الجزء الثالث : كيف تغذي الأسلحة الأوروبية الحروب حول العالم
بقلم: مونيكا بينا
(موقع قناة ” يورونيوز –” euronews متعددة اللغات, النسخة الفرنسية- ترجمة: أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)
مسألة نقل بلدان الاتحاد الأوروبي للأسلحة:
هناك سبب آخر يدعو إلى استمرار تسليم شحنات الأسلحة إلى البلدان التي تعيش حالة حرب دون انقطاع تقريبا: فالسفن التي تحمل أسلحة أوروبية أو غير أوروبية لا تخضع للرقابة بصورة كافية في الموانئ عبر أوروبا لأنه بموجب القانون الدولي لا يحظر على البلدان الأوروبية بيع الأسلحة إلى بلدان تعيش في حالة حرب فحسب، بل تنص المعاهدات أيضا على أن تلك التي تصنعها بلدان ثالثة وتتجه إلى مناطق الصراع, قد لا تمر عبر أوروبا.
كانت سفينة الشحن السعودية “بحري” منذ بداية الحرب في اليمن في العام 2015, محط للأنظار, حيث كان عمال الموانئ من بين أوائل العاملين الذين لاحظوا أنها لا تحمل شحنة تقليدية.
في جنوه بإيطاليا، كان خوزيه نيفوي من بين عمال الرصيف الذين جمعوا أدلة على البضائع المنقولة وأبلغوا عنها, ولكن هذا نشاط كلفه وظيفته العام الماضي, والآن, يعمل كمسؤول نقابي.
يقول خوزيه نيفوي “يمكنكم أن تروا كل شيء من حاويات المتفجرات إلى الدبابات، والطائرات العمودية المقاتلة، وصناديق الذخيرة، والمولدات الكهربائية، وأجزاء من معدات الطائرات بدون طيار، فجميع أنواع الأسلحة تمر عبر الموانئ”.
نشرت النقابة الإيطالية لعمال الرصيف في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صوراً للشحنات, والتي تم نشرها أيضا في وسائل الإعلام الإيطالية ومعظمها مرتبط بسفن الشحن السعودية “بحري”.
يضيف خوزيه نيفوي قائلا “إن المواد الموجودة في الحاويات أو بالجملة كما هو الحال في سفينة الشحن بحري, عندما تصعد على متن السفينة، ترى فقط صناديق الذخيرة، ورؤوس الأسلحة أو حتى أجزاء الرشاشات، في صناديق خشبية كلاسيكية”.
ضوابط غير كافية لسفن الشحن؟
يندد المراقبون بسكوت السلطات الايطالية عن تحركات هذه السفن في الموانئ ويضيفون أن هناك نقصا منهجيا في الضوابط.
يقول النقابي خوزيه نيفوي “نحن نطلب من مكتب وسلطات الميناء وضع الضوابط اللازمة, نظراً لكون الضوابط الوحيدة التي يقومون بها هي الضوابط الأمنية، وبالتالي فهي لا تسيطر على البضائع في حد ذاتها؛ ولا ينظرون إلا إلى ما إذا كانت اللوحة المعلقة على الحاوية التي تحدد مدى خطورة الحاوية صحيحة, وهذا فيما يتعلق بالبضائع الموجودة بداخلها أو ما إذا كانت الشحنة آمنة أم لا.
لقد حاولنا الحصول على نسخة من السلطات، ولكن نداءاتنا لم تكلل بالنجاح إلى حد كبير, وفي المقابل, فقد أكد لنا خفر السواحل الإيطاليون ببساطة أنهم لم يتحققوا إلا من امتثال السفينة لنقل “البضائع الخطرة”.
ومن جانبها, دعتنا وزارة الخارجية الإيطالية إلى الاتصال بالمحافظة المحلية التي قالت، بدورها، إنها لا تريد مناقشة الموضوع, وهذا ما زاد من حدة مناطق الظل المحيطة بهذه القوارب.
ضغوط من المجتمع المدني:
على مر السنين، كلما زاد عدد الأدلة التي كشف عنها عمال الموانئ فيما يخص تحميل الأسلحة، كلما ازدادت الاحتجاجات في جميع أنحاء أوروبا.
وقد مكّن الضغط الممارس من المجتمع المدني وسلسلة من الإجراءات القانونية من وقف تراخيص التصدير، وفي بعض الحالات، تغيير مسار هذه السفن التي وصفتها المنظمات غير الحكومية بأنها “سفن حربية”.
في أسبانيا، دفعت الاحتجاجات التي قادتها حركة “لا جويرا إمبيزا أكي” (“الحرب تبدأ هنا”) سفينة الشحن “بحري” إلى الوقوف في ميناء بلباو.
ولكن هذه الأخيرة لا تزال تعمل على تحميل الأسلحة الإسبانية في الموانئ الجنوبية من البلد وفقا لنشطاء.
في فرنسا، منع المدافعون عن حقوق الإنسان مراراً سفن بحري من تحميل الأسلحة، وانطلقت مظاهرات عديدة في باريس للتنديد بالصادرات إلى اليمن، في حين لم تعد السفن السعودية تستطيع تحميل الأسلحة من ميناء جنوه.
“تجارة حرب” وفقا لمنظمة غير حكومية إيطالية:
أعطت الاشتباكات الإسرائيلية – الفلسطينية الأخيرة زخما جديدا لجبهة السلام الأوروبية ضد تصدير الأسلحة ونقلها.
في مايو المنصرم، في ليفورنو، رفض عمال رصيف ليفورنو تحميل أسلحة لسفينة متجهة إلى إسرائيل, وهذا الحدث يعتبر الأول في أوروبا.
وبعد شهر، ذهبنا إلى هناك مع عمال الرصيف في جينويس لحضور اجتماع نظمه نظراؤهم المحليون مع المدافعين عن حقوق الإنسان, الغرض منه: التخطيط لإجراءات احتجاجية ضد تحميل الأسلحة في الموانئ.
يشكل الخبراء الإيطاليون وعمال الرصيف ونشطاء السلام شبكة منظمة بشكل متزايد تعمل أيضًا على إقامة روابط مع حركات مماثلة في أماكن أخرى من أوروبا. إنهم يريدون فضح ما تسميه منظمة “The Weapon Watch” الإيطالية غير الحكومية “عمل حربي”.
يقول ممثل المنظمات غير الحكومية كارلو تومبولا “إننا نكتشف ما كان مخفيا بسبب الافتقار إلى الشفافية، أي سلسلة الإمداد التي تنقل الأسلحة إلى أكثر مناطق الحرب حرجا في العالم, هذه التجارة تبين أنها تجارة حرب, وهذا شيء مهين.
نحو تشريع جديد للصادرات الأوروبية ؟
كما تم إطلاق دعوة للعمل في ألمانيا, لإيقاف المراكب الشراعية التابعة ” غرين بيس الشراعي بيلوغا- Beluga Greenpeace Beluga II” في مدن الموانئ الألمانية الكبرى للمطالبة بتشريعات تصدير أكثر صرامة.
في كل محطة توقف, ولاسيما في ماينز, تعمل منظمة السلام الأخضر على جمع التوقيعات لصالح قانون جديد.
كما تعرض أيضا الصور التي تأخذ من وراء كواليس المعارض المخصصة للتسلح والتي يتعذر الوصول إليها لعامة الناس.
يقول ألكسندر لورز، الناشط في مجال السلام ونزع السلاح في منظمة السلام الأخضر “إن هذا القانون سوف يحظر بشكل صارم جميع الصادرات باستثناء الصادرات الموجهة إلى بلدان الاتحاد الأوروبي أو إلى الدول التي تحترم أيضا حقوق الإنسان”.
وقال: “في العام 2019, قامت ألمانيا بتصدير المعدات الحربية إلى 136 بلداً, حيث قامت بتصديرها إلى البلدان الواقعة في حالة حرب وإلى المناطق التي تمر بأزمات وإلى البلدان التي تنتهك حقوق الإنسان”.
هذه الصور صادمة وتثير العديد من التساؤلات, ما هو الهدف النهائي لصناعة الدفاع الأوروبية: حماية السكان؟ الربح ؟ التأثير التجاري والجيوسياسي؟ أين حقوق الإنسان في كل هذا؟
ولكن الأمر المؤكد على أي حال, هو أن تجارة الأسلحة ليست تجارة مثل أي تجارة أخرى.
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع
