السياسية- متابعات:

 

تواجه صناعة النفط العالمية في الآونة الأخيرة تحديات متصاعدة أساسها ضعف الاستثمار في صناعة التنقيب والإنتاج والتكرير، ما يمهد الطريق لأزمة إمدادات في ظل السيناريوهات الحالية.

ويُظهر تقريرٌ صادر الأسبوع الجاري عن منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” أنّ صناعة النفط تتراجع سنوياً بنسبة 5%، وسط تراجع الاستثمارات الدولية.

ويبرر عدد من الدول والشركات العالمية هبوط الاستثمارات بترجيح تراجع الطلب على النفط الخام والمشتقات خلال السنوات القليلة المقبلة، لمصلحة الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.

ويبدو أنّ العديد من الشركات العالمية لا ترى في النفط الخام قناة استثمار ناجعة، ما دام سعر برميل النفط لا يتجاوز حاجز 100 دولار، وذلك للحفاظ على هامش ربح مريح أمام احتمال تراجع الطلب بعد عام 2025.

وتحتاج صناعة النفط العالمية إلى استثمارات تتجاوز 12 تريليون دولار حتى عام 2045، حتى تكون الدول والشركات قادرة على تلبية طلب يبلغ 109 ملايين برميل يومياً في ذلك الوقت.

وتراجعت الاستثمارات في قطاع النفط والغاز إلى 341 مليار دولار فقط في العام الفائت، أي أقل بنسبة 25% من مستوى ما قبل جائحة كورونا.

وبحسب “أوبك”، فإنّ الطلب على النفط الخام خلال العام الجاري سيبلغ أكثر من 100.5 مليون برميل يومياً، ويصعد إلى 103 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية 2023.

وتشهد صناعة النفط العالمية نقصاً مزمناً في الاستثمار خلال السنوات الأخيرة بسبب الانكماش الاقتصادي ووباء كورونا، فضلاً عن السياسات التي تركز على إنهاء التمويل في الوقود الأحفوري، ما يؤدي إلى إحداث قلق في الصناعة.

 

شح الإمدادات

وبينما اتّهم الرئيس الأميركي جو بايدن دول اتحاد “أوبك+” والسعودية بالتسبب برفع أسعار الخام والمشتقات، خرج وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان في أكثر من مناسبة لتوضيح الأمر.

وقال الوزير، في وقت سابق، إنّ السوق الأميركية تعاني ضعف الاستثمار في التنقيب والإنتاج والتكرير، وهو السبب الرئيس لأيّ زيادة في أسعار المشتقات.

ويرى ابن سلمان أنّ الشركات الأميركية بدأت تشهد تراجعاً في ضخ استثمارات في الإنتاج والتكرير لمصلحة قطاعات أخرى، ضمن خطوات تحوّل الطاقة الذي أعلنه بايدن عند توليه إدارة البيت الأبيض.

لكنّ الرئيس الأميركي تراجع في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عن خطوات قيّد فيها الاستثمار في الوقود الأحفوري، ودعا في الآونة الأخيرة الشركات إلى إنتاج مزيد من النفط الخام.

وخلال العام الماضي، حذّرت الإمارات من عدم كفاية الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز، وقال وزير الطاقة سهيل المزروعي إنّ عدم كفاية الاستثمارات في القطاعين يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

ووصل التوتر على خلفية قرار أوبك+ خفض الإنتاج إلى حدّ التلويح بوقف الكونغرس مبيعات الأسلحة للسعودية، وهو ما ورد على لسان السيناتور الأميركي كريس كونز؛ الحليف المقرّب إلى بايدن.

 

مكافأة المساهمين

بعد سنوات من العائدات الضعيفة، تختار كبريات شركات الطاقة العالمية مكافأة المساهمين بدلاً من الإنفاق على المشاريع الجديدة.

وزادت “إكسون” و”بريتش بتروليوم” و”توتال” من عمليات إعادة شراء الأسهم، كذلك أعادت “شيفرون” بالفعل شراء كميات قياسية من الأسهم.

 

  • المصدر: الميادين نت
  • المادة الصحفية تم نقلها من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع