السياسية:

قضت المحكمة الجنائية الدولية بأن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد الطريق أمامها للتحقيق بشأن “جرائم حرب” مزعومة.

وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا قد أعربت عن اعتقادها بوجود ما يدعم مزاعم وقوع “جرائم حرب” في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار المحكمة، وعبرت الولايات المتحدة عن “مخاوف جدية” بشأنه. وفي المقابل، وصفت السلطة الفلسطينية يوم صدور القرار بأنه “تاريخي” .

وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أنها “لا تفصل في نزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا تحكم مسبقا في مسألة أي حدود مستقبلية”، بل “لغرض وحيد هو تحديد نطاق الاختصاص الإقليمي للمحكمة”.

وبحسب قرار المحكمة، فإن اختصاصها يشمل “الأراضي التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، أي غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية”.

وقال رئيس الحكومة الإسرئيلية بنيامين نتانياهو في بيان إن “المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية”. وأضاف أن القرار يقوّض “حق الأنظمة الديمقراطية في الدفاع عن نفسها في وجه الإرهاب”.

ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بالقرار، قائلا إنه “انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا”، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل غير ملزمة بالمحكمة لأنها ليست عضواً فيها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: “لدينا مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية أن تمارس الاختصاص القضائي على الأفراد الإسرائيليين. لقد اتخذنا دائماً الموقف بأن يقتصر اختصاص المحكمة على الدول التي توافق عليها أو قضايا يحيلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إليها”.

لكن منظمة “هيومن رايتس ووتش” وصفت قرار المحكمة بأنه”محوري”، وقالت “حان الوقت ليواجه مرتكبو الانتهاكات الجسيمة، من الإسرائيليين والفلسطينيين، العدالة”.

وقالت مديرة قسم العدالة الدولية في المنظمة، بلقيس جراح في بيان: “إن قرار المحكمة الجنائية الدولية يمنح ضحايا الجرائم الكبرى، أخيراً بعض الأمل الحقيقي في تحقيق العدالة”.

وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا قد دعت عام 2019 إلى إجراء تحقيق كامل، بعد تحقيق أولي استمر خمس سنوات منذ حرب 2014 في غزة.

وقالت حينها إنه بإمكانها أن تفتح تحقيقا بناء على سلطتها، لكنها أرادت أن تسأل المحكمة الجنائية الدولية عن المنطقة التي تقع ضمن سلطتها القضائية.

وكالات