نبيل فهمي*

انشغل الشرق الأوسط بقضايا ونزاعات مختلفة في الفترة الأخيرة وشهد تراشقات عسكرية وعنفاً وسُلطت الأضواء على قضايا عدة، مما دفع بعضهم سهواً أو عن عمد إلى طرح أن القضية الفلسطينية لم تعد ضمن الأولويات الإقليمية أو العربية، بل إنها قضية مصطنعة تستخدم من القادة العرب للتغطية على مشكلاتهم الأخرى، ومن أهم وأبرز المروجين لهذه النظرية الباطلة بنيامين نتنياهو الذي كان يمثل “حزب الليكود” واليمين الصهيوني.

مع هذا ومع انتهاء عام وبداية آخر، قررتُ الكتابة عن القضية الفلسطينية وموقف كيان إسرائيل منها لأنها قضية حق مسلوب ولها تأثير عبر الشرق الأوسط بأكمله أكثر من أي قضية أخرى، مما يفرض على كل عربي إعطاءها حقها والاهتمام بها، بل تصحيح بعض ما يتداول في شأنها.

ولعلي أبدأ بتفنيد الادعاء بأن القضية هادئة ومحكومة وقليلة الخسائر والضحايا، وذلك بالإشارة إلى أن تقارير الأمم المتحدة الأخيرة تؤكد أن القوات الصهيونية قتلت 199 فلسطينياً في الأقل في الضفة الغربية حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، من ضمنهم 47 طفلاً، وهو أعلى معدل منذ عام 2008، مما دفع مبعوثة الأمم المتحدة للطفل والنزاعات العسكرية إلى زيارة المنطقة، كما صرح أخيراً المبعوث الأممي لعملية السلام أمام مجلس الأمن الدولي السيد تور كوينزلاند بأن “حلقات العنف لن تزول إلا من خلال حل سياسي للنزاع يشمل إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 ووفقاً للقانون الدولي”.

ويخطئ من يفترض أن القضية زالت أو أن الظلم والاضطهاد اللذين يتعرض لهما الفلسطينيون على مرأى من الجميع، لن تنعكس على الغير في الشرق الأوسط.

خلال مسيرتي الدبلوماسية والسياسية، تناولت وتفاعلت وانشغلت كثيراً بالقضية الفلسطينية كجزء من المساعي المصرية لتحقيق السلام الشامل العربي – الصهيوني وإنهاء احتلال الأراضي العربية، وشهدت مراحل عدة من الجهد الفلسطيني سعياً إلى إقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية، ومراحل شهدت مرونة فلسطينية ملموسة مثل القبول بقرار مجلس الأمن رقم 242، وعناصر وقيود عملية أوسلو وغير ذلك، وقرارات قمة بيروت عام 2002 التي تحدثت عن علاقات طبيعية بين كيان إسرائيل والدول العربية كافة بعد إنهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية المحتلة.

وخلال تلك المسيرة توقفت وغضبت كثيراً أمام ادعاءات صهيونية وأميركية بأن القيادات الفلسطينية وعلى رأسها أبو عمار وأبو مازن، يترددون في اتخاذ قرارات حاسمة من أجل السلام، أي أن هناك غياباً لشريك فلسطيني مؤيد للسلام وقادر على اتخاذ قرارات صعبة.

وامتعضت من ذلك لأن السؤال الجوهري ليس في توافر شريك فلسطيني من عدمه، إنما هو في هل تريد كيان إسرائيل السلام مع الفلسطينيين؟ وفي الحقيقة كل الأدلة والمؤشرات تعكس غياب تلك الرغبة بين الصهاينة بصرف النظر عن توجههم الحزبي، ومن أهم المؤشرات السلبية أن التوسع الاستيطاني الصهيوني مستمر وبشكل متنام حتى خلال رئاسة حزب العمل اليساري وقيادة إسحاق رابين، واستمر خلال رئاسة اليمين الصهيوني. إذاً تجاوزنا 70 عاماً من الاحتلال والتوسع الصهيوني مستمر على حساب أراض من المفترض أن تشكل الدولة الفلسطينية المستقلة.

وحضرتُ في الآونة الأخيرة عدداً من الندوات حول النظام الدولي الجديد والمعادلة الشرق أوسطية فيه، شملت عدداً من السياسيين الصهاينة على يسار الوسط الصهيوني، بمن فيهم رؤساء وزراء سابقون، حاول الجانب الصهيوني فيها الابتعاد عن الغالبية الصهيونية الحالية، وإنما لم يخجل من تحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية فشل جهود السلام الفلسطينية – الصهيونية، وهو شيء أثار حفيظتي لأنني تعاملت معهم جميعاً في الماضي، وأعلم مدى تجاوزهم أو إغفالهم للحقيقة، وإنما الأهم من كل ذلك، أنه حتى مع تعبيرهم عن نصف الحقيقة لا أكثر، فالواقع أنهم خسروا الانتخابات وضعف التيار اليساري الصهيوني.

فعلى رغم كل ما قيل لا يُخفى على أي متابع بسيط للساحة السياسية الصهيونية أن التوجه في كيان إسرائيل عاماً بعد عام نحو اليمين، بل اليمين المتطرف والعنصري، عدا حكومة ائتلافية قصيرة بين أقصى اليمين ويسار الوسط، بين بينيت ولابيد، وذلك بعد أن ظل نتنياهو أطول رئيس وزراء في تاريخ كيان إسرائيل، وهو لا يؤمن بحل الدولتين، والآن نجده بصدد رئاسة ائتلاف بالغ التطرف، يشمل إيتمار بن غفير الفاشي والعنصري، مما جعل صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية تحذر من التوجهات الصهيونية، ورئيس أركان صهيوني سابق يهدد بحشد مليون مواطن ضدها، بخاصة أن هناك توجهاً بتمكين هؤلاء من إدارة ساحات واسعة في الضفة الغربية.

هذا ونقل عن رئيس الوزراء الصهيوني السابق إيهود باراك أن الائتلاف السياسي الحالي “مقزز”، سيدفع فيه نتنياهو إلى تعظيم مكانة وزراء عنصريين ويسمح بتوجهات تثقيفية وتعليمية تغذي التطرف والكراهية وإجراءات تقلص سلطات الجيش الصهيوني في الضفة الغربية لمصلحة ميليشيات متطرفة، مما يترتب عليه ضم أراض وغالبية غير صهيونية والسيطرة عليهم في نظام “أبرتهايد” يقلص الحلم الصهيوني ويهدمه.

من ناحية أخرى، كتب عدد من الدبلوماسيين الأميركيين السابقين أخيراً، من ضمنهم دانييل كرتزر وآرون ميللر أن على الولايات المتحدة التنويه مبكراً وصراحة أنها ستتخذ مواقف صارمة بما فيها إجراءات عقابية ضد الوزراء الصهاينة إذا خالفوا حقوق الإنسان ومارسوا العنصرية.

ختاماً أعتقد بأن الإجابة الصريحة والحاسمة والخلاصة الخطرة، أن المجتمع الصهيوني لا يؤيد التوصل إلى سلام مع الفلسطينيين وليس على استعداد للتعاون الإيجابي نحو ذلك، بل ليس على استعداد للتعامل مع الفلسطينيين وفقاً للقوانين الدولية الإنسانية.

وتلك الإجابة تفرض على الكل أخذها في الاعتبار والتصرف حيالها، فهل يظل المجتمع الدولي غير راغب أو غير قادر على تطبيق المعايير القانونية الإنسانية على كيان إسرائيل، مثلها مثل المخالفين الآخرين، حتى في تحمل دولة الاحتلال مسؤولياتها إزاء الشعب المحتل؟ وهل يسمح لكيان إسرائيل بالقضاء كاملاً حتى على الفرص المتضائلة لتحقيق حل الدولتين؟

على الطرف الفلسطيني، سلطة وشعباً، التحرك بخطة متكاملة ومتنوعة للتصدي لهذا الواقع الأليم وغير الإنساني.

وعلى الدول العربية تقييم الموقف بدقة وتحديد متطلباتها تجاه إسرائيل حفاظاً على أسس عملية السلام، حتى إذا لم تسمح الظروف بالتفاوض حالياً، وعليها أيضاً التحديد مسبقاً ما لا يمكن قبوله من استفزازات صهيونية تجاه الفلسطينيين، والتنويه بذلك لرئيس وزراء كيان إسرائيل وكذلك أعضاء المجموعة الرباعية الدولية، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي جو بايدن وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة.

* المصدر : الاندبندنت
* المقال يعبر عن وجهة نظر كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الموقع