السياسية – متابعات :

 

تحدّث مقال في موقع “غريد نيوز” الأميركي، اليوم الجمعة، عن التوقعات بشأن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية المرتقبة الشهر المقبل. وذكر أنه على رغم أنّ “انتخابات التجديد النصفي في كثير من الأحيان لا تؤدي إلى قلب السياسة الخارجية الأميركية، فإن عام 2022 قد يكون هو الاستثناء”.

وأوضح الموقع أنه “إذا استعاد الجمهوريون السيطرة على أيّ من مجلسي الكونغرس، أو على كليهما، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، فسيكون التأثير الأكبر متعلقاً بالسياسة المحلية”، إذ “يتمتع الرؤساء الأميركيون بمساحة أكبر للمناورة في المجال الدولي من دون تدخل الكونغرس. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلهم تاريخياً يميلون إلى التركيز أكثر على القضايا الخارجية في آخر ولاية كل منهم، بعد أن يكونوا أنفقوا رأسمالهم السياسي في واشنطن”.

 

ولفت الموقع إلى أنّ “الرئيس جو بايدن سيظلّ في حاجة إلى الكونغرس لتمرير ميزانياته، والموافقة على مرشحيه للمناصب الرئيسة، والموافقة على استخدام القوة العسكرية، في الحالات الأكثر خطورة”، مشيراً إلى أنّ “هناك عدداً من بؤر التوتر العالمية الحالية والمحتملة، والتي سيكون هناك عواقب لانقلاب السياسة عبر سيطرة الجمهوريين عليها”.

وأضاف أن “كلّ هذا يعني أنه يمكن مراقبة هذه الانتخابات عن كثب تقريباً في بروكسل وموسكو وبكين، كما هي الحال في واشنطن”.

 

الحرب في أوكرانيا

وأكّد الموقع أنّه “ليس من المبالغة القول إنّ هذه الانتخابات النصفية قد تكون لها آثار استراتيجية كبيرة في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من أن هذه الآثار قد لا تتضح لبعض الوقت”.

وتابع أنه “من خلال ثلاث حزم تمويل، خصص الكونغرس أكثر من 65 مليار دولار من المساعدات لأوكرانيا هذا العام، وكانت آخر مرة أنفقت فيها الولايات المتحدة هذا المبلغ على دولة واحدة، في عام واحد، هي خلال حرب فيتنام”.

وأشار الموقع إلى أنه في المرة السابقة، “صوّت 57 من أعضاء مجلس النواب و11 من أعضاء مجلس الشيوخ، وجميعهم من الجمهوريين، ضد آخر 12 مليار دولار من مخصصات أوكرانيا في أيلول/سبتمبر”.

وأردف: “أظهر استطلاع رأي حديث لرويترز أنه بينما يعتقد 81% من الأميركيين أنّ الولايات المتحدة يجب أن تستمرّ في تقديم الدعم إلى أوكرانيا، على الرغم من التهديدات النووية الروسية، وافق 66 % فقط من الجمهوريين”.

وبرغم أنّ الدعم البالغ 66% لأيّ سياسة عامة يُعَدّ دعماً مرتفعاً، بصورة قوية، لكنّ شكوك أوكرانيا تتمحور حول الشخصيات المحافظة والمؤثرة في جمهور المحافظين، بمَن في ذلك مضيف قناة “فوكس نيوز” تاكر كارلسون، ناهيك بالرئيس السابق دونالد ترامب، كما أوضح الموقع.

لكنه لفت إلى أنّ “من المرجح أن تواجه هذه الحجج معارضة من صقور السياسة الخارجية الجمهوريين التقليديين، فالآراء المتشددة بشأن روسيا لا تزال تمثل وجهة نظر الأغلبية في الحزب الجمهوري”.

واستخلص المقال أنه “يبدو أنّ المشرعين في كِلا الحزبين سيستخدمون فترة “البطة العرجاء” لشهر كانون الأول/ديسمبر، لتمرير حزمة مساعدات ضخمة جديدة لأوكرانيا. وإذا تمكنوا من القيام بذلك قبل أن يستلم الكونغرس الجديد مهمّاته، فسيتمّ على الأقل تأجيل الجدل بشأن هذه المسألة بضعة أشهر”.

 

الصين

وسأل الموقع ساخراً: “هل يريد أحد ما تمرير تشريع صعب في الكونغرس اليوم؟ فليحاول وضع ملصق معادٍ للصين عليه ليمرّ”.

وأوضح أن “المشرعين الجمهوريين دعموا بشدة رحلة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي المثيرة للجدل لتايوان، وقال مكارثي إنّه سيقوم برحلة مماثلة إذا أصبح رئيس مجلس النواب”.

وكشف أنّ “الديمقراطيين والجمهوريين البارزين يعملون في مجلس الشيوخ حالياً على صياغة زيادة هائلة في المساعدة العسكرية لتايوان أيضاً”.

ومن المرجح، بحسب الموقع، أن يدفع الكونغرس، “الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إدارة بايدن التي جعلت بالفعل “المنافسة الاستراتيجية” مع الصين حجر الزاوية في استراتيجيتها للأمن القومي، لتكون أكثر عدوانية”.

 

السعودية
وأشار الموقع إلى أنّ “أحد القادة الأجانب، الذي من المرجح أن يولى اهتماماً وثيقاً بالانتخابات النصفية، هو ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.

وتابع: “لم تؤدِّ خطوة نخفيض إنتاج النفط الأخيرة إلّا إلى تعميق الكراهية تجاه السعوديين بين الديمقراطيين”.

كما حثّ السناتور روبرت مينينديز، المؤثّرُ في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الإدارة على “تجميد جميع جوانب التعاون الأميركي مع المملكة على الفور”.

وأضاف الموقع أن “من غير الواضح إلى أيّ مدى سيستمرّ أيّ تجميد في ظل الكونغرس الجمهوري، فلقد قال أحد الأعضاء الجمهوريين، في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أنّه، على الرغم من التحديات فإن شراكتنا مع المملكة العربية السعودية تظلّ مهمة للأمن القومي للولايات المتحدة”.

وأكد العضو الجمهوري أنّ “الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها حماية مصالحنا هي من خلال المشاركة. نحن في حاجة إلى أن نكون إلى طاولة المفاوضات، ونحفز السلوك الأفضل من خلال المشاركة والجهود التعاونية التي تخدم المصالح المشتركة، مثل مواجهة إيران”، بحسب الموقع.

 

التطلع إلى عام 2024

وبالنسبة إلى عدد من المراقبين الأجانب، “من المرجّح أن تكون الانتخابات أكثر إثارة للاهتمام، كنذير لما سيأتي في غضون عامين”، كما قال مقال الموقع، مضيفاً أنه “دائماً ما يكون لعدم اليقين بشأن المستقبل السياسي للولايات المتحدة، تأثيرات ملموسة في السياسة الخارجية”.

وذكر أن “أحد الأسباب التي جعلت إدارة بايدن تواجه صعوبة في الوفاء بتعهدها في حملتها الانتخابية بشأن التفاوض على العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، هو أنّ الإيرانيين مشكّكون، على نحو مفهوم، في أنّ أيّ صفقة يوقعونها قد يتمّ إلغاؤها في المرة المقبلة التي يدخل فيها جمهوري البيت الأبيض”.

وقال الموقع إنه “ربما لا يستطيع الجمهوريون في الكونغرس فعل كثير لوقف اتفاق نووي جديد، إذا تمّ التوصل إليه، تماماً كما لم يتمكنوا من منع صفقة باراك أوباما الأصلية في عام 2015. لكن، في الوقت الحالي، وسط الاحتجاجات الجماهيرية في إيران، هناك القليل من التحرّك نحو التوصل إلى اتفاق على أيّ حال”.

وبشأن سياسات المناخ، ذكر الموقع أنه “قد تؤدي هزيمة الديمقراطيين في عام 2024 إلى انسحاب الولايات المتحدة مرة أخرى من اتفاقية باريس بشأن تغير المناح”، لافتاً إلى أنّ “مستشار الأمن القومي السابق، جون بولتون، أشار إلى أنّ ترامب مستعدّ لسحب الولايات المتحدة من الناتو، لو فاز في ولاية ثانية”.

وختم الموقع: “سيكون هناك تأثير قصير المدى ومخاوف طويلة المدى، مهما حدث في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر. وبغض النظر عن النتائج، من المرجّح أن يُمضي بايدن العامين المقبلين مع حلفاء عالميين ينظرون من فوق كتفه، متسائلين من وماذا يمكن أن يكون التالي”.

  •  المصدر : الميادين نت
  • المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع