السياسية:

الوقت- عملت الحكومة البريطانية منذُ بداية العدوان على اليمن على دعم التحالف السعودي بجميع أنواع الأسلحة، حيث إن استمرار إمداد السلاح البريطاني، للتحالف الذي تقوده السعودية يعد سبباً أساسياً لإطالة الحرب على اليمن.وهنا لابد من الإشارة إلى أن العديد من المنظمات الدولية قد اتهمت الحكومة البريطانية بإطالة أمد الحرب اليمنية عبر ترخيصها بيع معدات تزويد الوقود في الجو، فبريطانيا منحت ترخيصا لبيع هذه التكنولوجيا إلى السعودية ، بعد رفع القيود المفروضة على مثل هذه التراخيص إلى جانب بيع معدات عسكرية أخرى بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني. لهذا يمكن القول وبكل وضوح إن بريطانيا مازالت تزيد من دعمها للحرب القاسية التي تقودها السعودية من خلال زيادة صفقات السلاح ومعدات توفير الوقود التي تسهل الغارات .

وفي هذا الصدد يتضح أن بريطانيا التي تزعم أنها تدعم السلام في اليمن. كان الأجدر بها أن تبدأ مباشرة بوقف صفقات السلاح التي تستخدم ضد المدنيين وتفاقم الأزمة الإنسانية ولكن ما يحدث هو العكس تماماً حيث سبق وأن وافق وزير الخارجية دومينيك راب ووزيرة التجارة الدولية ليز تراس، على زيادة في صفقات السلاح للسعودية وزادت المبيعات إلى 1.4 مليار جنيه إسترليني، وشملت معدات تزويد وقود في الجو، إضافة إلى مكونات قنابل بـ700 مليون جنيه، وصواريخ أرض-جو بـ100 مليون جنيه إسترليني. وفي هذا السياق لا يخفى على أحد أن التحالف السعودي يعتمد على الأسلحة الغربية، في ارتكاب الجرائم في اليمن، حيث يشن غارات عشوائية تستهدف بالدرجة الاولى المدنيين.

احتجاجات في لندن

لا يخفى على أحد أن الدور الإجرامي الذي تلعبه بريطانيا زاد في مضاعفة معاناة اليمنيين، فبريطانيا مساهمة في انتهاك القانون الدولي والتسبب بأكبر كارثة إنسانية في العالم. فبريطانيا من أكبر موردي الأسلحة للسعودية إلى جانب الولايات المتحدة”.

وقالت منظمة إن بريطانيا مسؤولة عن نسبة كبيرة من الهجمات على المدنيين في اليمن، وفي هذا السياق نظم ناشطون في بريطانيا وقفة احتجاجية حاشدة أمام المحكمة العليا بلندن؛ لمطالبة حكومة بلادهم بوقف صفقات بيع الأسلحة إلى السعودية التي تستخدم في العدوان على اليمن.

ورفع المشاركون في التظاهرة لوحات كتب عليها، إن بريطانيا تخالف القانون من خلال سماحها ببيع أسلحة للسعودية والتي يمكن استخدامها في الحرب ضد اليمن، وذلك رغم وجود أدلة على ارتكاب السعوديين انتهاكات متكررة لحقوق الانسان والقانون والدولي هناك
.وأضاف هؤلاء النشطاء، الذين أطلقوا على أنفسهم عنوان “حملة ضد تجارة الأسلحة”، إن حكومة لندن أخطأت في قرارها الصادر عام 2020 حول استئناف اصدارها التصاريح لتوريد معدات عسكرية إلى السعودية.
وتشدد الحملة على أن منح التراخيص لبيع السلاح إلى السعودية يشكل إجراء غير قانوني.. وهناك خطر واضح بشأن إمكانية استخدام الأسلحة في انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي بحق الشعب اليمني.
وفي هذا السياق طالبت الحملة، المحكمة البريطانية العليا، بأن تقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بمواصلة منح تصاريح تصدير للسعودية ورفض تعليق التصاريح الحالية.

يوماً بعد يوم يتكشف الدور البريطاني في دعم تحالف العدوان الأمريكي السعودي في اليمن، تارة من خلال الوجود العسكري المباشر (مثل ما انكشف من حادثة عام 2019 عندما جرح عناصر من وحدات الكوماندوس البحرية البريطانية خلال اشتباكات شمال اليمن)، وتارة أخرى من خلال قيادتهم لمجموعات ميليشيا العدوان، ولاحقاً ما كشف عن إدارة عناصرها لمنظومات الدفاع الجوي السعودي من رادارات وبطاريات صواريخ مختلفة (منذ شباط العام 2020).
لكن تم الكشف مؤخراً، عن دور خطير تقوم به قواتها، التي تتمركز في مطار الغيضة في محافظة المهرة. فهذا المطار الذي لا تتجاوز مساحته 8 كم مربع، يضم غرفة للتجسس على الاتصالات، حيث يقوم عناصرها بالتنصت على المكالمات الصادرة والواردة في جميع المناطق اليمنية، دون تمييز منطقة عن أخرى. وفي السياق نفسه، تقوم فرق تجسس أخرى تابعة لها بالتجسس على الاتصالات، من خلال عدد من السفن عبر الكابل البحري قبالة منطقة الغيضة.

هذا وقد قام البريطانيون سابقاً، بأخذ بيانات شركة الاتصال اليمنية أيضاً، ما يساعدهم في تحديد أهدافهم التجسسية بطريقة دقيقة. وهذا إن دل على شيء، فهو يدل على أن هذا النشاط غير القانوني وغير المشروع، يأتي في إطار استخباراتي ينتهك سيادة اليمن، فهي تجعل من المنطقة الجنوبية قواعد انطلاق لهذه المهام، وقواعد تجنيد للعملاء، بتواطؤ من حكومة هادي التي اصبحت تعرف الان بمجلس القيادة الرئاسي ، وفي سياق خدمة مشاريع دول العدوان على اليمن.

“جرائم ضد الإنسانية”

من الواضح أن استمرار الحرب على اليمن يصب في مصلحة القوى الدولية، حيث إنه على الرغم من مرور ثمانية أعوام على بدء الحرب على اليمن بقيادة السعودية وبمعونة من بلدان أخرى مثل بريطانيا، إلا أن ذلك لم يثر اهتمام أعضاء مجلس الامن ولم يدفعهم لاتخاذ موقف ضد المعتدي ويتجلى واضحاً النفاق لبعض المنظمات الدولية ومجلس الأمن الدولي وسياسة الكيل بمكيالين التي يقوم بها المجتمع الدولي من خلال الحصار و الجرائم التي يقوم بها العدوان السعودي الإماراتي والتي تعتبر أبشع جرائم ضد الانسانية.
وهنا يُطرح السؤال كيف تتباكون كذباً وخبثاً ونفاقاً على دماء اليمنيين وعند القرارات لا تخجلون من أنكم توازون بين الجلاد والضحية بكل وقاحة ؟ نعم انكم منافقون ومتواطئون مع العدوان السعودي الإماراتي . فتحالف العدوان يضرب بالقرارات الدولية عرض الحائط نتيجة وقوفكم بجانبه وغض البصر عن جرائمه في اليمن ، وفي هذا السياق ورداً على القلق الذي يعرب عنه مجلس الامن بين الحين والاخر لابد من القول كفى نفاقاً وضحكاً فأنتم في خندق واحد مع العدوان السعودي الإماراتي ومجلس أمنكم المتواطئ وكل دوائركم الاستخبارية والأمنية والعسكرية تدعم هذا العدوان غير المشروع وغير القانوني على الشعب اليمني.

بريطانيا تؤجج حرب اليمن لتربح أمولاً طائلة

في البداية تجدر الاشارة إلى أن دعم بريطانيا للسعودية يلقى عدم الرضى في داخل بريطانيا ذاتها. اذ عبر بعض أعضاء البرلمان البريطاني عن امتعاضهم بسبب بيع السلاح للرياض وكذلك لتدريبها الطيارين السعوديين الذين يشاركون بالهجمات ضد اليمن، وفي هذا السياق إن السعودية اصبحت مؤخرا تشغل المرتبة الثالثة في العالم من حيث حجم الميزانية العسكرية التي تبلغ 82 مليار دولار.
لذلك فإن بريطانيا تجني أرباحاً كبيرة من هذه الحرب، فقيمة العقود العسكرية الموقعة ما بين الدول الغربية والسعودية بلغت 150 مليار دولار. لذلك فإن بريطانيا توفر الغطاء الدبلوماسي لمذبحة السعودية المستمرة.. وفي الوقت نفسه، كانت بريطانيا تحمي السعودية من الانتقادات هناك..

في النهاية رغم العديد من التقارير التي تثبت تورط بريطانيا بدعم تحالف العدوان ومخالفة جميع القوانيين التي تحضر توريد السلاح لاستخدامها ضد المدنيين الا أننا نرى أن بريطانيا ماتزال مستمرة في دعمها لتحالف العدوان السعودي الإماراتي، وهنا يمكن الإشارة إلى أن بريطانيا سعت مرات عديدة للعودة للساحة اليمنية من جديد فبريطانيا تتعامل مع اليمن وكأنها محمية بريطانية فلقد ظهر الدور البريطاني في صناعة الازمات فهي صاحبة الدور التخريبي الاكبر في اليمن. فبريطانيا متواجدة منذ انطلاق العدوان وان النظام الذي تضمنه اميركا هو النظام السعودي وبريطانيا تضمن النظام الاماراتي.

* المصدر: موقع الوقت التحليلي
* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع