بقلم: إيما جراهام هاريسون

(صحيفة “الغارديان” البريطانية- ترجمة: انيسة معيض, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

يقول الخبراء إن التغييرات قد تسمح للوزراء بتجاهل مخاوف إساءة الاستخدام عند اتخاذ قرار بشأن مبيعات الأسلحة الدولية.

أدخلت الحكومة قواعد جديدة لتجارة الأسلحة يخشى الخبراء أنها ستجعل من السهل تجاهل مخاوف حقوق الإنسان عند اتخاذ قرار بشأن السماح بالمبيعات الدولية للأسلحة المصنوعة في المملكة المتحدة.

كما حذر مارتن بوتشر مستشار السياسة بشأن الصراع والأسلحة في منظمة أوكسفام, من أن معايير ترخيص التصدير الإستراتيجي المنقحة قد تجعل من الصعب على النقاد الطعن في أي صفقة في المحكمة, وأضاف قائلاً إن التغييرات “ستقلل من المساءلة والشفافية وستؤدي إلى المزيد من الأسلحة البريطانية تُستخدم لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات أخرى”.

قدمت وزيرة الدولة للتجارة الدولية  آن ماري تريفيليان  المعايير المنقحة لترخيص مبيعات الأسلحة في بيان مكتوب إلى البرلمان يوم الأربعاء.

يبدو الآن أن الوزراء يتمتعون بحرية أكبر للسماح بالمبيعات, حيث يسمح أحد البنود الجديدة بالتصدير إذا قرر الوزير أن هناك فقط خطر “نظري” من أن المشتري قد يخالف القواعد المتعلقة باستخدام الأسلحة.

قال بيان تريفيليان إنه بموجب القواعد الجديدة “لن ترفض [الحكومة] ترخيصاً على أساس وجود خطر نظري بحت لخرق واحد أو أكثر من تلك المعايير”.

وقال بوتشر: إن هذا يعني أنه يمكن إصدار تراخيص تصدير لحكومات متورطة في انتهاكات خطيرة, هذا يعطي مجالا كبيرا للمناورة ويقلل من الشفافية فيما يتعلق بترخيص الأسلحة في سياق بيع الأسلحة للسعودية التي تستخدم في اليمن، وهذا يعني أنه إذا اعتقد الوزير أن هناك خطراً نظرياً فقط من استخدام الأسلحة لاستهداف البنية التحتية المدنية أو المناطق السكنية, فسيصدرون الترخيص”.

حتى في ظل قواعد الرقابة الصارمة السابقة على الصادرات، فإن ثلثي البلدان المصنفة على أنها “غير حرة” بسبب سجلها السيئ في حقوق الإنسان والحريات المدنية تلقت أسلحة مرخصة من قبل حكومة المملكة المتحدة على مدى العقد الماضي.

بين عامي 2011 و 2020, رخصت المملكة المتحدة 16.8 مليار جنيه استرليني من الأسلحة لدول انتقدتها منظمة فريدوم هاوس لحقوق الإنسان التي تمولها الولايات المتحدة.

ومن بين 53 دولة التي تعرضت لانتقادات بسبب سجلها السيئ في الحقوق السياسية وحقوق الإنسان على قائمة المجموعة, باعت المملكة المتحدة أسلحة ومعدات عسكرية إلى 39 دولة.

اعترفت حكومة المملكة المتحدة بالفعل بأن التحالف الذي تقوده السعودية قد هاجم اليمن باستخدام أسلحة صنعتها شركات بريطانية.

زودت المملكة المتحدة أكثر من نصف الطائرات المقاتلة التي استخدمتها السعودية في غاراتها الجوية, في حملة واجهت اتهامات بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

كما يبدو أن التغييرات تسمح للحكومة بتقرير ما إذا كان ينبغي لها أن تأخذ العقوبات والحظر والقيود الأخرى في الاعتبار عند اتخاذ قرارات بشأن تسليم التراخيص.

قال بوتشر: “تسمح المعايير الجديدة لوزراء الحكومة بموازنة العوامل المختلفة، وإذا اعتقدوا” بشكل عام ” أن الانتقال للأسلحة يجب أن يتم، فيمكنهم تجاهل العوامل التي ينبغي استخدامها لرفض الانتقال”.

وأضاف أنه يبدو أن القواعد الجديدة صيغت جزئياً على غرار موقف الولايات المتحدة بشأن منح تراخيص الأسلحة وستسمح للبلد بوضع قرارات سياسية أو استراتيجية في مقدمة المخاوف بشأن انتهاك القانون الإنساني الدولي.

“هذا نهج مختلف تماماً عن المعايير السابقة … يبدو أنه إذا كان حلفاء حكومة المملكة المتحدة في صراع، فسيتم أخذ ذلك في الاعتبار عند النظر في التراخيص”.

قالت وزارة التجارة الدولية إن “المملكة المتحدة تتخذ مسؤولياتها المتعلقة بالرقابة على الصادرات على محمل الجد” وأن التغييرات “لا تمثل بأي حال من الأحوال ضعفاً في نظام الرقابة على الصادرات في المملكة المتحدة”.

قال النائب ألين سميث، الذي يمثل ستيرلنغ عن الحزب الوطني الاسكتلندي: “لم يكن نظام تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة شرطياً كبيراً في البداية، نظراً للأنظمة المشكوك فيها حول العالم التي يبرر بالفعل الصادرات إليها بطريقة ما، لكن هذه التغييرات ستضعفه أكثر. . والأسوأ من ذلك هو الطريقة المخادعة التي حاولوا بها ارتدادها على مرئ الجميع بينما يشتت انتباه الكثير من الطبقة السياسية بفوضى الحكومة.

*       المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع