(صحيفة “ليزيكو – les Echos” الفرنسية– ترجمة: أسماء بجاش، الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

أشارت التقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة, أن واحد من كل 29 شخصا في العالم بحاجة إلى مساعدة طارئة, وهذا يمثل 274 مليون نسمة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17% مقارنة بالسجل القياسي بالفعل في عام 2021, حيث تتنوع أسباب هذه الحاجة المتزايدة جراء انتشار وباء الفيروس التاجي، أو الوضع في أفغانستان، أو تأثيرات تغير المناخ.

كما أشارت تقارير الأمم المتحدة إلى أن الحرب الدائرة في اليمن سوف تؤدي إلى مقتل 377 ألف شخص، سواء كانوا ضحايا مباشرين أو غير مباشرين، بحلول نهاية العام 2021.

وتقول الأمم المتحدة إن عدد المحتاجين إلى المساعدة “لم يصل قط لمثل هذه المستويات العالية”, حيث سيتطلب الأمر ما لا يقل عن 41 مليار دولار في العام 2022 لإنقاذ 183 مليون من الفئات الأشد ضعف في عالم دمره انتشار جائحة الفيروس التاجي  والحروب وتغير المناخ.

في المجمل، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من المتوقع أن يحتاج 274 مليون شخص إلى المساعدات الطارئة خلال العام القادم، وهو ما يشكل قفزة بنسبة 17% مقارنة بعام قياسي بالفعل هذا العام, واحد من كل 29 شخص في العالم.

ووفقاً لمارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، فإن تقديم المساعدات إلى العديد من الناس “لا يمكن أن تدوم، ومع ذلك يجب أن تدوم”.

أفغانستان، إثيوبيا، بورما:

ستكون هناك حاجة إلى 41 مليار دولار في العام القادم لمساعدة الفئات الأشد ضعف في 63 بلدا.

ففي هذا العام يتطلب الأمر 35 مليار دولار,  ونصف هذا المبلغ قبل أربع سنوات, ومن جانبه, يقدم التقرير السنوي لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية قائمة طويلة لهذا البؤس، حيث تحتل أفغانستان وإثيوبيا وبورما مرتبة عالية جنباً إلى جنب مع تغير المناخ.

ناهيك عن انتشار وباء كورونا الذي سيدخل عامه الثالث في أوائل العام القادم والذي أودى بحياة أكثر من 5 ملايين شخص بصورة رسمية, وربما ضعف العدد، وفقاً لتقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

يشير التقرير إلى أن فيروس كورونا أوقع بـ 20 مليون شخص في براثن الفقر المدقع خلال العام الماضي.

كما نتج عنه ايضاً إغراق العديد من النظم الصحية في الفوضى، كما كان له أثر ضار على مكافحة آفات أخرى مثل فيروس نقص المناعة والسل والملاريا, ناهيك عن عدم تمكن 23 مليون طفل, هذا العام, من الحصول على اللقاحات الأساسية.

وفي الوقت نفسه، يمكن للاحتباس الحراري العالمي وما أعقبه من كوارث طبيعية أن يجبر 216 مليون نسمة على التماس اللجوء في أماكن أخرى من بلدانهم بحلول عام 2050.

وما زال تغير المناخ يجعل المجاعة “احتمالا حقيقيا ومرعبا بالنسبة لـ 45 مليون شخص في 43 بلدا”.

نحو عام “كارثي” 2022:

“إن العام 2022 قد يكون كارثيا في عالم يعاني فيه 811 مليون شخص بالفعل من سوء التغذية”.

ومن ناحية أخرى، تجمع أفغانستان بين عقود من الصراع والجفاف الكارثي والاقتصادي في السقوط الحر منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي, إن ثلثي السكان بحاجة إلى المساعدة، ونحو 9 ملايين نسمة على حافة المجاعة,  لهذا, فإن الأمم المتحدة تحتاج إلى 4.5 مليار دولار لـ 22 مليون أفغاني في العام القادم.

كما تعتبر كلاً من اليمن وسوريا، حيث لا تزال الحرب مستمرة هناك منذ عدة سنوات، في حاجة ماسة أيضا إلى المساعدة، بيد أن احتياجات إثيوبيا حادة بشكل خاص، منذ الهجوم الذي شنته أديس أبابا على إقليم تيغراي, حيث أدت هذه الحرب الوحشية، التي بدأت قبل أكثر من عام، إلى تشريد ملايين السكان.

ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن 26 مليون شخص يعتمدون على المعونة الإنسانية في هذا البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي, في حين أشار التقرير إلى أن 400 ألف آخرين أصبحوا قاب قوسين أو ادنى من الوقوع في شرك المجاعة.

وبالنسبة لمارتن غريفيث، فإن إثيوبيا قد تكون “الحالة الأكثر إثارة للقلق”، على الرغم من أنه سارع إلى أن يضيف أن هناك العديد من الحالات الخطيرة الأخرى في جميع أنحاء العالم.

ولكنه أراد أيضا أن يسلط الضوء على نجاحات المساعدات الإنسانية التي عملت على الحد من الكوارث.

ففي العام الماضي، قدم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية المساعدات إلى 107 ملايين شخص، أي ما يمثل نسبة 70% من الفئات المستهدفة, بما في ذلك نصف مليون شخص في جنوب السودان تم إنقاذهم من المجاعة.

*  المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع