السياسية:
بقلم: ريبيكا خليل
ترجمة: نجاة نور، الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”

حثت أكثر من 50 جماعة مناهضة للحرب، المشرعين على استخدام مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي لإنهاء كل الدعم الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية والذي يقاتل في الحرب الأهلية في اليمن.

في رسالة تم إرسالها يوم الاثنين، دعت المنظمات المشرعين إلى استخدام قانون تفويض الدفاع الوطني “لتشريع إنهاء تواطؤ الولايات المتحدة المستمر في الحرب والحصار في اليمن”.

في الرسالة التي كتبت بواسطة 56 منظمة والتي حصلت صحيفة (ذا هيل) على نسخة منها طالبت “بتعليق بيع الأسلحة وإنهاء المشاركة الأمريكية في حرب التحالف السعودي والحصار، يمكن للكونغرس أن يمنع كارثة إنسانية من الخروج عن نطاق السيطرة بينما يعيد تأكيد سلطته الدستورية في مسائل الحرب والسلام”.

تأتي الرسالة قبل أن ينظر مجلس النواب في نسخته من قانون تفويض الدفاع الوطني في وقت لاحق من هذا الأسبوع ويقدم دعماً ضمنياً لتعديل مشروع القانون المقدم من النائب الديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، رو خانا.

تم تقديم أكثر من 800 تعديل لاتفاقية قانون تفويض الدفاع الوطني لهذا العام، وعادةً ما يحصل جزء ضئيل فقط من الآراء على الأصوات، لكن مؤيدي تعديل قانون خانا يقولون إنهم يتوقعون ان يتم مناقشته.

من جانبه قال حسن الطيب، المدير التشريعي لسياسة الشرق الأوسط في منظمة “الأصدقاء “The Friends” لقد تسبب الحصار السعودي لليمن بمساعدة الدعم اللوجستي والصيانة الأمريكي في معاناة لا توصف لعشرات الملايين من الأشخاص وساهم في مقتل مئات الآلاف”.

وأضاف الطيب: “من المهم الآن أن يدعم الكونجرس تعديل النائب خانا لقانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022 وأن ينهي مشاركة الولايات المتحدة في العمليات الجوية السعودية من أجل ملايين اليمنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها، أمام أعضاء الكونجرس خياران: التصويت لصالح هذا التعديل، أو التصويت لدور أمريكي نشط في الجرائم ضد الإنسانية لملايين الأشخاص، بمن فيهم الأطفال”.

عارض المشرعون الأمريكيون في كلا الحزبين في السنوات الأخيرة بشكل متزايد الحرب التي تقودها السعودية في اليمن مع تصاعد الخسائر في صفوف المدنيين جراء قصف التحالف وتفاقم الحصار من الكوارث الإنسانية بما في ذلك المجاعة والمرض.

في عام 2019، صوت الكونجرس لإنهاء دعم الولايات المتحدة للتحالف السعودي، لكن الرئيس ترامب حينها استخدم حق النقض ضد الإجراء ولم يتمكن المشرعون من حشد ثلثي الدعم اللازم لتجاوزه.

في فبراير، أعلن الرئيس بايدن أنه سينهي الدعم العسكري الأمريكي للعمليات السعودية “الهجومية” في اليمن، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالدفاع عن المملكة السعودية.

منذ ذلك الحين، كانت إدارة بايدن غامضة بشأن كيفية تعريفها للعمليات الهجومية مقابل العمليات الدفاعية، حيث يرى النقاد أن الدعم الأمريكي المستمر، مثل صيانة الطائرات، لا يزال يسمح بالعمليات الهجومية.

وبحسب نص التعديل، فإن تعديل خانا سيمنع تمويل “الدعم الوجيستي على شكل صيانة أو نقل قطع غيار للطائرات يمكن التحالف من تنفيذ الضربات ضد الحوثيين في اليمن”.

كما أنه سيمنع تمويل “تبادل المعلومات الاستخبارية بغرض تمكين ضربات التحالف ضد الحوثيين”، وكذلك للجيش الأمريكي “لقيادة القوات العسكرية النظامية أو غير النظامية التابعة للدولة أو تنسيقها أو المشاركة فيها أو مرافقتها لقوات التحالف بقيادة السعودي “.

قال خانا والسناتور بيرني ساندرزفي بيان مشترك في وقت سابق من هذا الشهر حول التعديل “ينما أحرزت إدارة بايدن تقدماً مهماً في كبح المساعدات العسكرية الأمريكية للتحالف الذي تقوده السعودية، لا تزال دولارات دافعي الضرائب الأمريكي تمول أعمال الصيانة وقطع الغيار للطائرات الحربية السعودية التي تمطر القنابل على الرجال والنساء والأطفال اليمنيين وسط اكبر ازمة إنسانية في العالم.

وافق مجلس النواب على تعديلات مماثلة لقانون تفويض الدفاع الوطني في عامي 2019 و 2020، لكن تم سحبها خلال المفاوضات مع مجلس الشيوخ حول النسخة النهائية لمشاريع القوانين التي تم توقيعها لتصبح قانوناً.

بالإضافة إلى تعديل خانا، تم تقديم تعديل أكثر تحديداً من قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، جريجوري ميكس، من شأنه أن يعلق دعم الدعم الأمريكي والصيانة لوحدات القوات الجوية السعودية التي ثبت أنها مسؤولة عن الضربات الجوية التي تسببت في وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

كما سيوفر تعديل ميكس استثناءات للدفاع عن النفس الإقليمي وعمليات مكافحة الإرهاب والدفاع عن منشآت الحكومة الأمريكية أو أفرادها.

في حين أن رسالة الجماعات المناهضة للحرب الي أرسلت الرسالة الى الكونغرس يوم الاثنين لا تدعم صراحة تعديلاً واحداً على الآخر، رفض الموقعون “الإجراءات النصفية” وأعربوا عن دعمهم لتعديل خانا.

قال ماركوس ستانلي، مدير المناصرة في معهد في بيان: “بدون عمل حقيقي، فإن ملايين الأرواح في خطر، وستكون الولايات المتحدة متواطئة”.

يوفر تعديل خانا فرصة لإنهاء الدعم الأمريكي بصدق للعدوان السعودي واتخاذ خطوة حاسمة لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، ونحث على التصويت على هذا التعديل، ونصف الإجراءات مثل متطلبات الإبلاغ أو القيود الجزئية لن تفي بالغرض، فقد حان الوقت لإنهاء دعمنا لهذه الحرب بشكل نهائي.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع
– موقع “ذا هيل” الامريكي-