تكنولوجيا الدبابات الألمانية تستخدم في اليمن – ما علاقة  إسرائيل بذلك؟

بقلم: هانز-مارتين تيلاك——————

ترجمة: نشوى الرازحي- سبأ:——————-

حلقة الوصل حيفا بين مدينتي بورباخ و أبو ظبي: اثنان من أنظمة التسلح التي اكتشفها مشروع فريق جيرمن آرمز في اليمن وصلا من شركة ألمانية عبر شركة إسرائيلية مملوكة للدولة.

إذا كانت هناك شركة ألمانية قد برزت في استخدام أنظمة أسلحتها في حرب اليمن، فمن المحتمل أن تكون الشركة المصنعة “ديناميت نوبل ديفينس”Dynamit Nobel Defense)) ومقرها في مدينة بورباخ بمنطقة سيغرلاند جنوب ولاية وستفاليا.

FeWas  وفيها تم تطوير محطة أسلحة في واز التيتمكن من عملية التحكم عن بعد وقد تم إنتاجها بموجب ترخيص من المجموعة الدولية الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تركيبه على عربات أوشكوش إم-أي تي في ( Oshkosh M-ATV) المدرعة من الألغام ومقاومة الكمائن، صممت من قبل شركة أوشكوش من أوشكوش (ويسكونسن) للتحرك في جميع التضاريس. والتي يمكن رؤيتها في العديد من مقاطع الفيديو التي تصل من منطقة الحرب.

علاوة على ذلك ، منذ عام 2017 ، فإن بعض دبابات لوكليرك Leclerc التابعة للجيش الإماراتي ، التي تتجول في شوارع اليمن، واضح أنها مزودة بأنظمة الحماية التي تصنعها شركة “ديناميت نوبل ديفينس” .

كانت مشاهد استخدام هاذين النظامين ضمن النتائج العظيمة التي توصل إليها فريق “جيرمن آرمز” للتحقيقات الاستقصائية المكون من مجلة شتيرن بالتعاون مع إذاعة بايريشر روندفونك ومكتب التحقيقات الاستقصائية الهولندي “لايتهاوس ريبورت” وشبكة بيلينغكات للتحقيقات الاستقصائية وقناة “دويتشه فيلله” بإجراء تحقيق واسع توصل إلى أدلة عديدة على استخدام تكنولوجيا الأسلحة الألمانية في اليمن، على الأرض وفي البحر وفي الجو.

اليمن “أرض للتجارب”:

تعد تكنولوجيا الدبابات إحدى النقاط الأكثر حساسية على نحو خاص في السياسة. في مارس 2017، بعد عامين من بدء الحرب الدامية في اليمن، وافقت الحكومة الاتحادية على تصدير منتجات شركة DND من الدروع التفاعلية نوع من دروع المركبات الحربية، التي مبدأ عملها هو أن يقوم الدرع بطريقة ما بالحد من تأثير المقذوفات المضادة للمدرعة أو الدبابة وبقيمة ١٢٦ مليون يورو لدولة الإمارات. لم تخبر الحكومة البوندستاغ في ذلك الوقت بأن هذه الوحدات كانت مخصصة للدبابات. لكن على موقعها على شبكة الإنترنت ، تقول الشركة نفسها إن “نظام الحماية التفاعلية” تم تطويره داخلياً للمركبات المدرعة. وقالت إدارة شركة “ديناميت نوبل ديفينس” Dynamit Nobel Defense في بياناتها المالية الصادرة في أكتوبر 2016 لعام 2016 إنها “فازت مؤخراً بعقد بيع وحدات حماية المركبات”.

وهذه هي شحنة الأسلحة التي بلغت قيمتها 126 مليون يورو تمت الموافقة عليها في مارس 2017 إلى الإمارات. وفي أبريل 2018 قال الرئيس التنفيذي لشركة ديناميت نوبل ديفينس، مايكل هومباك،  في مقابلة أجرتها معه نشرة الجيش النمساوي أنه تم تركيب “أنظمة الحماية التفاعلية” على دبابات لوكلير الفرنسية المقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل المعركة في اليمن.

ومن نهاية عام 2017 ، شاهدنا مقاطع فيديو من اليمن وصور لدبابات لوكليرك Leclerc مع وحدات حماية محمولة على جانب الدبابة، التي زودت بها شركة ديناميت نوبل ديفينس دبابات بوما الألمانية والتي تشبه إلى حد كبير لوكليرك أي.زي.يو.أر وهي ذات قدرات قتالية محسنة لحرب المدن والمزودة بحماية إضافية على شكل دروع جانبية.مع إضافة شبك من خلف الهيكل والبرج للحماية من صواريخ آر بي جي. و حماية إضافية للمحرك من القنابل البترولية. و تراها في شوارع اليمن ايضا. ويقول بعض المراقبين  أن اليمن بالفعل سيصبح الآن “أرض اختبار” لدبابات لوكليرك بمختلف أنواعها.

الضوء الأخضر على الرغم من تدخل السعوديين والإماراتيين:

حصل مديري شركة ديناميت نوبل ديفينس من بورباخ على الضوء الأخضر لتصدير دروع الحماية في مارس ٢٠١٧ على الرغم من أن لوائح التصدير التي أقرها الائتلاف الحاكم تحظر البيع للدول التي تشارك في أي نزاع مسلح.

وقد بدأت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تدخلهما العسكري باليمن في مارس 2015. وفي العام نفسه، كانت هناك تقارير ومقاطع فيديو أولية ، تفيد بأن الجيش الإماراتي قد استخدم في البيت الذي تدور فيه رحى الحرب الأهلية بعض دباباته القتالية من طراز “لوكليرك” – والمجهزة كلها أيضاً بمحركات الشركة الألمانية ط إم تي يو MTU.

ومع ذلك ، حصلت شركة ديناميت نوبل ديفنس في مارس 2017 ، على رخصة التصدير من قبل حكومة المانيا الاتحادية. وهذا كله بالطبع على الرغم من أن هذه الشركة من سيغرلاند ليست ذات باع طويل في صناعة المعدات العسكرية على خلاف شركة راينميتال وإيرباص ولورسن أو حتى مجموعة شركات ديل في نورمبرغ.

وكان دخل هذه الشركة في عام 2016  ٥٥ مليون يورو تقريبا أي أقل من نصف المبلغ الذي جنته من العقد الرئيسي الأخير لبيع  الدروع التفاعلية لدولة الإمارات.

شركة رافائيل الإسرائيلية المملوكة للدولة:

لكن المطلعين على شؤون صناعة المعدات العسكرية يشيرون إلى وضع آخر للشركة: إنها تنتمي منذ منتصف عام 2000 إلى شركة الأسلحة الإسرائيلية المملوكة للدولة “رافائيل” لأنظمة الدفاع المتقدمة المحدودة. مقرها في مدينة حيفا ، برزت شركة رفائيل في أبحاث الجيش الإسرائيلي. وهي تصنع، على سبيل المثال ، نظام الدفاع الصاروخي المعروف “القبة الحديدية” ، ولكن لديها أيضا محطات أسلحة تستخدم للتثبيت على المركبات. وتحمل شركة “رافائيل” اسم العلامة التجارية شمشون ، وهي كبيرة الشبه بمحطات في واز التي تصنعها الشركة الأخت في بيرباخ الألمانية.

وبطبيعة الحال، من الصعب أن نتصور أن شركة إسرائيلية مملوكة للدولة وتقدم مباشرة تكنولوجيا الأسلحة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة – التي لا تعترف حكومتها دبلوماسيا بدولة إسرائيل إلى هذا اليوم. ولكن ماهو أصعب تصورا من ذلك هو أن تكون هذه الشركة هي الشركة الأخت للشركة ألمانية ديناميت نوبل ديفينس، الخاضعة لقانون تصدير الأسلحة الألمانية.

ويعتقد البعض أن حلقة الوصل إسرائيل تساعد شركة بورباخ في تصدير الأسلحة إلى العالم العربي.

إذا أرادت الشركة الأخت لإحدى الشركات الألمانية أن تسلم الأسلحة إلى دولة عربية من حيفا، فإنه لن يلحق بإسرائيل أدنى ضرر ، ومن عليه أن يجادل في هذا الأمر هو حكومة ألمانيا الاتحادية.

وقد أنتجت الشركة في سيغرلاند أكثر من مرة ذخائر ومعدات ذات صلة وسلمتها مباشرة للإسرائيليين ، على سبيل المثال ، في عامي 2012 و 2013 وبلغت قيمتها الإجمالية حوالي 13 مليون يورو.

والآن، إذا كان الإماراتيين قد استخدموا أسلحة مصنعة في بورباخ  في الحرب ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، فإن ذلك سيكون في مصلحة الحكومة الإسرائيلية. فهي  تمثل بالنسبة لإسرائيل العدو رقم واحد تماما مثلما تمثل لعرب الخليج.

وزارة الاقتصاد الاتحادية لا تزال في طور العرض لكن يبقى السؤال ما إذا كان الإماراتيون قد امتثلوا لقواعد المستخدم النهائي للأسلحة الألمانية. قال متحدث باسم شركة سيغرلاند “حكومة ألمانيا الاتحادية هي من تتحمل المسؤولية السياسية لمثل هذه الصادرات.”

وقال سيفيم داجديلين ، نائب زعيم اليسار في البوندستاغ ، إنه “حان الوقت لتولي الحكومة الفيدرالية مسؤوليتها” وفرض “وقف دائم” لصادرات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

لكن حتى الآن، يبدو أن وزارة الاقتصاد الاتحادية تريد أن ترفض ذلك كما رفضت وزارة الخارجية ما كشفت عنه تحقيقات فريق جيرمن آرمز عن مشاهد استخدام الأسلحة الألمانية في اليمن والقرن الأفريقي ورفضت اتخاذ أي دراسة جادة للموضوع. وعلى أي حال، أصرت المتحدثة باسم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير (من الحزب الديمقراطي المسيحي)، حتى بعد نشر التقارير الأولى من تحقيق فريق جيرمن آرمز على النهج، الذي كانت الوزارة قد أعلنت عنه في وقت سابق: وهي أن السلطات ليس لديها علم بأن هناك أسلحة ألمانية تستخدم في اليمن.

إن ذلك ببساطة ما هو إلا تجاهل للمشاكل على أمل أن تختفي – وهذه هي الإستراتيجية الأكثر خطورة، في الحرب والسلام.

مجلة “شيترن” الألمانية