في 3 ديسمبر 2021, اسدل الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” الستار عن صفقة بيع 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

يحلل التقرير الصادر عن الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومرصد الأسلحة، نُشر يوم الثلاثاء 14 ديسمبر الجاري، دور الأسلحة الفرنسية في الانتهاكات التي يرتكبها البلد الخليجي في اليمن.

بقلم: ليا رامسامي

( صحيفة “لا كروا- “La Croix الفرنسية – ترجمة: أسماء بجاش – الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

رحبت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي, في 3 ديسمبر بـ “الشراكة الإستراتيجية الأقوى منذ أي وقت مضى”، حيث وقع قصر الاليزية الفرنسي صفقة بيع 12 طائرات هليكوبتر عسكرية من طراز إيرباص و 80 طائرة مقاتلة من طراز رافال داسو إلى الإمارات العربية المتحدة، أثناء جولة الرئيس إيمانويل ماكرون المصغرة في منطقة شبه الجزيرة العربية.

منذ العام 2015, تتدخل الإمارات إلى جانب المملكة العربية السعودية في الصراع الدائر في اليمن منذ أواخر مارس من العام 2015, والذي أسفر عن مقتل أكثر من 377 ألف شخص, بحسب التقارير الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة.

وفي 3 سبتمبر 2019, دعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى التنديد بجرائم الحرب وطلبت من الدول الامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في الصراع.

سبق وأن اعلنت القوات الإماراتية انسحبها من الصراع الدائر في اليمن في فبراير من العام 2020 ولكنها لا تزال تتدخل بشكل غير مباشر عن طريق التمويل والمرتزقة.

فهل يمكن اعتبار قصر الاليزية الفرنسي شريكا في الجرائم المرتكبة في اليمن؟ هذا هو السؤال الذي يحاول الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومرصد الأسلحة, الإجابة عليه.

يسلط التقرير الصادر عنهم تحت عنوان “مبيعات الأسلحة: فرنسا والإمارات العربية المتحدة، شركاء في الجرائم المرتكبة في اليمن” والذي راء النور في 14 ديسمبر الجاري، الضوء على الكيفية التي استمرت بها باريس في تجهيز النظام الإماراتي عسكرياً، الذي اتهم مراراً وتكراراً بانتهاك القانون الدولي.

المشاركة المباشرة وغير المباشرة:

على مدى السنوات العشر الماضية، كان الاتحاد الخليجي الصغير, يعتبر خامس أكبر عميل للمعدات العسكرية الفرنسية، على الرغم من أنه بموجب معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، يحظر بيع الأسلحة أو تصديرها عندما يدرك أنه “يمكن استخدامها” لارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

وبالإضافة إلى البيع المباشر للمعدات العسكرية، استفادت صناعة الدفاع الإماراتية من عمليات نقل التكنولوجيا الفرنسية.

أشار التقرير إلى أنه “بين عامي 2014 و 2019, تولى الرئيس التنفيذي السابق لشركة تاليس, لوك فينيرون, رئاسة شركة إيديك، أكبر مجموعة صناعية دفاعية إماراتية، مما يشير إلى استعداد لنقل تكنولوجيا تاليس إلى الإمارات في مقابل مبيعات الأسلحة”.

وبالنسبة لتوني فورتين، وهو زميل باحث في مرصد الأسلحة، فإن “عمليات نقل التكنولوجيا هذه سمحت لدولة الإمارات بأن تصبح مستقلة في صناعة الأسلحة, كما ساعد في إعداد الحرب في اليمن”.

يكشف التقرير أن المواد التي أنتجتها المشاريع الفرنسية المشتركة موجودة في مسرح الحرب في اليمن.

ومن خلال شركة ” أنظمة تاليس المتقدمة –”Thales Support Systems وهي مشروع مشترك مع شركة “C4AS” التابعة لشركة الإمارات للاستثمارات المتقدمة، حيث تقوم شركة تاليس بتثبيت أجهزة الاتصالات، كما تقوم، على سبيل المثال، بتحديث نظم اتصالات القوات الجوية الإماراتية.

تغيير نموذج:

يرى توني فورتين إلى أن الإمارات العربية المتحدة ليست العميل الوحيد لفرنسا التي تعتبر ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم.

وعلى هذا فقد وجدت باريس نفسها منخرطة في مسارح أخرى للصراع مثل الصراع الدائر في ليبيا.

كما كان لديها العديد من اتفاقيات التعاون العسكري مع الأنظمة الاستبدادية، مثل النظام المصري, لذا فإن نفوذ فرنسا الدولي يعتمد على المؤسسة العسكرية.

وعلى الرغم من الاتهامات الموجهة إلى عدة بلدان خليجية، تحتفظ فرنسا بشراكاتها التجارية مع دولة الإمارات، وخاصة بسبب “اعتمادها على الهيدروكربونات”.

فضلاً عن ذلك فإن “فرنسا لم تعد تتمتع بالوسائل اللازمة لسياسة نفوذها في المنطقة وحدها: فهي تقود هذه السياسة إلى جانب النظام في ابو ظبي”.

وبعبارة أخرى، توفر الإمارات التمويل وتشارك فرنسا في شبكتها الدبلوماسية وشركات أسلحتها, “إنه ترابط”.

ويوضح توني فورتين أن هذا التحالف يؤدي إلى تفاقم الصراعات والأزمات الناجمة عنها: عدم الاستقرار السياسي وأزمة اللاجئين, “هذا نموذج للتساؤل الحالي لم يعد قابلا للحياة”, إن الحكومة الفرنسية تستطيع تمويل حل الصراعات ومنع نشوبها, بدلا من العمليات العسكرية، يمكن لفرنسا اختيار أشكال أخرى من التوعية مثل التعليم أو الدبلوماسية”.

*       المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع