سيناريو حظر النفط الروسي
السياسية:
كرر نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، تحذيره من أن أسعار النفط قد تصل إلى 300 دولار للبرميل، إذا توقف الغرب عن شراء الخام الروسي.
وبحسب ما نقلته وكالة “تاس” الروسية للأنباء، استبعد نوفاك أن تتخذ أوروبا خطوات مشابهة لما قامت به الولايات المتحدة من حظر النفط الروسي، قائلاً إن “مثل هذا السيناريو غير مرجح”.
يأتي ذلك وسط توقعات بأن تجري محادثات، خلال الأسبوع الحالي بين حكومات الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي جو بايدن في سلسلة من القمم تهدف إلى تشديد استجابة الغرب لموسكو بشأن حربها ضد أوكرانيا.
وستدرس حكومات الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستفرض حظراً نفطياً على روسيا، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا في محاولة للضغط على روسيا بعد هجومها ضد أوكرانيا.
وذكرت مصادر تجارية أن بعض المشترين يحجمون عن شراء النفط الروسي لتفادي التعرض للعقوبات الغربية التي فرضت على موسكو بسبب أزمة أوكرانيا.
* لفتات سياسية
وقال نوفاك، وهو المسؤول عن ملف علاقات روسيا مع دول “أوبك”، إن من المتعذر على أوروبا أن تتفادى شراء النفط والغار الروسيين في الوقت الحاضر، مضيفاً أن الدعوات الغربية لوقف المشتريات هي لفتات سياسية لاجتذاب الاهتمام.
وأضاف قائلاً “في الوقت الحاضر من المستحيل” على أوروبا أن ترفض النفط والغاز الروسيين، “سنرى كيف ستسير الأمور في المستقبل”.
وأشار نوفاك إلى أن روسيا تعمل للحفاظ على أحجام تصدير النفط بمعالجة مشاكل لوجستية وستواصل إنتاجها من النفط والغاز كما كان قبل العقوبات.
وأبلغ مصدران وكالة “رويترز” أن روسيا زادت إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز إلى 11.11 مليون برميل يومياً في الفترة بين الأول والعشرين من مارس (آذار) الحالي من متوسط بلغ 11.06 مليون برميل يومياً في فبراير (شباط) الماضي.
وقال نوفاك إن موسكو تدرس حظر صادرات اليورانيوم إلى الولايات المتحدة للانتقام من العقوبات.
وتعتمد الولايات المتحدة على روسيا وحليفتيها قازاخستان وأوزبكستان في نحو نصف وارداتها من اليورانيوم، التي تستخدمها لتشغيل المفاعلات النووية.
* تحذير مشابه
كان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد وجه تحذيراً مشابهاً في بداية الشهر الحالي قبيل قرار الولايات المتحدة حظر النفط الروسي، متوقعاً تجاوز الأسعار حاجز الـ300 دولار للبرميل.
ووجه نوفاك رسالة شديدة اللهجة إلى الغرب وأوروبا، محذراً وقتها مما سماه “العواقب الكارثية” التي ستحل على السوق العالمية، في حال وصول العقوبات الغربية إلى حظر النفط الروسي.
* تأثير مباشر في الجميع
من جانبه، حذر الكرملين من أن فرض حظر محتمل على واردات النفط الروسية بدفع من بعض الدول الأوروبية بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، سيكون له “تأثير مباشر في الجميع”، مضيفاً أن الأوروبيين “سيواجهون أوقاتاً عصيبة” نتيجة لذلك، حسبما ذكرت وكالة “تاس” الروسية.
وفي وقت يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لمناقشة المزيد من العقوبات على موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف للصحافيين، إن قرار فرض حظر على إمدادات النفط الروسي، إذا جرى تبنيه، سيؤثر بشكل خطير في السوق العالمية، ويعوق وصول دول الاتحاد الأوروبي إلى الطاقة، ويؤثر في الجميع.
وأضاف “في الواقع، على حد علمنا، هم يناقشون بنشاط فرض حظر على إمدادات النفط الروسي. هذا الموضوع معقد للغاية، لأن مثل هذا الحظر سيكون له تأثير، وسيؤثر بشكل خطير في سوق النفط العالمية”.
وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن مثل هذا القرار “سيؤدي بشكل خطير إلى تفاقم موازين الطاقة في القارة الأوروبية”.
* ما تداعيات انسحاب 400 شركة غربية من روسيا منذ بدء الحرب؟
وزاد بيسكوف “سيبقى الأميركيون بمفردهم، وهذا أمر واضح، وسيشعرون بحالة أفضل بكثير من الأوروبيين، وسيواجه الأوروبيون أوقاتاً عصيبة، ربما يكون هذا قراراً سيصيب الجميع”.
ويجتمع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين في بروكسل لمناقشة عقوبات جديدة ضد موسكو.
وتبنى الاتحاد الأوروبي حزماً عدة من العقوبات ضد موسكو منذ الهجوم على أوكرانيا، استهدفت على نطاق واسع شركات ومصارف ومسؤولين وأوليغارشيين، كما حظر تصدير البضائع إلى روسيا.
إلا أن العقوبات لم تطل حتى الآن الواردات الأوروبية من الغاز أو النفط الروسي بسبب كلفتها بالنسبة إلى الأوروبيين الذين يعتمدون بشكل كبير على مصادر النفط الروسية.
في الثامن من مارس الحالي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن، مرسوماً يحظر واردات الطاقة من روسيا باعتباره عقوبة فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
كما حظر مرسوم بايدن الاستثمار في قطاع الطاقة الروسي وتمويل الشركات الأجنبية التي تستثمر في إنتاج الطاقة في البلاد، ولم تكن بروكسل مستعدة في السابق لدعم عقوبات واشنطن، لأنها ستوجه ضربة خطيرة لاقتصادات العديد من دول الاتحاد الأوروبي.
* تجاوز الطلب مستويات ما قبل الجائحة
قالت “فيتول”، أكبر شركة مستقلة لتجارة الطاقة في العالم، اليوم الاثنين، إنها تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط في 2022 مستويات ما قبل الجائحة لعام 2019 وإن من المرجح أن تبقى أسعار الخام مرتفعة لبعض الوقت.
وقال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي للشركة، في بيان بشأن نتائج المجموعة لعام 2021 “في حين أننا نتوقع أن يهبط الطلب على النفط في الأجل الطويل، إلا أنه من المرجح أن يواصل الطلب النمو للسنوات العشر المقبلة. بالنظر إلى محدودية الاستثمار في الإنتاج، نتوقع أن تتسع فجوة في الطلب على مدى السنوات القليلة المقبلة”، حسب وكالة “رويترز”.
وقالت “فيتول” إن إيراداتها قفزت إلى 279 مليار دولار في 2021 من 140 مليار دولار في 2020، وإنها سلمت 7.6 مليون برميل يومياً من النفط الخام ومشتقاته العام الماضي مقارنة مع 7.1 مليون برميل يومياً في 2020.
وقال هاردي إن تزايد الطلب على النفط مصحوباً بنمو مكبوح في الإنتاج تسببا في هبوط مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل يومياً إلى أدنى مستوياتها في عدة أعوام، مضيفاً أن شحاً في المعروض في أسواق الطاقة كان موجوداً بالفعل قبل تفجر الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
وأضاف أن أسواق الغاز والكهرباء عانت تقلبات لم يسبق لها مثيل في أوائل الخريف في أوروبا، وفي ديسمبر (كانون الأول) بسبب مخاوف من نقص في المعروض.
* المصدر: اندنبدنت
