السياسية ـ متابعات:

لا تزال السعودية ومن خلفها أميركا تقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي مرة ثانية وثالثة بالقرارات الجائرة للقضاء الأميركي، والتي تحمي فقط ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وبحسب موقع (العهد الاخباري) فإن جديد القضية، رفض القاضي الفدرالي الأميركي جون بيتس دعوى مقدّمة ضد ابن سلمان تتهمه بقتل الصحافي المعارض جمال خاشقحي في القنصلية السعودية في اسطنبول التركية عام 2018.

وجاء قرار القاضي متوافقًا مع موقف الإدارة الأميركية التي اعتبرت أنّ وليّ العهد السعودي الذي “يترأس حكومة المملكة العربية السعودية” منذ أيلول يتمتّع بحصانة قضائية تحول دون ملاحقته أمام المحاكم الأميركية كونه رئيس حكومة دولة أجنبية.

وقال القاضي “إن الدعوى المدنية التي تقدمت بها خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز وجمعيته “داون” (الديمقراطية للعالم العربي الآن) تضمنت حججًا “قوية” و”جديرة بالتقدير” بشأن وقوف ابن سلمان خلف عملية قتل خاشقجي، لكن القاضي اعتبر أن لا سلطة له بمخالفة موقف الإدارة الأميركية، الذي تبلغته المحكمة رسميًا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، ويفيد أنّ ابن سلمان يتمتع بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية”.

وبحسب القاضي، فإنّه حتى وإن كان ابن سلمان لم يعيّن رئيسًا للحكومة السعودية إلا قبل أسابيع قليلة، فإنّ الفرع التنفيذي للإدارة الأميركية يبقى “المسؤول عن الشؤون الخارجية، بما في ذلك السعودية، ومن شأن إصدار هذه المحكمة قرارًا مخالفًا حول حصانة محمد بن سلمان أن يشكّل تدخلًا على نحو غير ملائم في هذه المسؤوليات”.

وفي تموز/يوليو الماضي، طلب قاضٍ أميركي من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن النظر في منح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان حصانة سيادية في قضية مدنية مرفوعة ضده في الولايات المتحدة من قبل خديجة جنكيز، وتتضمّن الدعوى اتهام ولي العهد ومسؤولين سعوديين آخرين بتنفيذ “مؤامرة مع سبق الإصرار” عن طريق اختطاف خاشقجي وتقييده وتخديره وتعذيبه وقتله داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.