السياسية – وكالات:

وقع المغرب و الكيان الصهيوني مؤخرا اتفاق-إطار للتعاون الأمني “غير مسبوق” في خطوة مفاجئة للأمة الإسلامية لمواجهة ما وصف بـ “التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة” وذلك خلال زيارة هي الأولى من نوعها لوزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى المملكة.

ورسم الاتفاق، الذي وقعه غانتس والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي الأربعاء الماضي، التعاون الأمني بين البلدين “بمختلف أشكاله” في مواجهة “التهديدات والتحديات التي تعرفها المنطقة”، وفق فرانس برس.

وسيتيح للمغرب اقتناء معدات أمنية إسرائيلية عالية التكنولوجيا بسهولة، إضافة إلى التعاون في التخطيط العملياتي والبحث والتطوير بحسب وسائل الإعلام.

وبحسب مسوؤول أسرائيلي ،وفق فرانس برس، فإن هذه الزيارة هدفت إلى “وضع الحجر الأساس لإقامة علاقات أمنية مستقبلية بين الكيان الصهيوني والمغرب”.

وسبق أن استقبل المغرب مستشاراً لأمن الكيان الإسرائيلي ووزير خارجية الكيان يائير لبيد منذ استئناف العلاقات بينهما العام الماضي، لكنها المرة الأولى التي يقوم فيها وزير حرب إسرائيلي بزيارة رسمية إلى المغرب.

وتأتي زيارة غانتس إلى المغرب في سياق إقليمي متوتر مع إعلان الجزائر في أغسطس الماضي قطع علاقاتها مع الرباط بسبب “أعمال عدائية”.

وفي إطار ردود الفعل المنددة بالاتفاق ،أصدرت “الجبهة المغربية لدعم فلسطين” بيانا نددت فيه بزيارة غانتس إلى المغرب، يومي الثلاثاء والأربعاء، وهي الزيارة التي أسفرت عن التوقيع على اتفاقية أمنية واستخباراتية بين الطرفين.

وتأتي هذه الزيارة تكملة لاستئناف العلاقات بين المغرب و الكيان الصهيوني منذ ديسمبر الماضي، وهي ثاني زيارة لمسؤول كبير في حكومة الاحتلال الإسرائيلية بعد زيارة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد إلى الرباط خلال أغسطس الماضي.

ودعت الجبهة في بيان لها كل الهيئات الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة للسياسة التطبيعية، وكافة المناضلين والمناضلات وعموم المواطنين والمواطنات إلى التعبير الشعبي عن رفضهم لاستقبال “جزّار غزة”، وفق تعبيرها.

كما انتشر هاتشاغ “لا مرحبا بالقاتل غانتس” على صفحات التواصل الاجتماعي.

وعادة ما ينظم نشطاء حقوقيون وسياسيون عند زيارة كل مسؤول إسرائيلي تظاهرات احتجاجية، بل ويتم رفع دعاوى أمام القضاء ضد هؤلاء المسؤولين الإسرائيليين، يتم قبولها وتسجيلها ولكن دون متابعة لاحقا.

وضمن ردود الفعل الرافضة والمنددة بالزيارة ايضا، أدانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الأربعاء، زيارة وزير الحرب الإسرائيلي إلى المغرب.

ودعا إسماعيل رضوان القيادي في “حماس”، في تصريح صحفي نشره الموقع الرسمي للحركة أمس، الشعب المغربي وقواه الحية إلى “رفض الزيارة والتنديد بها”.

وفي الإطار نفسه ،سارع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الى الأعراب عن أسفه لاتفاق المغرب مع الكيان الصهيوني في التعاون الأمني والعسكري والذي وقعه وزير الحرب بيني غانتس مع قيادة الجيش المغربي خلال زيارته للرباط، الأربعاء الماضي، وأكد أن “تهديد الجزائر من المغرب خزي وعار ولم يحدث منذ 1948”.

واشار تبون في حديثه مع ممثلي وسائل إعلام جزائرية إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام مغربية عن وزير خارجية الكيان الصهيوني ، يائير لابيد، التي قال فيها “نحن نتشارك مع المملكة القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قربا من إيران وهي تقوم حاليا بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب”.

وحول الموضوع نفسه، بحسب ما أورده موقع فرانس 24، قال الخبير العسكري المغربي، العميد محمد أكضيض لـ”بلا قيود”: لا شك بأن التاريخ السياسي يبين بأنه كانت هناك علاقات سابقة ثم توقفت، والآن أعيدت ضمن تصور وبنية جديدة في جميع المجالات، ومنها هذا التعاون في المجال العسكري والأمني، اليوم لدينا اتفاق عسكري مغربي حول صناعة الطائرات الدرون، وهذا يعزز قدرات الصناعة العسكرية المغربية ويدخل عليها التكنولوجيا من أوسع أبوابها، وهذا التعاون غير موجه ضد دول الجوار ولن يشكل تهديدا لها لاسيما الجزائر التي تقول إن إسرائيل ستهدد أمنها القومي إذا ما كان لها موطئ قدم في المغرب، فالمغرب معروف بأنه قاعدة للسلام وللتوافقات”.

وعلى الصعيد العسكري يعد الكيان الصهيوني من أهم مصدري الطائرات المسيرة الحربية والتطبيقات الالكترونية لأغراض أمنية إلى المغرب، مثل تطبيق بيغاسوس الذي طورته شركة ان اس او الإسرائيلية. علما أن هذا النوع من المبيعات يجب أن تصادق عليه وزارة الحرب الإسرائيلية.

وكان تحقيق نشرته وسائل إعلام دولية في يوليو الماضي اتهم المغرب باستعمال برنامج بيغاسوس لاستهداف صحافيين ومعارضين وشخصيات سياسية مغربية وأجنبية، بينها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

من جهتها نفت الرباط بشدة تلك الاتهامات، ورفعت شكاوى قضائية بتهمة “التشهير” ضد ناشريها في فرنسا وألمانيا واسبانيا.

وذكرت عدة منظمات غير حكومية العثور على برنامج بيغاسوس التجسسي أيضاً في هواتف نشطاء فلسطينيين في حين لا تزال القضية الفلسطينية تحظى باهتمام وتأييد جانب من المجتمع المدني المغربي المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وكان المغرب قد أنضم إلى قطار “التطبيع” قبل نحو عام ليصبح البلد الرابع بعد الأمارات والبحرين والسودان الذي أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، العام الماضي توقيع الرباط اتفاقية مع الكيان الصهيوني.

وأثار الإعلان ردود فعل منددة بالاتفاق، ودعا نشطاء إلى تدشين حملات شعبية منددة بالاتفاق المبرم وتؤكد على محورية القضية الفلسطينية.

وسرعان ما انتشرت وسوم تستنكر موافقة الملك على الاتفاق دون أن “يهتم لرد فعل الشارع المغربي الذي يعتبر المسألة الفلسطينية قضية وطنية لا تقل قدسية ولا أهمية عن قضية الصحراء الكبرى” بحسب ما قاله مدونون.

ويقول محللون مغاربة إن ‘بلادهم لم تتنازل عن ثوابتها ومبادئها تجاه القضية الفلسطينية، بل وافقت على ترسيم العلاقات مقابل جملة من الامتيازات التي لا يمكن رفضها ‘.

وفي معرض إعلانه عن اتفاق التطبيع الذي وصفه بأنه “اختراق تاريخي جديد للسلام في الشرق الأوسط”، أعلن الرئيس ترامب في حينه اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على إقليم الصحراء، المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو منذ عقود.

وهذه المرة الأولى التي تعترف فيها دولة غربية بأحقية المغرب في إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وبحسب ما جاء في بيان للديوان الملكي المغرب، فإن الاتفاق بين الرباط والكيان الصهيوني، يشمل أيضا تسهيل الرحلات المباشرة لنقل اليهود من أصل مغربي والسياح الإسرائيليين من المغرب وإليه.

بالموازاة، نقلت وكالة رويترز عن مصادر أميركية أن الولايات المتحدة تتفاوض لبيع طائرات مسيرة متطورة إلى المغرب.

من جهة أخرى، نددت فصائل فلسطينية بالتطبيع المغربي الإسرائيلي، ووصفته حركة حماس “بالخطيئة السياسية”.

وخلافا للمرات السابقة، لم تصدر الحكومة الفلسطينية بيانا رسميا حول الاتفاق الأخير. وكانت الرباط ذكرت أن اتصالا جمع الملك برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لاطلاعه على تفاصيل الاتفاق.

إلا أن نبيل شعث الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن “إعلان ترامب يوحي بأنه قام في المغرب بما قام به في السابق من ضغوط وإجراءات وإغراءات هدفها شخصي بحت”.

بينما نفى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة “أن يكون الاعتراف الأمريكي بالسيادة على الصحراء مقابل إعادة العلاقات مع إسرائيل، خاصة أن هناك علاقة بين المغرب وإسرائيل منذ التسعينيات”.

وقبل اتفاق التطبيع، لم تجمع المغرب و الكيان الصهيوني علاقات رسمية إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن وجود علاقات سرية بينهما منذ ستينات القرن الماضي.