لم يحصل الكونغرس على تفاصيل حول تعهد بايدن بإنهاء دعم الولايات المتحدة لحرب اليمن
لا تحتوي رسالة وزارة الخارجية, التي وصلت أخيراً يوم الأربعاء، بعد أكثر من شهرين, على معلومات جديدة.
بقلم: اليكس ايمونز صحيفة “الانترسبت” الأنجليزية- ترجمة: نجاة نور، الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)
بعد مرور أكثر من شهرين على طلب أعضاء تقدميين في الكونجرس من الرئيس جو بايدن شرح أشكال الدعم العسكري الذي سيواصل تقديمه للتدخل العسكري بقيادة السعودية في اليمن، ردت الإدارة برسالة من صفحتين, تجنبت فيه الإجابة عن السؤال, أو قدم أي تفاصيل لما سعى إليه أعضاء الكونجرس لمعرفته.
نال بايدن استحسان الديمقراطيين عندما أعلن في فبراير أنه سينهي “كل الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية للحرب في اليمن، بما في ذلك مبيعات الأسلحة ذات الصلة”.
لكن منذ ذلك الحين، ضغط التقدميون في الكونغرس على الإدارة لتقديم شرح واضح لما يعنيه ذلك، لاسيما كيف ستميز الإدارة بين الأسلحة “الهجومية” و “الدفاعية” والعمليات التي يقوم بها التحالف بقيادة السعودية والإمارات.
طلب 41 عضواً من الكونجرس من الإدارة توضيح أشكال المساعدة “العسكرية أو الاستخباراتية أو اللوجيستية أو غيرها” التي قدمتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، وأي منها سيستمر وكيف ستحدد الإدارة “العمليات الهجومية.”
يبدو أن إجابة وزارة الخارجية المكونة من صفحتين والتي وصلت أخيراً، بعد أكثر من شهرين من التاريخ الذي طلب فيه أعضاء الكونغرس من الإدارة الرد, لا تقدم أي معلومات جديدة.
يشير إلى تعليق “عمليتي بيع ذخائر الجو – أرض ومراجعة مستمرة للأنظمة الأخرى” والتي تم الإبلاغ عنها جميعاً سابقاً، وفشل في معالجة الأشكال الأخرى للدعم “الهجومي” التي تم إيقافه أو مبيعات الأسلحة التي من المرجح أن تستمر في النهاية.
في بيان إلى صحيفة الانترسبت، وصف النائب بيتر ديفازيو، ديمقراطي من ولاية فلوريدا، الرد بأنه “إن عدم الإجابة هو أمر مخيباً للآمال من إدارة بايدن” وقال إنه سيواصل السعي للحصول على مزيد من التفاصيل.
وأضاف “لقد مرت شهور منذ أن ضغطت عليهم للحصول على إجابات حول كيفية تخطيطهم لإنهاء “العمليات الهجومية” لمساعدة التحالف الذي تقوده السعودية، وما هي السلطة القانونية التي يجب أن يتمتعوا بها لمواصلة المشاركة الأمريكية في صراع لم يصرح به الكونجرس, كما هو مطلوب بموجب الدستور.
ومع ذلك، فإن الحصار السعودي لليمن والأزمة الإنسانية الناجمة عنه لا يزالان قائمين دون دلائل على أي بوادر لانتهائها قريباَ.
إنه لأمر محبط تلقي مثل هذا الرد الغير واضح من وزارة الخارجية، وسأواصل الضغط للحصول على إجابات فعلية .
دعمت الولايات المتحدة تدخل السعودية والإمارات منذ أن شنت الحرب في عام 2015, في عهد الرئيس أوباما وترامب.
قدمت الولايات المتحدة المعلومات الاستخباراتية ومبيعات الأسلحة وأشكال أخرى من الدعم اللوجستي.
كما أوقفت إدارة ترامب عملية تزويد الطائرات السعودية بالوقود في الجو، لكن من غير الواضح ما هو الدعم الآخر الذي استمر.
أكد المتحدثون باسم وزارة الدفاع لـ موقع فوكس، أن وزارة الدفاع قد تسمح للمقاولين الأمريكيين بخدمة الطائرات الحربية السعودية وبعض مبيعات الأسلحة، بما في ذلك بيع معدات جوية متطورة إلى الإمارات بقيمة 23 مليار دولار.
جاء في رسالة وزارة الخارجية “للحماية من التهديدات الحقيقية للسعودية من الهجمات الجوية والبحرية، ستواصل الولايات المتحدة دعم السعودية في دفاعها ضد التهديدات الداخلية للمملكة وشعبها وأكثر من 70 ألف مواطن أمريكي يقيمون في السعودية.
أدى الصراع في اليمن إلى واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، وانتقدت جماعات الإغاثة كلا طرفي الصراع لتقييدهما التدفق الحر للسلع الحيوية إلى البلد.
تؤكد الرسالة أن بايدن يسعى إلى حل دبلوماسي للصراع، مشيرة إلى تعيين الإدارة لمبعوث خاص، تيم ليندركينغ، للسعي إلى إنهاء دبلوماسي للصراع.
جاء في الرسالة أن” ليندركينغ يواصل التعامل مع شركائنا في المنطقة ويواصل التأكيد على أن الولايات المتحدة تعارض القيود المفروضة على تدفق الاسلحة إلى اليمن وفي جميع أنحاءه”.
سأل النائب الديمقراطي تيد ليو من كاليفورنيا وتوم مالينوفسكي من نيوجيرسي, ليندركينغ خلال مثوله أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الشهر الماضي عما إذا كان الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية والإمارات قد توقف.
قال ليندركينغ إنه “لم يكن في حلقة المعلومات هذه تماماً” ولم يقدم إجابة, أرسل ليو ومالينوفسكي خطاب متابعة يطلب فيهما توضيحاً، لكن مساعداً ديمقراطياً، لم يكن مخولاً للتحدث رسمياً، قال لصحيفة الانترسبت إن الإدارة لم ترد بعد على الاستفسار.
يوم الجمعة، بعد نشر هذه القصة، كتب ناز دوراك أوغلو، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون التشريعية، في رسالة ثانية أن الوزارة تواصل الفصل في طلبات التعاقد الخاصة بالشركات الأمريكية لتوفير “الخدمات اللوجستية وقطع الغيار والصيانة و دعم آخر لطائرات التحالف بقيادة السعودية”.
وصفت تلك الرسالة هذا الدعم بأنه دفاعي بطبيعته, وتقول الرسالة:” تلعب هذه الطائرات دوراً مهماً في الدفاع عن السعودية ضد الهجمات عبر الحدود، بما في ذلك هجوم الطائرات بدون طيار”.
أعرب النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا، رو خانا، عن إحباطه بشأن استجابة الإدارة البطيئة.
كما كتب على تويتر “هناك إحباط متزايد بين أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بشأن رد الإدارة بشان الحصار والمعلومات الاستخباراتية المستمرة وتقديم قطع الغيار للسعوديين”. رسائل بلا إجابة.
في تصريح لصحيفة الانترسبت، قال خانا إنه سيستخدم قانون تفويض الدفاع الوطني، مشروع قانون الكونغرس السنوي لسياسة الدفاع، للضغط على إدارة بايدن بشأن هذه القضية.
وقال خانا: “أنا أعمل مع السناتور [بيرني] ساندرز وزملاء آخرين لضمان استخدام نفوذنا مع السعودية لإنهاء الحصار وإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف والتحرك نحو حل سلمي ينهي الصراع”.
* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا تعبر عن رأي الموقع