ألكسندر نازاروف*

كما هو معلوم، تواصل البنوك المركزية الغربية، بقيادة الاحتياطي الفدرالي، رفع أسعار الفائدة في محاولة لكبح جماح التضخم.

إلا أن الأمور لا تسير على ما يرام، فبعد نجاح مؤقت الخريف الماضي، عاد التضخم من جديد، فبراير الماضي، في أكبر دول أوروبا للنمو مرة أخرى، فيما توقف تراجع التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. وتندفع الأمور نحو ضرورة الاستمرار في رفع أسعار الفائدة الأساسية (تبلغ الآن 4.75% في الولايات المتحدة).

لقد أدى ذلك إلى زيادة سعر الفائدة على السندات الحكومية الأمريكية (التي بلغت 5.16% على سندات 6 أشهر) وإلى زيادة الفائدة على سندات الشركات، ما جعل هذا النوع من الإقراض غير مربح للأخيرة، وانهار حجم إصدار سندات الشركات عام 2022.

وبدلا من السندات، تحولت الأعمال التجارية الأمريكية إلى القروض المصرفية، حيث أصبح معدل الفائدة عليها الآن 2-3 مرات أقل من السندات.

ومع ذلك، فكيف يمكن للبنوك أن تقدم قروضا بخسارة؟ البنوك لا تتكبد الخسائر على الإطلاق، لأنها، وأثناء منحها القروض للشركات، بفائدة على سبيل المثال 2-3% سنويا، تحافظ على معدل الفائدة على الودائع للجمهور عند مستوى 0.35% في فبراير و0.17% في سبتمبر من العام الماضي. بمعنى أن إقراض الشركات الأمريكية يتم على حساب سرقة مدخرات المواطنين الأمريكيين العاديين، الذين لا تدفع لهم البنوك أي شيء تقريبا على الودائع. وفي نفس الوقت، كان التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية، فبراير الماضي، عند مستوى 6.4%، وهي النسبة التي انخفضت بها قيمة هذه الودائع.

في عام 2020، أغرقت الحكومة الأمريكية مواطنيها بجميع أنواع المدفوعات والإعانات، وتلقى المواطنون الكثير من الأموال التي لم يتمكنوا من إنفاقها أثناء الحجر الصحي، لتذهب هذه الأموال جزئيا إلى الودائع في البنوك، وجزئيا لشراء الأسهم في سوق الأوراق المالية.

لكن هذا المورد هو الآخر يقترب من نهايته. تم إلغاء الإعانات، وبدأ الناس في زيادة الديون مرة أخرى، وبدأت المدخرات في التلاشي. كما يقوم الناس أيضا بتحويل الأموال من الودائع إلى السندات. ومنذ سبتمبر، تضاعف معدل الودائع، وسرعان ما ستبدأ البنوك في تكبد الخسائر، أو سترفع سعر الفائدة للشركات.

العامل الثاني، هو أن معدل الرهن العقاري آخذ في الازدياد، وبحلول نهاية فبراير تجاوز 6.5%، وذلك من ناحية يساوي معدل التضخم. أي أنه رسميا أمر مفيد للمدينين. ومع ذلك، لا تنمو جميع الرواتب بمثل هذه المعدل، لهذا انهار سوق الرهن العقاري عام 2022، ثم بدأت قيمة العقارات هي الأخرى في الانخفاض، وهو ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الضمان على الرهن العقاري، الأمر الذي سيدفع البنوك قريبا إلى طلب زيادة لهذه الضمانات، وهو ما لن يتمكن كثير من المدينين من القيام به.

لكن الاحتياطي الفدرالي يواصل رفع سعر الفائدة، وهو ما يعني أن كل شيء يتجه نحو الأسوأ! أي أن الولايات المتحدة الأمريكية على أعتاب أزمة رهن عقاري كتلك التي بدأت الأزمة المالية العالمية عام 2008.

العامل الثالث، هو طباعة البنوك المركزية في الغرب، عام 2020، أثناء انهيار الاقتصاد بسبب الحجر الصحي، مبالغ مجنونة من النقود الورقية غير المغطاة، تريليونات الدولارات. ولم يتم استخدام كل هذه الأموال، حيث يقبع جزء منها في احتياطيات البنوك التجارية، وجزء آخر في حسابات وزارة الخزانة الأمريكية. إنها تلك الأموال في حسابات الخزانة التي تسمح لإدارة بايدن بدفع الفواتير على الرغم من حقيقة أن الاقتراض الجديد من قبل حكومة الولايات المتحدة قد تم تجميده بسبب أن الكونغرس لم يوافق بعد على رفع سقف الديون الوطنية.

ووفقا لعدد من التقديرات، ستكون هذه الأموال كافية فقط حتى منتصف الصيف المقبل، عندما ينتهي الوقت المخصص لاتخاذ قرار بشأن رفع سقف الديون الوطنية. ودعونا لا نفكر في السيناريو الكارثي، الذي لا يرفع فيه السقف، وتتخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها، ما سيقضي على جميع احتياطيات دول العالم الأخرى، التي تخزنها في السندات الأمريكية، ولنفترض أنه قد تم رفع سقف الديون.

إن استئناف وزارة الخزانة الأمريكية لعملية الاقتراض، بعد توقف دام 6 أشهر، يعني أن مكنسة كهربائية ستقوم بشفط تلك الأموال بسرعة مضاعفة، وسوف تمتص رأس المال من السوق.

دعوني أشير في معرض حديثي فقط إلى أن الاقتراض الجديد سيكون متاحا للجميع بمعدل متزايد، وهو ما يعد بزيادة كبيرة في مدفوعات الفائدة، أي أن أزمة الميزانية وأزمة الديون في عام 2024 أو حتى في خريف عام 2023 شبه مضمونة.

وبالتالي، فإن ذلك سيعقد الظروف لجميع المقترضين، من الشركات إلى المواطنين الأمريكيين، وبالذات بالنسبة لمديني الرهن العقاري، فيما يبلغ إجمالي ديون المواطنين في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 17 تريليون دولار، منها حوالي 73% على الرهون العقارية. وهذا الدين موجود في الميزانية العمومية للبنوك الأمريكية، التي يمكن أن تبدأ في الانهيار في ظروف أزمة الرهن العقاري.

فعدد من البنوك بالكاد لا زالت على قيد الحياة، ومنذ عدة أشهر ينتظر الجميع إفلاس بنوك عملاقة على غرار كريديه سويس Credit Swiss ودويتشه بنك Deutsche Bank. أضف إلى ذلك انهيار سوق الأسهم المحتمل جدا في حالة حدوث تشديد حاد على الشروط المالية.

باختصار، يبدو لي أنه بحلول الخريف، ستهب عاصفة كاملة في الاقتصاد الأمريكي، وستتلاقى عدة أزمات في وقت ما.

ربما يحدث هذا لاحقا، فالنظام متحرك، ولا أحد يعرف التوقيت الدقيق، إلا أن ما يبدو لي أننا نشهد بالفعل سيناريو اقتراب أزمة عظمى من شأنها أن تجبر البنوك المركزية حول العالم على استئناف طباعة نقود ورقية غير مغطاة بأحجام قد تكون كافية لبدء تضخم عالمي مفرط.

* المصدر: روسيا اليوم
* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع