السياسية :

دعت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، السلطات السعودية، إلى اتخاذ قرار فوري بالإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين في سجونها.

جاء ذلك في بيان للحركة، رحبت فيه بالتقرير الصادر عن مجموعة العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، والذي اعتبر أن استمرار السلطات السعودية في حرمان المعتقل محمد الخضري وابنه هاني، من الحرية “إجراءً تعسفيًا”.

وقالت الحركة “بهذه المناسبة نجدد الدعوة لقيادة للسعودية لاتخاذ قرار فوري بطي هذه الصفحة والإفراج عن كل المعتقلين الفلسطينيين”.

وأضافت “أن تعرض الخضري وإخوانه المعتقلين وعائلاتهم للظلم والمعاناة الشديدة يتعارض مع مواقف المملكة التاريخية المتضامنة مع الشعب الفلسطيني، وموقف الشعب السعودي الداعم للقضية الفلسطينية وحقه في النضال من أجل الحرية والاستقلال”.

وكان فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي قد قال إن على السلطات السعودية إيقاف الاعتقال التعسفي للفلسطينيين “على الفور”.

ويرى الفريق العامل أن محمد الخضري وهاني الخضري حُرما من حريتهما على أسس تمييزية، على أساس أصلهما القومي كفلسطينيين “، بحسب التقرير عن الرجلين المحتجزين منذ أبريل 2019.

ووصف التقرير احتجاز الفلسطينيين في السجون السعودية بـ “التعسفي”، مؤكداً أن الحكومة السعودية “فشلت في إرساء أساس قانوني لاعتقال واحتجاز محمد الخضري وهاني الخضري”.

وأضاف التقرير: “انتُهك حق محمد الخضري وهاني الخضري في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي، لأن احتجازهما في السعودية غير معقول وغير قانوني وغير مناسب وغير ضروري بسبب” وعدم التقيد “والانتهاك الجسيم من قبل المملكة من حقوقهم الأساسية في محاكمة عادلة”.

واتهمت المنظمة الأممية السلطات السعودية باتخاذ “إجراءات تمييزية” ضد مجموعة من 60 فلسطينيًا تم اعتقالهم بشكل جماعي. كان لهم حقهم في توكيل محام وأن يُحرموا من التهم التي يواجهونها.

يُشار إلى أن محمد صالح الخضري، 83 عاما، عين عام 1993 كأول ممثل لحركة حماس في المملكة. أثناء احتجازه فقد جزئياً القدرة على تحريك يده اليمنى ويعتمد حالياً على ابنه المحتجز معه في إطعامه ومساعدته.

وفي أغسطس، أصدرت محكمة الجنايات السعودية أحكاما ضد عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، تراوحت بين البراءة والسجن 22 سنة.

وأوضحت مصادر أن محكمة بالرياض أصدرت أحكامًا بحق 69 فلسطينيًا وأردنيًا، بينهم 10 يحملون الجنسية السعودية، تراوحت بين السجن 22 عامًا وأربعة أعوام، فيما حكمت على عدد قليل بالبراءة، وأخلت سبيل آخرين مكتفية بمدة التوقيف.

وكشف المصادر عن أن عائلات المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية أصيبوا بانهيار جراء الأحكام الجائرة.

ويقول مراقبون إن الأحكام الصادرة بحق هؤلاء بينهم 10 سعوديين، والتي وصل بعضها إلى 22 عاما، في القضية المرتبطة بحركة حماس، بأنها “أحكاماً باطلة وجائرة ويهدف لاسترضاء الكيان الصهيوني.

والدكتور الخضري (82 عامًا) يعاني من سرطان البروستاتا، ويحتاج إلى رعاية ومتابعة طبية لا تتوفر في العيادات الطبية في السجون السعودية.

ورغم هذه الاعتقالات، فقد حرصت حماس على معالجة الملف بهدوء بعيداً عن الإعلام، لحرصها على الإفراج عن المعتقلين بأقل الأضرار، والإبقاء على علاقة الحركة مع السعودية.

وحافظت حماس طيلة الفترة الماضية على الصمت، وفضَّلت الوساطات السياسية والشخصية الهادئة بعيداً عن الكواليس، رغبة منها بعدم الوصول للمنصات الإعلامية، خشية التسبب بقطيعة مع المملكة.

وحاولت حماس التواصل المباشر مع المملكة، وطلب أحد كبار قياداتها أكثر من مرة الموافقة على زيارتها، ولقاء مسؤوليها، دون تجاوب.

و جرت محاولات للتواصل مع الدبلوماسيين السعوديين في أكثر من بلد دون جدوى، ووسطت الحركة مسؤولين وشخصيات عربية وإسلامية، دون كشف أسمائهم، للتواصل مع السعودية للهدف ذاته، لكنها محاولات وصلت لطريق مسدود.

ولكنها أصدرت بياناً مفاجئاً ويعتبر الأول من نوعه في أغسطس 2019، كشف أن جهاز مباحث أمن الدولة السعودي، اعتقل منذ أبريل من العام نفسه ، العديد من الفلسطينيين في السعودية، وبعد أن التزمت الحركة الصمت لإفساح المجال أمام الاتصالات الدبلوماسية ومساعي الوسطاء، لكنها لم تسفر عن أي نتائج، مما اضطرها للإعلان عن ذلك.

وتعيد الحركة مطالبة الرياض بالإفراج عن المعتقلين لأن السعوديين لا يزالون متمترسين خلف مواقفهم، ويرفضون التجاوب، ومن الواضح أن حماس تواصل بياناتها الرسمية بسبب استنفاد السبل والمحاولات لحل الأزمة مع السعودية دون نتيجة تُذكر، واليوم تشعر الحركة وعائلات المعتقلين بقلق بالغ على صحتهم.

بيان “حماس” يعكس حجم الأزمة بين الرياض والحركة، كما يكشف بالقدر ذاته مدى التقارب والانحياز السعودي للكيان الصهيوني، ولعل عشرات الشواهد والمواقف دللت على صحة ذلك، عندما كشف الاعلام العبري عن أن الاعتقالات التي نفذتها السلطات السعودية بحق نشطاء ومؤيدين لحركة “حماس” خلال جاءت بعد معلومات تلقتها الأجهزة الأمنية السعودية من نظيرتها الصهيونية، وهو ما لم يتم نفيه من جانب السلطات السعودية؛ ما يعني أن حجم التحالف الأمني بين الرياض وتل أبيب بلغ مستويات غير مسبوقة، و أن بلاد الحرمين لم تتخل فقط عن دورها في حماية ووحدة الأمة الإسلامية، بل انسلخت تمامًا من دورها، وتنكرت للواجبات المفروضة عليها، وارتمت في أحضان الكيان الصهيوني، دون وخز من ضمير أو مراجعة لهذه المواقف الشائنة.

* المصدر : الوقت التحليلي