بقلم: سارة سيروتا

( صحيفة “ذا انترسبت “The Intercept- الأمريكي- ترجمة: انيسة معيض “سبأ”)

يهدف السناتور الجمهوري إلى تقديم اقتراح يحظر أول صفقة صواريخ كبيرة لإدارة بايدن مع النظام السعودي والديمقراطيون مترددون في الانضمام إليه.

قال السناتور الجمهوري راند بول عن ولاية كنتاكي لصحيفة “ذا انترسبت” يوم الثلاثاء إنه من المرجح أن يفرض تصويتاً على أول صفقة بيع أسلحة كبيرة للبيت الأبيض في ظل إدارة بايدن إلى المملكة العربية السعودية، ويسعى لاستقطاب الديمقراطيين للمشاركة في القرار.

سيختبر التصويت مواقف أعضاء مجلس الشيوخ على تصدير 650 مليون دولار من 280 صاروخ جو- جو متقدم متوسط المدى من صنع شركة رايثيون و 596 قاذفة صواريخ.

أبلغ البنتاغون الكونجرس في 4 نوفمبر أن وزارة الخارجية وافقت على البيع، ومنحت المشرعين 30 يوماً لإصدار حظر.

قال بول إنه تحدث مباشرة مع زميله الذي يعد من المتشككين في بيع الأسلحة السناتور كريس مورفي، ديمقراطي من كونيتيكت، حول الصفقة, حيث أخبر مورفي أنه “مهتم جداً” و “على الأرجح” سوف يقدم اقتراحاً مميزاً لوقف التصدير – مما يضمن تصويتاً فورياً على قرار الرفض.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار مشترك قدمته النائبة إلهان عمر من الحزب الديمقراطي، الأسبوع الماضي لمنع عملية البيع.

و(على عكس ما حدث في اقتراح بول في مجلس الشيوخ، لا تضمن مبادئ مجلس النواب حصول قرارها على تصويت عاجل).

وأخبر مورفي الصحيفة أنه لم يتخذ قراراً بعد بشأن ما إذا كان سيدعم اقتراح بول, وقال: “كان موقفي بشكل عام هو دعم مبيعات الأسلحة الدفاعية للسعوديين، مع معارضة المبيعات التي يمكن استخدامها في العمليات الهجومية، لاسيما في اليمن”.

قال السناتور بيرني ساندر، أحد المشككين على الدوام في تصدير الأسلحة، أنه متردد، قائلاً إنه يجب أن ينظر في تفاصيل ما سيعده بول وأضاف: “لكنني لست غير متعاطف مع ذلك”.

(بعد النشر لما قاله، أخبر مصدر من مكتب ساندرز أن السناتور قرر المشاركة في تبني اقتراح بول).

وبررت وزارة الخارجية عملية البيع بالقول إن الصواريخ تساعد السعودية في الدفاع ضد الهجمات الصاروخية عبر الحدود التي يشنها مسلحو الحوثي في اليمن، مشيرة إلى أن الصواريخ تضرب أهدافاً جوية وليس أهدافاً برية.

يعد الحوثيون حركة شيعية قامت بطرد الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية من السلطة في عام 2014 وانخرطت في حرب أهلية منذ ذلك الحين.

وفي الأسبوع الماضي، قاموا باقتحام السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء واحتجزوا موظفين يمنيين تابعين للحكومة الأمريكية، مما أثار إدانة من قيادة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب.

في وقت سابق من هذا العام، تعهد بايدن بإنهاء الدعم الأمريكي لعمليات السعودية “الهجومية” الوحشية في اليمن، تاركاً الباب مفتوحاً أمام احتمال ما يسمى بالدعم الدفاعي.

يتوافق منطق وزارة الخارجية بشأن بيع الصاروخ مع هذا الخطاب, لكن الخط الفاصل بين الدفاع والهجوم يمكن أن يكون ضبابياً.

في عريضة تطالب أعضاء مجلس الشيوخ بفرض التصويت على بيع الأسلحة، قالت مجموعة من الناشطين من منظمة Just Foreign Policy بأن الصواريخ يمكن أن تعزز حصار المملكة السعودية لمطار اليمن.

ذلك الحصار الذي يعد المساهم الرئيسي في حدوث ما وصفته الأمم المتحدة إنه يمكن أن يكون أسوأ مجاعة منذ قرن.

وافق آدم سميث، وهو احد الديمقراطيين الاقوياء في الكونجرس ورئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، على تبرير البيت الأبيض لعملية البيع وأعرب عن شكوكه في منتقدي الحصار.

وفي مقابلة معنا، أشار سميث إلى عملية بيع الصواريخ على أنها “سلاح دفاعي” وأصر على أن الولايات المتحدة قد قطعت بالفعل الدعم الهجومي.

عندما سُئل عن الحصار السعودي على موانئ اليمن، قال: “في الواقع ، إنه ليس حصاراً رسمياً, الأمر أكثر تعقيداً اكثر بكثير من ذلك ” وهو موقف مخالف لموقف زملائه الديمقراطيين الذين حثوا إدارة بايدن في مايو على” إجبار السعودية على إنهاء حصارها الجائر على اليمن “.

بقيادة السناتور إليزابيث وارين، ديمقراطية من ماساتشوستس، واعترض أعضاء مجلس الشيوخ الـ 16 على موقف مشابه لموقف سميث، حيث قالوا لبايدن: “بينما تؤكد إدارتك أن” [هذا] ليس حصاراً”، فإن التحرك السعودي يمنع بلا شك الوقود الذي تشتد الحاجة إليه من الوصول إلى المحتاجين وهو يؤدي إلى تفاقم أزمة إنسانية خطيرة بالفعل”.

إذا شرع بول في الاقتراح المميز لحظر البيع، فسيتم إجراء تصويت في مجلس الشيوخ في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، تماماً كما تم تعيين الديمقراطيين لوضع اللمسات الأخيرة على قانون إعادة البناء بشكل أفضل وفي وقت حساس خصوصاً فيما يتعلق بعلاقة الولايات المتحدة مع السعودية.

كما قالت الصحيفة الأسبوع الماضي، فإن ارتفاع أسعار الغاز – المحرك الرئيسي للتضخم اليومي – هو نتيجة إجراء قام به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للانتقام من بايدن لعدم احتضانه المملكة النفطية كما فعل سلفه دونالد ترامب.

رفض وريث العرش السعودي طلب بايدن لأوبك زيادة إنتاج النفط للمساعدة في خفض الأسعار.

سيأتي التصويت على بيع الصاروخ  أيضاً حيث من المقرر أن يتفاوض الديمقراطيون على موقف الولايات المتحدة بشأن الحرب السعودية على اليمن في مشروع قانون تفويض الدفاع الافتتاحي منذ أن سيطروا على مجلس النواب ومجلس الشيوخ والبيت الأبيض لأول مرة منذ عقد, مشروع القانون هو تشريع سنوي يجب تمريره ليفرض السياسة العسكرية.

حاول المشرعون وقف مشاركة الولايات المتحدة في الحرب من خلال التذرع بقرار سلطات الحرب لعام 1973 في أواخر عام 2018 وتمرير تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2020, وكلاهما فشل في ظل القيادة الجمهورية.

وهذا العام، أعاد النائب رو خانا، ديمقراطي كاليفورنيا، وهو عضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الذي شارك في مناصرة قرار عمر المشترك الأسبوع الماضي، وتنشيط التعديل الذي أقره مجلس النواب في سبتمبر, لكنها لم تحصل على العديد من الأصوات مثل بند الإصلاح البديل الذي قدمه ميكس، والذي يحتوي على ثغرات قد تسمح بدعم الولايات المتحدة للحرب باستمرار.

الآن، كل الأنظار تتجه إلى مجلس الشيوخ الذي من المقرر أن يصوت على نسخته من مشروع قانون تفويض الدفاع هذا الأسبوع.

قدم ساندرز في سبتمبر تعديلاً مصاحباً لاقتراح خانا والذي من شأنه أن يمنع جميع الطائرات الحربية السعودية فعلياً من خلال حظر الدعم اللوجستي الأمريكي ورفع الحصار الساحق على موانئ اليمن.

ولدى سؤاله عما إذا كان سيؤيد التعديل، قال مورفي إن بايدن انسحب بالفعل من الترتيبات التعاونية مع السعوديين وأن الولايات المتحدة لم تعد توفر الوقود أو المساعدة في الاستهداف أو المعلومات الاستخباراتية.

ومع ذلك، أشار موقع Vox في أبريل إلى أنه لا يزال المقاولون الأمريكيون يقدمون المساعدة اللوجستية للطائرات الحربية السعودية التي تسمح للمملكة النفطية بان تواصل الحصار على الموانئ اليمنية.

وأقر مورفي بأن إنهاء الحصار هو “الاحتمال الوحيد لتحريك المحادثات السياسية و [إحجام السعوديين] عن القيام بذلك أمر مقلق.

سيعتمد ما إذا كان بند خانا وساندرز ضمن مشروع قانون الدفاع النهائي إلى حد كبير على تأييد المفاوضين الرئيسيين في المؤتمر، سميث و رئيس لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ جاك ريد الديمقراطي

في حين أن ريد لم يدلي بالتصويت بعد على نسخة مجلس الشيوخ، فإن تفضيل سميث لتعديل خانا أو ميكس لا يزال غير واضح.

شارك سميث في دعم كل من مشاريع قوانين زملائه وبينما لديه القدرة على الضغط من أجل إدراج بند في مشروع القانون النهائي بغض النظر عن موقف مجلس الشيوخ، قال أنه لا يمكنه تحديد ما إذا كان أحدهما على الأقل سيكون في مشروع القانون النهائي حتى يعقد مجلس الشيوخ تصويته هذا الأسبوع.

ومع ذلك، بدا متعاطفاً مع المخاوف بشأن الدفاع السعودي ضد المسلحين في اليمن, مشيراً إلى أن “الحوثيين يديرونها اكثر من أي احد في الوقت الحالي”.

تختلف المشاعر عند نشطاء مجلس النواب مثل عمر التي أكدت على الدور السعودي في الأزمة عندما قدمت اقتراحها بحظر بيع الاسلحة الأسبوع الماضي, حيث قالت: “ببساطة، من غير المعقول بيع الأسلحة للسعودية بينما يواصلون ذبح الأبرياء وتجويع الملايين في اليمن وقتل المعارضين وتعذيبهم ودعم الرق في العصر الحديث”.

بعد نشر هذا الخبر، أخبر مصدر من مكتب السناتور بيرنيساندرز موقع The Intercept أن عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت سيشارك في دعم اقتراح السناتور راند بول لمنع بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

*       المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع