السياسية ـ متابعات:

يتساءل الكثيرون عن السبب في تخلي الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تعهده السابق بمحاسبة المملكة بـ”عواقب” لتأييدها خفضًا كبيرًا لإنتاج النفط بتكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفائها “أوبك+”.

صحيفة “بيزنس إنسايدر” الأمريكية تناولت الإجابة عن السؤال في ظل مؤشرات على تجاوز واشنطن والرياض أزمة توتر العلاقات بينهما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

حسب موقع (العهد الاخباري) ذكرت الصحيفة، في تقرير أن قرار “أوبك+” صدر بالتنسيق بين السعودية وروسيا، ومثّل ضربة اقتصادية للولايات المتحدة تزامنًا مع الانتخابات النصفية للكونغرس، ومع ذلك التزم بايدن الصّمت بشكل ملحوظ، ولم يتخذ أي خطوات للرد.

وتنقل الصحيفة عن جورجيو كافيرو، الرئيس التنفيذي لشركة “غلف ستيت أناليتكس” للأبحاث والاستشارات، أن تهديد بايدن للسعودية تم إسقاطه على الأرجح، مضيفًا: “من الواضح أن التزام البيت الأبيض بالإجراءات التي من شأنها أن تجعل السعوديين يواجهون العواقب قد تلاشى”.

وأشار كافييرو إلى عاملين وراء تراجع بايدن، الأول هو عدم ارتفاع أسعار النفط بعد خفض الإمدادات السعودية، رغم التوقعات بذلك.

وأوضح أن التباطؤ الاقتصادي في الصين ساهم في عدم تحقق التوقعات الخاصة بارتفاع كبير في أسعار النفط، إذ تصارع بكين تفشيًا حادًا لفيروس كورونا، ما أدى إلى تقليل الطلب وحد من الأسعار.

وأما السبب الثاني، فقد لفت كافييرو إلى سلسلة من التطورات الأخرى، قال إنها ركزت العقول في كل من الولايات المتحدة والسعودية على المصالح المشتركة، وعلى رأسها التهديد الذي تمثله إيران، خاصة بعدما رفضت طهران محاولات إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي، وعززت علاقاتها العسكرية مع روسيا واتهامها بدعمها بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.

وفي السياق، نقلت “إنسايدر” عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين لم تسمهم، أن البلدين يتعاونان في مشاريع استخباراتية وعسكرية حساسة تهدف إلى احتواء طهران.

لكن التوترات لا تزال قائمة بين الولايات المتحدة والسعودية، ومن المرجح أن تكون محاولة الرياض لبناء علاقات أقوى مع خصمي الولايات المتحدة، الصين وروسيا، وقمع ولي العهد السعودي، للمعارضة الداخلية نقطتين شائكتين يمكن أن تسببا صدعًا جديدًا في العلاقات الثنائية، حسبما يرى كافييرو.

لكن في الوقت الحالي، تسود لغة المصالح المشتركة، وهي اللغة التي تعزز تقدير فريق بايدن لأهمية شراكة واشنطن مع الرياض حتى الآن على الأقل.