السياسية – متابعات:

أدانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية بصنعاء إعدام النظام السعودي ليمنيين اثنين يقيمان في السعودية.

وأكّدت الوزارة في بيان لها، الأحد، أنّ “جريمة إعدام المواطنين، محمد مقبل الواصل (27 عاماً) من محافظة ذمار، وشاجع صلاح مهدي جميل (29 عاماً) من محافظة إب، جاءت بعد محاكمات غير منصفة وغير علنية، وغاب عنها أيّ تمكين للضحايا من الدفاع عن أنفسهم”.

وأشار البيان إلى أنّ “النظام السعودي امتنع عن إعطاء معلومات لأقارب الضحايا حول ظروف الإعدام، وهو ما يعتبر تعذيباً، وسوء معاملة وجريمة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وشددت وزارة حقوق الإنسان على أنّ “هذه الجريمة تضاف إلى سجل أسود، وقوائم طويلة من جرائم الإعدام الجماعية والفردية التي ارتكبها النظام السعودي بحق أبناء شعبه وبحق اليمنيين، حيث سبق أن تمّ إعدام الكثير من المغتربين اليمنيين في ظروف مماثلة”.

وعدّت “تلك الجرائم وصمة عار في جبين دعاة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، وضمان العدالة وحقوق الإنسان، التي تتغنى بها الأمم المتحدة، وعلى رأسها أميركا”.

ودعت وزارة حقوق الإنسان كافة المنظّمات وشعوب العالم والدول الحرة إلى “اتخاذ موقف رافض لجرائم النظام السعودي وإدانة هذه الجريمة”، محمّلةً المجتمع الدولي ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان، مسؤولية استمرار جرائم النظام السعودي.

وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، دعت قبائل ذو علي العليي هيئات ومنظّمات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤوليتها الأخلاقية والإنسانية من خلال تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في “جريمة اعتقال وتعذيب وقتل المغترب اليمني في السعودية الشاب علي العليي، وغيرها من الجرائم”.

المصدر: موقع الميادين نت