بقلم: اكبر شهيد احمد

13 نوفمبر 2021 (موقع”هف بوست-  “HuffPost الامريكية- ترجمة: انيسة معيض, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

يعترض المشرعون الديمقراطيون خطة الرئيس جو بايدن لبيع 650 مليون دولار من الصواريخ للسعودية، مما أثار معركة جديدة حول فشل بايدن في الوفاء بوعوده الانتخابية لإصلاح السياسة الخارجية الأمريكية.

في يوم الجمعة، قدمت النائبة الديمقراطية إلهان عمر قراراً مشتركاً يمكن أن يمرره الكونجرس لعرقلة صفقة الأسلحة.

وقال النائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا) وهو صوت بارز في قضايا الأمن القومي، لـ هف بوست, إنه سيدعم مقترحها, وذكرت للموقع  لأول مرة خطة عمر ودعم خانا لها.

وفي يوم الأربعاء، أصدرت مجموعة مكونة من سبعة ديمقراطيين بارزين – بمن فيهم نواب رؤساء اللجان القوية آدم شيف (ديمقراطي من كاليفورنيا) وجيم ماكجفرن (ديمقراطي من ماساتشوستس) – بياناً بشأن البيع، قائلين أن بايدن لا يفعل الكثير لإنهاء التدخل العسكري السعودي الوحشي في اليمن.

وقالت عمر لموقع هف بوست يوم الأربعاء: “من غير المعقول بيع الأسلحة للسعودية ببساطة بينما يواصلون ذبح الأبرياء وتجويع الملايين في اليمن، وقتل المعارضين وتعذيبهم، ودعم العبودية الحديثة, لا ينبغي أبداً بيع أسلحة لمنتهكي حقوق الإنسان، كما بالتأكيد لا ينبغي لنا القيام بذلك في خضم أزمة إنسانية هم من يتحملون مسؤوليتها، ان لدى الكونجرس السلطة لوقف هذه المبيعات، ويجب أن نمارس هذه السلطة.

يريد منتقدو بايدن منه أن يكون أكثر حزماً مع السعوديين بشأن حملتهم المستمرة في اليمن، حيث أدت القيود المفروضة على الواردات إلى حدوث مجاعة جماعية، وكذا بشأن قتل  المسؤولين السعوديين للصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.

فقبل أن يصبح رئيساً، تعهد بايدن بمحاسبة ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي محمد بن سلمان على اغتيال خاشقجي وإنهاء حرب اليمن.

ومنذ ذلك الحين، قام بايدن بتوبيخ السعوديين ذوي المراتب الاقل فقط بشأن القتل.

وبينما قام بايدن بتجميد بعض شحنات الأسلحة التي كان السعوديون يأملون في استخدامها في اليمن وبدء الدبلوماسية لوقف القتال، فقد وافق على بيع صواريخ بقيمة 650 مليون دولار واتفاق دعم عسكري منفصل بقيمة 500 مليون دولار، بالإضافة إلى استمرار الولايات المتحدة بدعم الضربات الجوية السعودية.

في الشهر الماضي، قال مسؤول على درايه في وزارة الخارجية لنا، أن فريق الرئيس يبدو أنه “أضاع ” ملف خاشقجي.

وفي غضون ذلك، واصل نظام بن سلمان استهداف خصومه بعنف في الداخل والخارج.

يأمل أعضاء الكونجرس ونشطاء حقوق الإنسان أن يؤدي إثارة ضجة في مبنى الكابيتول هيل إلى الضغط على بايدن لاستخدام النفوذ الأمريكي لكبح جماح الرياض.

قال خانا: “لا أستطيع أن أفهم كيف يمكننا حتى التفكير في [البيع] قبل إنهاء مشاركتهم في حرب اليمن، وقبل أن يرفعوا الحصار [على اليمن] وقبل أن يكون هناك بعض العواقب على محمد بن سلمان”، مستخدماً مصطلح عام لولي العهد.

يحظر مشروع قانون عمر نقل الصواريخ وقد يجبر المشرعين على تسجيل آرائهم بشأن الصفقة، مما قد يحرج بايدن إذا صوت عدد كبير من الديمقراطيين ضد البيع أو إذا كان هناك رد فعل عنيف ضد أولئك الذين يصوتون للبيع.

يمكنها فقط تقديم اقتراحها في مجلس النواب الذي لا يمكنه وقف بيع الأسلحة بمفرده، ولكي تؤتي خطتها ثمارها، ستحتاج عمر إلى حليف في مجلس الشيوخ لتقديم تشريع مطابق قريباً، حيث أن أمام الكونجرس 30 يوماً فقط للنظر في صفقة أسلحة بعد تلقيه إخطاراً رسمياً من وزارة الخارجية وتنتهي فترة مراجعة عرض بايدن للسعوديين في 4 ديسمبر.

لم يلتزم شيف وحلفاؤه بمعارضة بيع الصواريخ، مشيراً إلى أن السعوديين يمكنهم استخدام المعدات ضد هجمات الحوثيين الميليشيات الموالية لإيران التي يقاتلونها في اليمن والتي تعارض أيضاً الولايات المتحدة.

لكن هؤلاء المشرعين قالوا إنهم يريدون “تعزيز” الإجراءات لتقييد الدعم الأمريكي للسعودية الذي يمكن أن يكون جزءاً من مشروع قانون تفويض الدفاع لهذا العام.

سيتم الانتهاء من مشروع قانون الدفاع في الأسابيع المقبلة، ولا يريد بايدن الخروج عن مساره وذلك من خلال الاحتفاظ بالأفكار المتعلقة بالسعودية في مشروع القانون، يمكن للديمقراطيين إجبار الرئيس على توبيخ الرياض ويعتمد بقاء هذه القيود على المفاوضات الجارية بين كبار المشرعين في مجلسي النواب والشيوخ.

بينما علقت إدارة [بايدن] مبيعات الأسلحة الهجومية، فإنها تواصل تقديم الدعم اللوجستي وقطع الغيار التي تسمح بتصعيد العمليات الهجومية للقوات الجوية السعودية في اليمن.

يجب أن يتوقف هذا، “اقرأ البيان المشترك الصادرمن شيف، والنائب توم مالينوفسكي (ديمقراطي من نيوجيرسي) وديمقراطيين بارزين آخرين.

يحاول بايدن حالياً إقناع أوبك، الاتحاد العالمي للدول المنتجة للنفط، بزيادة إنتاجها لخفض أسعار البنزين.

وتعد المملكة العربية السعودية واحدة من أقوى الأعضاء في تلك المجموعة والمسؤولون الأمريكيون حذرون من إغضاب الرياض.

ومع ذلك، فإن السعوديين يعرفون منذ سنوات أن العديد من صانعي السياسة في واشنطن يريدون تقليص المساعدة العسكرية الأمريكية للمملكة، ويواصل بايدن الضغط على المملكة بشأن اليمن من خلال إجراءات مثل إرسال مبعوثه الخاص بشأن الصراع إلى المنطقة هذا الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، لدى السعوديين دوافعهم الخاصة لضخ المزيد من النفط بسبب استراتيجيتهم في محاولة لحماية دخلهم من خلال توسيع حصتهم في السوق بدلاً من الاعتماد على الزيادات المفاجئة في الأسعار، ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للتعليق على هذا الخبر.

*   المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع