السياسية- متابعات:
بدأت السعودية مؤخراً حملة تسريح اليمنيين وعدم تجديد عقودهم من المؤسسات الحكومية وتهدد بإعادة المئات في ظل تكتم رسمي سعودي، وهذا من شأنه أن يؤثر على مئات الآلاف من اليمنيين داخل المملكة والملايين من أفراد أسرهم في اليمن الذين يعتمدون على التحويلات المالية لتأمين المعيشة.

مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية يقول إن هناك مليوني يمني في السعودية وليس من الواضح عددهم في المنطقة الجنوبية، بينهم مئات الأكاديميين وفي مجال الصحة مهددون بفقدان وظائفهم بعد قرارات قيل إن الحكومة السعودية أصدرتها بحقهم. قرارات مكتوبة لم يكشف عنها علناً بعد، لكن وسائل إعلام ومواقع يمنية تحدثت عن “تسريبات” فيما يخص هذا الشأن.

وفي السياق، تم الكشف عن “وثيقة مسربة” عُنونت بـ”محضر إبلاغ سري”، أفادت بعزم السلطات السعودية على الاستغناء عن العمالة اليمنية بالمناطق الجنوبية للمملكة خلال 4 أشهر.

https://www.facebook.com/GlobalUnionOfYemeniCommunities/posts/1995093987295351
وفي ظل الأوضاع التي يعيشها اليمن بسبب الحصار المفروض من قبل التحالف السعودي، تسيطر حالة من “الذهول” على اليمنيين داخل السعودية حيث سينعكس هذا القرار سلباً على أهاليهم في اليمن.

قرارات السعودية غير مبررة
منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت إن “السلطات السعودية بدأت منذ تموز/ يوليو 2021 بإنهاء أو عدم تجديد عقود الموظفين اليمنيين، الأمر الذي قد يجبرهم على العودة إلى بلادهم التي تعيش حرب منذ سنوات، وشددت على أنه يجب على السلطات السعودية تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية والسماح لهم بالعمل هناك”.

يأتي ذلك بعد تأكيد يمنيين لــ”رويترز” أن “مئات من العاملين في المجال الطبي وأكاديميين وآخرين في المنطقة الجنوبية بالمملكة المجاورة لليمن، تم إبلاغهم في الأشهر القليلة الماضية بأنه تقرر الإستغناء عنهم”. هذا وأنهت جامعة نجران عقود 100 يمني كما تم تسريح نحو 200 من العاملين في جامعات أخرى في الجنوب.

وقال مسؤولون في هذه المؤسسات إنهم لم يتلقوا أي مبرر للأوامر الحكومية بعدم تجديد عقود اليمنيين. ولم يصدر أي تفسير رسمي من قبل السلطات السعودية. وذكرت مصادر يمنية أنها “لا تعرف سبب حدوث ذلك وأنها غير مستعدة لتقديم أي فرضيات”.

كذلك، أطلق الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية، حملة مقاضاة دولية ضد قرار السلطات السعودية، وفق وكالة “ديبريفر” المختصة بأخبار اليمن. وحسب البيان فإنّ المرحلة الأولى من القرار تهدف إلى “طرد جماعي لقرابة 800 ألف من العاملين بعقود عمل رسمية وإقامات نظامية”.


وحول الأسباب التي دفعت الرياض إلى اتخاذ هذا القرار، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر سعودي، أن “الخطوة تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين في الجنوب في إطار جهود لمعالجة مشكلة البطالة في السعودية والتي بلغت 11.7 %، كما أن “الخطوة مدفوعة أيضاً باعتبارات أمنية في المناطق القريبة من الحرب”.

مواطن يمني: أمامنا فترة أقل من شهر لمغادرة السعودية
وحتى اليوم فإن الإجراءات الرياض ما تزال تتخذ طابعاً غير معلن، ومع ذلك برزت بعض التعميمات السرية، في وثائق مسربة، كما ورد في وثيقة مؤرخة في الـ 27 من تموز/يوليو المنصرم، تتضمن توجيهات إدارية في “مستشفى الأمير مشاري” بمنطقة “الباحة”، بعدم تجديد عقود اليمنيين.

وكتب المواطن اليمني فهد سطان المتزوج من مواطنة سعودية،تجربته من خلال تغريدة على “تويتر” أنه قبل أيام تم الضغط على زوجته ووقعت على ترحيله من الجنوب، مضيفاً: “نزح والدي منذ أكثر من خمسين عاماً وكنا في مناطق حدودية، عشنا في هذه البلاد وأخلصنا لهذه البلاد ولا نعرف مكاناً غيرها، والآن أمامنا فترة أقل من شهر للمغادرة”.


أسماء كثيرة جرى ترحيلها على مدى السنوات الـ 5 الماضية في ظل تكتم شعبي وحكومي، كذلك، فرضت السلطات السعودية المزيد من الإجراءات المعقدة على المسافرين اليمنيين في منفذ الوديعة، وهو أحد المنافذ الحدودية اليمنية مع السعودية، فضلاً عن فرض رسوم إضافية قبل دخول أو مغادرة المملكة.

تأتي الإجراءات الجديدة مع استمرار التعقيدات الأخرى، ومنها فرض 400 ريال سعودي على كل حافلة تغادر المنفذ باتجاه الأراضي اليمنية، إضافة إلى المضايقات المستمرة ضد مالكي سيارات الدفع الرباعي.

– المصدر: الميادين نت
– المادة الصحفية تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع