السياسية – تقرير:

تشهد الساحة الفلسطينية حراكا سياسيا غير مسبوق بسبب الانباء المتداولة حول تأجيل الانتخابات التشريعية التي تعمل سلطات الاحتلال الاسرائيلية على افشالها عبر منع اجرائها في القدس المحتلة.

وقال نائب رئيس حركة “فتح” محمود العالول، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيترأس مساء اليوم الخميس، اجتماعا لجميع مكونات القيادة الفلسطينية، لبحث آخر التطورات والاتصالات المتعلقة بإجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

وأضاف العالول في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، انه يجب اتخاذ الموقف النهائي حول الانتخابات قبل بدء الدعاية الانتخابية للقوائم، مؤكدا أن القدس جزء اساسي من اي خيار للقيادة، معتبرا أن القبول بالذهاب للانتخابات دون القدس “خيانة”.

وأوضح أن اجراء الانتخابات في القدس ليس مسألة لها علاقة بالأصوات وجمعها، إنما مسألة سياسية سيادية، مشددا على أن إجراء الانتخابات دون القدس يعني فعليا التساوق مع خطة “صفقة القرن”.. مؤكدا أن القيادة ترفض أن يسجل في تاريخها وتاريخ الحركة الوطنية، اجراء الانتخابات من دون القدس.

ويقف كيان العدو الاسرائيلي حجر عثرة أمام إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة وسط مطالبات دولية لدولة الاحتلال بضرورة اتمام الاستحقاق الفلسطيني.

ولن تثن عراقيل الكيان الصهيوني الناخبون الفلسطينيون البالغ عددهم حوالي مليونين ونصف المليون سجلوا أسماءهم لدى لجنة الانتخابات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني.

وقال نبيل أبوردينة، نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام، والمتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في لقاء مع وكالة “سبوتنيك” الروسية إن سلطات الاحتلال لم توافق على إجراء الانتخابات في القدس، ولم ترد على خطابات فلسطين والاتحاد الأوروبي وباقي الدول.

وأضاف أن الانتخابات الفلسطينية مستمرة والرئاسة تصر على المضي قدمًا فيها وفق المراسيم الرئاسية التي صدرت، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه لا يمكن إجراء الانتخابات التشريعية بدون مدينة القدس المحتلة.

وأشار أبو ردينة إلى أن دولة الاحتلال تحكمها حكومة يمينية متطرفة لا تريد أن تتنازل عن صفقة القرن وعما أعطاها ترامب لهم”، لافتا الى الرفض الفلسطيني لها وقطع العلاقات مع امريكا.

وتابع أبو ردينة إن “الإصرار الإسرائيلي ينبع من اعتقادهم الواهم في أن صفقة ترامب ستعطيهم القدس كما أعطتهم الجولان وبالتالي لا يحق لفلسطين المطالبة بإجراء الانتخابات في القدس”.

وكانت 15 قائمة انتخابية فلسطينية اصدرت مذكرة قانونية للرأي العام عبرت فيها عن رفضها تأجيل الانتخابات.

ورأت القائمة الفلسطينية أن “تأجيل أو عرقلة إجراء الانتخابات العامة في مواعيدها المعلنة يشكل غصبا جسيما للسلطة، وينال من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وينحدر بفاعله إلى درجة ارتكاب جريمة دستورية”.

كما حثت المذكرة لجنة الانتخابات المركزية على التمسك باستقلالها وعدم الاعتداد بأي قرارات تصدر خلافا لحكم القانون والقواعد الدستورية ذات الصلة، داعية النقابات المهنية كافة والمؤسسات الحقوقية والأهلية إلى إعلان انحيازها للقيم الدستورية ومبدأ سيادة القانون، والتحضير لخوض المعركة القانونية والقضائية، حفاظا على حقوق شعبنا في ضمان انتظام المسار الديمقراطي.

وشددت المذكرة القانونية على “حق الشعب الفلسطيني في الاحتجاج السلمي، بمختلف أشكال التعبير بما فيها التجمع وأنها في حالة انعقاد دائم واستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة لمواجهة أي عبث في حق الشعب الفلسطيني في المشاركة السياسية”.

بدورها بعثت عدة قوائم انتخابية رسالة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، تطالب فيها بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في مواعيدها.

وأكدت القوائم في الرسالة، أهمية إجراء الانتخابات في موعدها “كونها حقا أساسيا طال انتظاره وواجب التطبيق لأسباب سياسية ووطنية، والتزاما بالرغبة الشعبية لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية وضخ دماء جديدة في شرايينها لمواجهة التحديات”.

وأضافت القوائم، أنه “يقع على عاتقنا جميعا واجب السعي لإجراء الانتخابات رغما عن الاحتلال، وأن نتبنى بدائل تحول هذه المسألة إلى معركة مع الاحتلال تثبيتا للحق الفلسطيني في القدس، درَة التاج والعاصمة الأبدية لدولة فلسطين، ولنجعل خوض الانتخابات حلقة جديدة من حلقات المواجهة المستمرة بين شعبنا وسلطات الاحتلال.”

ووقع على الرسالة كل من قائمة الحرية، قائمة الوفاء والبناء، قائمة طفح الكيل، قائمة عائدون، قائمة وطن، قائمة المستقبل، قائمة المستقبل الفلسطيني، قائمة صوت الناس، قائمة تجمع المستقلين، قائمة العدالة والبناء، قائمة مرابطون، قائمة كفاءة، قائمة كرامتي الشبابية، وقائمة نبض البلد.

الى ذلك، تظاهر ممثلون عن نحو 28 قائمة انتخابية في قطاع غزة أمام مقر لجنة الانتخابات المركزية مطالبين بإجراء الانتخابات في موعدها.

ورفع المشاركون شعارات تدعو للالتزام بالجداول الزمنية لإجراء الانتخابات.. محذرين من تداعيا تأجيلها.

وتوقع مراقبون أن تصر دولة الاحتلال الاسرائيلي على منع اجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة بعد المكاسب التي حققتها في عهد الإدارة الأمريكية السابقة والتي تمثلت بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وكذلك نقلت سفارتها اليها.