بقلم: سعاد الصالحي

(موقع “ميدل ايست أي- Middle East Eye ” البريطاني – ترجمة: انيسة معيض – الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

كان ماكرون يأمل في أن يطلق مؤتمر بغداد طموحاته كوسيط إقليمي، لكن المسؤولين العراقيين والأمريكيين يعتقدون أن الفرنسيين ليس لديهم القدرة على التأثير.

الساعة تدق في بغداد:

لقد وعدت الولايات المتحدة بسحب قواتها من العراق بحلول نهاية العام، حيث يتساءل العديد من الناس عمن سيفعل- أو يستطيع- أن يملأ الفراغ الذي تركته واشنطن.

في نهاية الأسبوع الماضي، بدأ إيمانويل ماكرون في الدفاع عن قضية فرنسا، حيث قال مسؤولون عراقيون وأمريكيون لموقع “ميدل ايست أي” البريطاني إن الرئيس الفرنسي يريد تقديم باريس على أنها داعم وحليف استراتيجي لحكومة بغداد، لذا كان عقد قمة إقليمية في العاصمة العراقية مكاناً مثالياً للبدء.

تعتبر العلاقات العراقية الفرنسية جيدة ومستقرة، إذ كانت فرنسا من أوائل الدول التي اعترفت بالنظام السياسي الجديد، رغم رفضها المشاركة في التحالف العسكري الدولي بقيادة الولايات المتحدة للإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين عام 2003.

وتأتي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد عناصر الجيش المنتشرين في العراق كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، فضلاً عن كونها عضواً رئيسياً في حلف الناتو.

بالنسبة لفرنسا، فإن الانسحاب الأمريكي المخطط له هو فرصة سانحة لها للتوغل في العراق وإنشاء منصة انطلاق لتوسيع نفوذها في الشرق الأوسط، وتوفير التوازن للنفوذ الإيراني، والتنافس مع تركيا، حليفة الناتو التي غالباً ما تكون على خلاف معها.

وقال مسؤولون عراقيون إن الفرنسيين يعتقدون أنه بعد عقود من الحرب والضعف والاضطراب، فإن العراق مستعد لاستقبالهم وسيوفر لهم قاعدة لبناء جسور سياسية واقتصادية مع دول المنطقة.

شهد مؤتمر بغداد للشراكة والتعاون إطلاق هذه الخطة وكانت “البوابة الرسمية” التي دخلت فرنسا من خلالها إلى العراق لتقديم نفسها على أنها “شريك للحكومة العراقية في اهتماماتها وراعية لمصالح العراق الإقليمية والدولية”، هذا على حد تعبير مسؤول عراقي.

قال ماكرون في المؤتمر الصحفي المتلفز إن فرنسا ستحافظ على وجودها في العراق لمحاربة الإرهاب “مهما كانت الخيارات التي يتخذها الأمريكيون”.

وقال إيلي أبو عون، مدير برامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد الولايات المتحدة للسلام، لموقع ميدل ايست أي: “من الواضح أن فرنسا ترى في التراجع الأمريكي فرصة لاكتساب نفوذ سياسي واقتصادي في الساحة العراقية خاصة بعد فشلها في لبنان”.

في العام الماضي، قام ماكرون بتدخل جريء في لبنان في أعقاب انفجار بيروت في أغسطس، ووعد بإيجاد طريقة للخروج من الضائقة السياسية والاقتصادية في البلد، لكنه وجد بدلاً من ذلك أن القادة اللبنانيين متصلبون كما كانوا قبل الانفجار الكارثي.

في غضون ذلك، تجادلت فرنسا مع تركيا بشأن عدة قضايا، بما في ذلك منطقة شرق البحر المتوسط الغنية بالغاز والاستراتيجية وليبيا، حيث دعمت أنقرة وباريس أطرافاً متناحرة خلال الحرب الأخيرة.

وأضاف أبو عون أن العراق قريب من تركيا وتبحث فرنسا عن أوراق للضغط على تركيا وتعزيز موقعها في صراعها المستمر في منطقة شرق البحر المتوسط وشمال إفريقيا.

“فرنسا لديها أجندة وتتابع ما تريده”

المشروع الفرنسي:

وفقاً لمسؤولين عراقيين، كان مؤتمر بغداد في الأصل مشروعاً فرنسياً، وقد استند إلى فكرة تبناها رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي وطُرح للمناقشة من قبل الرئيس العراقي برهم صالح خلال زيارة فرنسا في فبراير 2019.

قال مسؤول عراقي مطلع على المشروع لنا على الرغم من أن عبد المهدي زار فرنسا بعد ثلاثة أشهر لتكتمل الفكرة، إلا أنه تخلى عنها فيما بعد وتمحور نحو الصين، “خوفاً من اتهامه بالوقوع في أحضان فرنسا، لأنه يحمل الجنسية الفرنسية ولأنه غير مقبول إقليمياً”.

فيما قال مسؤول عراقي كبير آخر: “كانت الفكرة الأصلية هي إيجاد حليف استراتيجي بديل للعراق ليحل محل الولايات المتحدة بعد انسحابها”.

العديد من القوى السياسية، بما في ذلك البعض المدعوم من إيران ، قلقة من فكرة الانسحاب الأمريكي الكامل من العراق.

وأضاف مسؤول بارز أن القادة العراقيين “كانوا ولا يزالون يبحثون عن قوة يمكنها تأمين توازن موضوعي ضد النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة”.

“لا أحد يريد أن يسقط بالكامل في المستنقع الإيراني، الإيرانيون أنفسهم لا يريدون أن يكونوا مسؤولين عن كل ما يحدث في العراق ويبحثون عن شركاء في الغنائم والخسائر”.

انتهز الفرنسيون فكرة عبد المهدي، وطوروها، ثم طرحوها كمبادرة بعنوان “دعم سيادة العراق”، أعلنها ماكرون خلال زيارته السابقة للعراق في سبتمبر 2020.

كان من المفترض أن يعقد هذا المؤتمر في باريس، حيث أراد الفرنسيون أن يكونوا منظمي الحدث.

ومع ذلك، بعد توسيع المؤتمر ليشمل عدداً من المنافسين الإقليميين، تم نقله إلى بغداد وأعيد صياغته كحدث يركز على الاستقرار في الشرق الأوسط.

قال عضو في فريق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لـموقع ميدل ايست اي “رغم أن فرنسا عملياً لا علاقة لها بالمؤتمر في شكله النهائي، ومشاركتها غير مبررة، لم يستطع العراقيون استبعادهم لأن لديهم الفكرة الأصلية”.

وأضاف ان “العراق يريد العودة الى لعب دور الوسيط والفرنسيون أرادوا ان يكون هذا المؤتمر تذكرة لعودتهم الى المنطقة عبر العراق فصار نوعا من العبودية بين الطرفين”.

“قُدِّمت فرنسا كرئيسة مشاركة للمؤتمر، لكن الحقيقة هي أن العراقيين هم الذين نظموا كل شيء، وتجمع كل هذه [الدول المشاركة] كان ثمار جهود الكاظمي وعلاقاته”.

في حين لم ترد وزارة الخارجية الفرنسية على أسئلة وجهتها ميدل إيست آي قبل وقت النشر.

الفوضى:

ألقى الانسحاب الأمريكي الدراماتيكي من أفغانستان الشهر الماضي واستيلاء طالبان السريع على السلطة بظلال ثقيل على المشهد السياسي في العراق وأثار مخاوف عدد من القوى السياسية العراقية من احتمال ظهور سيناريو متكرر في العراق.

السيناريو الأسوأ بالنسبة لمعظم القوى السياسية غير المرتبطة بإيران هو ما يسمونه “الفوضى المتعددة”، ويعتقدون أن هذا من شأنه أن يؤدي إلى اندلاع قتال بين الشيعة وبين الأكراد.

يعتقدون أن مثل هذا الصراع سيؤدي في النهاية إلى تقسيم سياسات البلد بشكل صارم إلى مسارات طائفية وعرقية.

قال عضو آخر في فريق الكاظمي: “النظام السياسي في العراق لم يستمد شرعيته من الانتخابات، بل يستمدها من الشرعية التي يمنحها المجتمع الدولي له”.

“إن تهديد شرعية هذا النظام بان تصل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى استنتاج مفاده أن العراق أصبح قضية خاسرة وأنه لا جدوى من الاستمرار في دعمه، سيعني انهيار هذا النظام وتحول العراق الى دولة طوائف”.

ان الانسحاب الأمريكي الكامل، مع فقدان إيران السيطرة على وكلائها داخل العراق، سيؤدي بالضرورة إلى فوضى سياسية وشعبية واسعة النطاق.

وتعني هذه الفوضى اندلاع صراع دموي بين الطوائف السياسية والطائفية، وقد يكون تقسيم العراق نتيجة حتمية لهذا المستوى من الصراع”.

ومع ذلك، فإن غالبية السياسيين والمسؤولين العراقيين لا يفكرون بهذا التشاؤم.

يعتبر مثل هذا السيناريو الفوضوي غير محتمل لأن معظم القوى السياسية العراقية كانت على دراية بالتحديات القادمة التي سيأتي بها الانسحاب الأمريكي وتعمل على إيجاد مصادر بديلة للقوة لتحقيق التوازن.

ومن أبرز هذه القوى حركة مقتدى الصدر، وحركة الحكمة بقيادة عمار الحكيم، وتحالف الناصر بزعامة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وعدد من القوات المقربة من آية الله اعظم علي السيستاني، بالإضافة إلى الكاظمي وصالح.

وقال أحد قادة الحكمة لموقع ميدل ايست أي: “هذا يمثل نواة تحالف سياسي كبير قد يتشكل بعد الانتخابات البرلمانية في أكتوبر لتشكيل الكتلة الأكبر وتسمية رئيس الوزراء المقبل”.

واضاف ان “هذه القوى ستقود العراق نحو ترسيخ سيادته والخروج تدريجيا من عباءة ايران، مع محاولة ايجاد بديل للولايات المتحدة لخلق التوازن المطلوب في العراق والمنطقة”.

“فرنسا لاعب دولي مقبول إقليمياً، وهي القوة الثانية في الاتحاد الأوروبي ولا ترفضها إيران، وهذا أمر مهم للغاية”.

بغداد ليست سوى خطوة على الطريق:

قال مسؤولون وسياسيون إنه على الرغم من سيطرة طهران وواشنطن بشدة على العراق منذ عام 2003, إلا أنهما لم يعودا يتمتعان بشعبية وتأثير سياسي كما كان من قبل.

مع انسحاب الولايات المتحدة على ما يبدو من المنطقة، يريد السياسيون والمسؤولون العراقيون إقامة حالة توازن في بلادهم، ويعتقدون أنه يمكن تحقيقها من خلال تحويل العراق إلى “نقطة التقاء” للاعبين الإقليميين.

وقال مسؤولون أميركيون وعراقيون إن هذا يمكن أن “يعزز قوة ونفوذ” عدد من القوى الإقليمية والدولية من خلال خلق مصالح مشتركة مع العراق لكونه مركز هام في المنطقة.

قال دوجلاس سيليمان، السفير الأمريكي في بغداد حتى عام 2019, لموقع ميدل ايست اي “يسعى العراق إلى تصوير نفسه كلاعب رئيسي في المنطقة، وقد سعت العديد من الحكومات العراقية إلى القيام بهذا الدور في السابق، حيث بذل الكاظمي جهوداً كبيرة للعب دور إقليمي إيجابي, يمكن أن يكون استقرار العراق أساس استقرار وازدهار المنطقة.

بدأ الكاظمي التحضير لمؤتمر بغداد مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبد الله الثاني، ثم التوسع ليشمل إيران والإمارات والسعودية ودول أخرى، وقال سيليمان “هذا الدور مهم جدا للعراق من الناحية الجيوسياسية والفكرة هي أن يكون العراق منطقة توافق واستقرار لدول المنطقة بدلاً من أن يكون منطقة نزاع كما حصل في السنوات الماضية.

واضاف ان “اهم ما تحقق في هذه القمة هو اللقاءات الثنائية الصغيرة التي جرت على هامش مؤتمر بغداد، وخلق المؤتمر الارضية والجو المناسبين لبدء الحوارات بين الأطراف المتصارعة، وهذا هو المهم”.

المزيد من السيطرة:

أشادت إيران ووكلائها الإقليميين بسيطرة طالبان على أفغانستان وتراجع الولايات المتحدة العشوائي، ووصفوها بأنها هزيمة أمريكية فاضحة وانتصار كبير للإسلام.

لقد وعدوا بأن نفس الشيء سيحدث في العراق بمجرد انسحاب الولايات المتحدة من هناك، ايضاً.

لقد أثار الإعلان عن مثل هذه النتيجة قلق العديد من العراقيين، ومع ذلك، استبعد القادة والمسؤولون السياسيون العراقيون والأمريكيون تكرار ما حدث في أفغانستان وسخروا من فكرة أن الفصائل المدعومة من إيران ستتولى المسؤولية قريباً وستلاحق أي شخص يعتبر عميلاً للولايات المتحدة والغرب.

قال سياسي شيعي بارز مقرب من إيران: “في الواقع، يمكن للفصائل المسلحة المدعومة من إيران إسقاط الحكومة والسيطرة على بغداد في غضون أيام، إن لم يكن ساعات، لكنها لن تفعل ذلك”.

وأضاف أن “الوضع الحالي يخدم إيران ووكلائها أكثر من أي شيء آخر، لذلك لن يكرروا حتى تجربة استقدام رئيس وزراء موالٍ تماماً لإيران كما حدث مع عبد المهدي”.

الوضع في العراق مختلف تماما عن أفغانستان, إن قادة الفصائل المسلحة والسياسيين المرتبطين بإيران يفهمون هذا تماماً، لذا فهم لا يسعون حتى للسيطرة رسمياً على الحكومة أو أي إدارات حكومية أخرى”.

في الواقع، فإن أي استيلاء كامل من قبل إيران ووكلائها سيؤدي على الفور إلى الخراب المالي للعراق.

تم إيداع جميع احتياطيات وأموال البنك المركزي العراقي التي تم الحصول عليها من مبيعات النفط مباشرة في حسابات خاصة في البنك الفيدرالي الأمريكي، وتم تغطيتها بالحصانة الأمريكية منذ عام 2004، لمنع الدول الدائنة من ملاحقة ومصادرة الأموال العراقية.

قال سياسيون ومسؤولون إن القوات المدعومة من إيران تخشى أن تقوم الولايات المتحدة بعد ذلك بتجميد أصول العراق وفرض عقوبات مالية قد تطيح بأي حكومة شكلتها في غضون أسابيع.

علاوة على ذلك، يتمتع العراق بمشهد سياسي متصدع بشكل كبير، بل وصراعات متنامية بين الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.

لذا، فإن إيجاد نوع من الموقف الموحد الذي يمكن أن يقبل السيادة بعد انسحاب الولايات المتحدة – كما فعلت طالبان- هو أمر غير مرجح على الإطلاق.

في غضون ذلك، هناك تخوف من الموقف الذي سيتخذه السيستاني، السلطة العليا للطائفة الشيعية في العراق، لأنه قد ينهي آمال الجماعات شبه العسكرية وكثير من دعمها الشعبي في لحظة.

حان الوقت لخفض التوقعات:

بكل بساطة، انسحاب واشنطن من العراق لن يشبه انسحابها من أفغانستان، لقد اتفقت الولايات المتحدة مع الحكومة العراقية على سحب جميع القوات المقاتلة بحلول نهاية ديسمبر، لكن واشنطن ستظل تقدم دعماً استخباراتياً وجوياً للعراق.

وحسبما قال مسؤولون أمريكيون وعراقيون: ان الأهم من ذلك، أن الاتفاقية الموقعة بين حكومة الكاظمي وإدارة بايدن تسمح للقوات الأمريكية بتنفيذ عمليات عسكرية داخل العراق إذا طلبت الحكومة العراقية ذلك.

قال مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل الاتفاقية: أن “جميع العمليات العسكرية التي تشارك فيها القوات الأمريكية ستتوقف بنهاية عام 2021، أما إذا احتاجت الحكومة العراقية إلى مساعدة مثل الطيران أو المخابرات فسيتم توفيرها من خارج العراق”.

“تحليل المعلومات الاستخباراتية والطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار لا تحتاج إلى أن تكون على الأرض … [لذلك] قبلنا اقتراح الكاظمي بسحب القوات المقاتلة المتبقية في العراق، على الرغم من أن أعدادهم لا تتجاوز العشرات”.

بالنسبة لفرنسا، من المرجح ألا يكون المستقبل في العراق وردياً كما تعتقد.

وصرح السياسيون والمسؤولون أنه في نهاية المطاف، لا تمتلك باريس المقومات الصحيحة للنجاح على المدى القصير.

لقد استثمرت الولايات المتحدة وإيران وتركيا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى لها تأثير حقيقي في العراق الكثير من الأموال وأقامت علاقات قوية على مدى العقدين الماضيين، وفي المقابل، لا تستطيع فرنسا التي انضمت متأخراً أن تتباهى بأنها فعلت الشيء نفسه.

قال أحد أعضاء فريق الكاظمي: “لن ينجح الفرنسيون بملء الفراغ الذي قد تتركه الولايات المتحدة في العراق، إنهم يسعون فقط لتحويل المساحة المتاحة إلى موطئ قدم للتوسع في الشرق الأوسط”.

“المنطقة من وجهة نظر الفرنسيين الآن معدة وجاهزة لاستقبالهم لأن العراقيين مرهقون وبلدهم في حالة خراب وسوريا في حالة خراب واليمن في حالة شبه خراب وهذا يعني أن هناك حوالي 250 مليون شخص يحتاجون إلى البناء سياسياً ومالياً”.

وأشار المصدر إلى أن الكاظمي سمح لفرنسا للمشاركة في مؤتمر بغداد احتراما لدور فرنسا في وضعه في المقام الأول، لكن المؤتمر كان بالأساس يدور حول تعيين الكاظمي كوسيط إقليمي وفوزه بولاية ثانية في السلطة، وليس ماكرون، فإلى أي مدى سينجح أي منهم، هذا ما ستجيب عليه الأيام القادمة؟!

*   المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع………………..//