهة نظرهم)، بدأ نتنياهو ووزراؤه بإطلاق تهديدات بتنفيذ عمليات قتل مستهدفة، وإغلاق الطرق، وفرض إغلاق على المدن، والطرد والقتل، مما أدى في المقابل إلى انتفاضة شعبية وارتفاع حاد في عدد الهجمات الإرهابية والوفيات في المناطق.

وب “حكمته” العظيمة، عمل نتنياهو أيضاً على إضعاف السلطة الفلسطينية، وهي الهيئة الوحيدة التي يمكنها كبح الهجمات. وفي الوقت نفسه، أعلن سموتريتش عن خطة لبناء عشرات المستوطنات الجديدة. والنتيجة – موجة أخرى من عمليات القتل والإدانات القاسية من الولايات المتحدة. حسناً، ما الذي كان يجب أن نتوقعه؟

كما تم التعامل مع الإصلاح القضائي بغباء من قبل نتنياهو. كان بإمكانه مواصلة تكتيكات أييليت شاكيد الهادئة وتعيين العديد من القضاة المحافظين في المحكمة العليا. كما كان بإمكانه تغيير طريقة الاختيار القضائي بهدوء، كما فعل جدعون ساعر في الماضي.

ولكن في اللحظة التي عين فيها ثوراً هائجاً وزيراً للعدل، وسمح له بالإعلان علناً عن الانقلاب الحكومي، أيقظ يسار الوسط بأكمله من لامبالاته، مما دفع أعضاءه إلى النزول إلى الشوارع في احتجاجات جماهيرية مستمرة تمنعه من تحقيق هدفه الحقيقي: إلغاء محاكمته. هذه هي العقوبة التي ينالها لتشكيل حكومة من الفشل، أغبى حكومة في التاريخ.

* المصدر: موقع الخنادق
* المادة الصحفية نقلت حرفيا من المصدر