قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة “بتسيلم” اليوم الأحد، إن “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقفها.

وأكد المركز في بيان، أنه منذ عام 2014

لم يشهد قطاع غزة المحاصر مثل هذا الحجم من القتل والدمار على يد “إسرائيل”.

وأشار إلى أن “إسرائيل” قصفت، منذ أن أطلقت حملتها “حارس الأسوار” الاثنين الماضي، مراكز سكنية تكتظ بالمدنيين، وهدمت ضمن ذلك منازل وأبراجا سكنيّة تأوي عشرات العائلات.

وأضاف “إضافة إلى ذلك تفيد تقارير بأن إسرائيل ألحقت أضرارا فادحة بالمحال التجارية، والبنى الحيوية مثل شبكات الكهرباء والماء والشوارع والأراضي الزراعية”.

وذكر أن قطاع غزة ليس فقط من أكثر مناطق العالم اكتظاظًا بالسكان، وإنما هو أصلًا تحت وطأة كارثة إنسانية من بين مسبباتها الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال منذ 14 عامًا على مليوني فلسطينيّ يعيش معظمهم في فقر مدقع وظروف لا تليق بالبشر.

وقال: إن “إسرائيل تتباهى مرارًا وتكرارًا بأنّها تحرص على حياة المدنيّين وتزعم أنّ جميع عمليّاتها قانونيّة، ضمن ذلك زعمت أنّ الأبراج السكنيّة التي قصفتها كانت خالية من السكّان إذ هي أنذرتهُم ليُخلوها قبل القصف، لكنّها في زعمها هذا تتجاهل أمرًا أساسيًّا وهو أنّ هذه أبراج سكنيّة ويُحظر بالتالي استهدافها عسكريًّا.”

واعتبر أن استهداف الأبراج السكنية وتدميرها لا يمنح “إسرائيل” أيّة مزيّة عسكريّة، كما أنّ تعمّد توجيه الضربات لأهداف مدنيّة محظور ويُعتبر جريمة حرب.

وأشار المركز الحقوقي إلى أنه منذ عام 2002 لم تشهد الضفة الغربية حجم “عمليات القتل” التي شهدتها يوم الجمعة، حيث قتلت القوّات الإسرائيلية عشرة فلسطينيين على الأقل معظمهم خلال مظاهرات أو مواجهات، وجرحت 251 فلسطينيًا من ضمنهم 26 إصاباتهم بليغة وجريح واحد أصيب في الرأس ويواجه خطر الموت.

وأفاد بأن القوات الإسرائيلية في شرقي القدس أصابت منذ العاشر من  مايو إلى يوم الجمعة نحو ألف فلسطيني.

وأوضح أن “النظام الإسرائيلي يمارس العنف الممنهج ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان من الأراضي المحتلة”.

وكشف أن “إسرائيل تنجح في طمس هذه الجرائم بنجاعة عبر أجهزة لإنفاذ القانون، يعنيها أولًا وقبل كل شيء أن تحمي من قرروا هذه السياسات ومن صادقوا عليها ومن نفذوها”.