الجزء الثاني- كيف تغذي الأسلحة الأوروبية الحروب حول العالم
بقلم: مونيكا بينا
(موقع قناة ” يورونيوز –” euronews متعددة اللغات, النسخة الفرنسية- ترجمة: أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)
ثغرات:
يرى أعضاء في البرلمان الأوروبي على وجود ثغرات في أنظمة الشركات المصنعة للمعدات العسكرية, وعلى الرغم من هذه الأنظمة, تظهر خرائط تصدير الأسلحة الأوروبية واقعا مختلفا تماما.
تعتبر كلاً من إسبانيا, وألمانيا, وإيطاليا وفرنسا المصدرين الرئيسيين في الاتحاد الأوروبي.
في السنوات الخمس الأخيرة، كان أول عملاء قصر الإليزية الفرنسي خارج حدود القارة الأوروبية هم مصر مقابل 6.4 مليار يورو والمملكة العربية السعودية مقابل 6.1 مليار يورو.
ولكنها باعت أيضاً أسلحة إلى كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة والجزائر وباكستان وإسرائيل وإثيوبيا، فضلاً عن أفغانستان وبوركينا فاسو وفنزويلا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن سلسلة من البلدان التي تمر بأزمات أو تعيش حالة حرب.
كما عملت ألمانيا على تصدير معداتها العسكرية إلى مصر والسعودية والإمارات، ولكن أيضا إلى بلدان مثل جنوب السودان والصومال.
وبالإضافة إلى أن بعض الصادرات العسكرية المصنعة في إسبانيا وإيطاليا وجدت طريقها إلى نفس الوجهات.
كيف يمكن ذلك؟ يتفق الخبراء على نقطة رئيسية واحدة: وهي أن التطبيق هو الحلقة الأضعف في كل المعاهدات الدولية والقوانين الوطنية.
قد شرحت هانا نيومان، النائبة في البرلمان الأوروبي ونائبة رئيس اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ذلك بشكل جيد خلال الجلسة العامة المنعقدة في بروكسل في 14 سبتمبر المنصرم: “لدينا موقف مشترك لمجلس الاتحاد بشأن صادرات الأسلحة، ولكن هناك 27 تفسيرا وطنياً و 27 نظاماً للتصدير واستراتيجية للمبيعات, تختلف اختلافاً متزايداً بين الدول الأعضاء”.
توضح هانا نيومان، التي اتصلت بها مجموعة يورونيوز، وجهة نظرها: “الموقف المشترك ملزم قانوناً، ولكن في الوقت الحالي، ليس لدى الاتحاد الأوروبي أي وسيلة لفرض هذا الموقف, والدول الأعضاء هي التي تقرر نوع التراخيص التي تمنحها لتصدير الأسلحة، غير أن نظم الدول الأعضاء تختلف اختلافاً كبيراً عن بعضها البعض، وقد أحدث ذلك مشاكل كثيرة في الآونة الأخيرة بسبب وجود ثغرات كثيرة في الأعمال، وهذا هو بالضبط ما نحتاج إلى معالجته على الصعيد السياسي”.
تعتبر الحكومات صناعة الدفاع قطاعا استراتيجيا, وعلى الرغم من انتشار جائحة الفيروس التاجي، ظلت مبيعات الأسلحة قريبة من أعلى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة.
فقد زادت الواردات إلى منطقة الشرق الأوسط إلى أقصى حد في السنوات الخمس الأخيرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى المشتريات من المملكة العربية السعودية (+ 61%)، ومصر (+ 136%) ، وقطر (+ 361%).
العميل الرئيسي: “الدولة الفرنسية”
وفي جنوب باريس، تفتخر شركة الدفاع الفرنسية “آركوس” بأن تقول إن مهمتها هي المساعدة في جعل العالم أكثر أمنا”.
وفي المقابل, يقول أحد الصناعيين الفرنسيين “لا يمكننا متابعة خط سير استخدام المعدات”.
مارين توليت، مسؤول العلاقات الصحفية للمجموعة “أركوس” يرى أنها هي القائد الفرنسي للمركبات المصفحة الخفيفة والمتوسطة العجلات, وفي الوقت الحالي لدينا 25 ألف مركبة في الخدمة في الجيش، أي ما يعادل 90% من مركبات الجيش ذات العجلات”.
ولكي تكون الشركة قادرة على المنافسة في الأسواق الدولية، يجب عليها أن تستثمر وتبتكر وتصدر, حيث تتراوح المبيعات السنوية لمجموعة “أركوس” في الخارج بين 20% و50%.
يشير مارين توليت إلى أن “أركوس لديها عملاء تاريخيين في أفريقيا، ولكن أيضا نجد العملاء التاريخيين في الشرق الأوسط، وكذلك في أوروبا أو أمريكا الشمالية”.
ولكن كيف يمكن للشركة أن تكون على يقين من أن منتجاتها لا تقع في الأيدي الخطأ؟ طرحنا هذا السؤال على رئيس الشركة إيمانويل ليفاشر.
“إنه سؤال قريب من ما يمكنك فعله” ما أريد توضيحه هو أن صناعة الدفاع الأوروبية والفرنسية تتحمل المسؤولية الكاملة وتمتثل للأنظمة, إن مسؤوليتنا تتلخص في الامتثال لهذه الأنظمة, ولكن لا نستطيع أن نتتبع ماديا استخدام المواد في الأمد البعيد, لأنها مواد تستمر لعدة سنوات أو حتى لعقود من الزمان؛ لذلك هناك موضوع حقيقي، ولكن ليس هناك بالضرورة حل عملي”.
الحكومات المساهمة في شركات الأسلحة:
تقول غالبية الشركات الأوروبية الرائدة في صناعة الأسلحة إنها تمتثل للمعاهدات الدولية بقدر ما تقتضيه تشريعاتها الوطنية.
وفي هذه الحالة، من المسؤول في نهاية المطاف عن تصدير الأسلحة إلى البلدان التي مزقتها الحرب؟
تمنح الحكومات تراخيص تصدير لصانعي الأسلحة وغالبا ما تستفيد من المبيعات بكونها من المساهمين في شركات الدفاع الكبيرة, فلماذا إذن تمتثل للمعاهدات الدولية التي تتحكم في هذه المبيعات؟
ويقول فرانشيسكو فيغناركا من المنظمة الإيطالية غير الحكومية “إن معظم الصناعة العسكرية مملوكة للدولة وهناك دائما محاولة لتعزيز الصادرات باتفاقات بين الحكومات, أو نساعد في منح الشركات الكبرى إمكانية البيع حتى في الحالات التي يتعين فيها على المعايير التي سبق ذكرها في القوانين أن تحول دون ذلك: فهناك دوماً وسيلة للقول:” لا، في هذه الحالة لا يتم الاعتراف رسمياً بانتهاك حقوق الإنسان “أو” لا يتم إعلان النزاع “هذه هي المشكلة”.
منظمة العفو الدولية تندد بالنفاق الفرنسي:
أشارت منظمة العفو الدولية عن دور فرنسا في الحرب في اليمن, إلى أنه ما هو صالح بالنسبة لإيطاليا صالح أيضا بالنسبة للعديد من البلدان الأوروبية.
ومن جانبها, قالت سارة روسل، ممثلة منظمة العفو الدولية في فرنسا “من ناحية, عندما، يكون لدينا وزير خارجية يدعو لهذه الحرب, ومن ناحية أخرى, فإننا نعلم أن عمليات تسليم المعدات العسكرية قد استمرت وما زالت مستمرة إلى البلدين الضالعين أساسا في هذا الصراع، لذا، نعم، يمكننا أن نقول إن هذا نفاق فرنسي”.
قالت منظمة العفو الدولية “إن فرنسا، بتوريدها أسلحة للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، فإنها تشارك في الانتهاكات”.
وفي اسبانيا، اضطرت الحكومة، من جانبها، إلى مواجهة البرلمان عدة مرات بشأن صادراتها من الأسلحة إلى السعودية.
في حين, أصدرت مدريد 26 تصريح تصدير إلى الرياض خلال العام الماضي, بقيمة 215 مليون يورو.
وفي نفس الوقت, يطالب الأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي بصورة رسمية بوقف المبيعات إلى النظام السعودي بسبب دوره المحوري في الحرب في اليمن، فإن موقف حكومة مدريد هو كما يلي:
قالت وزيرة الدولة الإسبانية للتجارة زيانا منديز أمام مجلس النواب الاسباني: “لا يوجد حظر على التصدير في الاتحاد الأوروبي, كما أنه يجب أن يكون هذا واضحا جدا لأنه لولا ذلك لكنا قد انتهكنا المعاهدات والاتفاقات والقرارات الدولية التي نلتزم بها”.
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع
