السياسية :

أعرب مدافعون دوليون عن حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن إعدام خمسة أطفال في السعودية، على الرغم من قرار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز الأمر بإلغاء عقوبة الإعدام للأطفال قبل تسعة أشهر.

حيث أعلنت منظمتان لحقوق الإنسان إن المسؤولين السعوديين لم يلغوا بعد أحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة أطفال متهمين في السعودية.

وأعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان في السعودية في أبريل الماضي أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود قد ألغى عقوبة الإعدام للأطفال في البلاد، وأن عقوبة الإعدام الصادرة بحق الأطفال المدانين لن تطبق بحقهم وبدلاً من ذلك، سيُحكم على الأطفال المجرمين بالسجن لمدة أقصاها 10 سنوات.

وعلى الرغم من أن البيان لم يذكر موعد دخول مرسوم الملك حيز التنفيذ، إلا أن هيئة حقوق الإنسان السعودية قالت في تشرين الأول الماضي رداً على تقرير لـ هيومن رايتس ووتش أن المرسوم دخل حيز التنفيذ فور صدوره. لكن مرسوم الملك سلمان لم يُعلن في وسائل الإعلام الحكومية السعودية أو في الصحف الرسمية.

وفي ديسمبر عام 2020 نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية قائمة بأهم أحداث عام 2020 في السعودية، بما في ذلك إصدار عدة أوامر من الملك، لكن أمر منع حكم الأطفال بالاعدام لم يكن مدرجاً في القائمة.

وفي هذا السياق أعربت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، وخاصة في امريكا وأوروبا، عن قلقها من وجود ثغرة في القانون السعودي من شأنها أن تسمح للقضاة السعوديين بمواصلة فرض عقوبة الإعدام على الأحداث.

حيث أشارت جماعات حقوق الإنسان الى مصير خمسة من المحكوم عليهم بالإعدام، حيث استأنف أحدهم الحكم، لكن لا توجد معلومات دقيقة عن وضع المتهمين الآخرين. كما حُكم على ثمانية أحداث آخرين بالإعدام بتهم خطيرة.

وأكدت رويترز وضع ثلاثة متهمين من أصل خمسة، وفقًا لتقارير مفوضية حقوق الإنسان، لكنها لم تؤكد بشكل مستقل الاثنين الآخرين.

وقال مركز الاتصالات الدولي التابع للحكومة السعودية ردا على متابعة مراسلي رويترز إن المرسوم الملكي ملزم لجميع المحاكم منذ لحظة صدوره.

وقال هذا المركز في بيان بالبريد الإلكتروني إن “الأمر الملكي الصادر في مارس 2020 سيدخل حيز التنفيذ فور صدوره وتوزيعه على الجهات ذات الصلة”.

هذا وتعتقد جماعات حقوق الإنسان أن السعودية من أكبر المعدمين في العالم، وأن قضية حقوق الإنسان السعودية لفتت انتباه العالم بعد مقتل الصحفي السعودي الناقد جمال خاشجي عام 2018.

واشتد القمع في زمن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بدعم من الرئيس الأمريكي الراحل دونالد ترامب. لكن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وصف سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان بأنه “مكروه ومنفور” وشدد على أنها ستنتهج سياسة أكثر صرامة بشأن القضايا السعودية.

ووفق رويترز، كتب ستة من أعضاء الكونغرس رسالة إلى السفارة السعودية في امريكا في تشرين الأول يحثون فيها السعودية على مراجعة جميع قضايا عقوبات الإعدام الحالية لمن ارتكبوا جرائم عندما كانوا أطفالًا أو مراهقين.

وقال النائب الديمقراطي وأحد الموقعين على الرسالة، توم مالينوفسكي، لرويترز في كانون الأول، إن واشنطن ستواجه صعوبة في التواصل مع الرياض إذا فرضت السعودية عقوبة الإعدام على أطفال.

وأضاف: “بايدن يرى سياسات حقوق الإنسان بشكل مختلف كثيرا عن دونالد ترامب.

رفض فريق الإدارة الديمقراطية التعليق على هذا المقال، لكن رويترز نقلت عن الإدارة الجديدة قولها في بيان سابق إنها ستعيد تقييم علاقات واشنطن مع الرياض.

علي النمر وداود المرهون 17 عاما اعتقلا في عام 2012 بتهمة المشاركة في احتجاجات واسعة النطاق في المنطقة الشيعية شرق المملكة السعودية. كما اعتقلت السلطات السعودية عبد الله الزاهر ، 15 عاما.

حيث حكمت المحكمة الجزائية السعودية الخاصة على هؤلاء الثلاثة بالإعدام، رغم أن النائب العام أصدر استئنافا في أغسطس الماضي. وثلاثة من الخمسة أطفال لم تُلغ أحكام الإعدام الصادرة عليهم بعد.

وقال مركز الاتصالات الدولي إن أمرا ملكيا سيصدر بحقهم، ولم يتسن الاتصال بمحاميهم للتعليق.

بعد الإطاحة بولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف في 2018، تعهد محمد بن سلمان بتخفيض عقوبة الإعدام كجزء من إصلاح اجتماعي أوسع.

ومع ذلك، أعلنت منظمات حقوقية في عام 2019 أن السعودية سجلت أعلى عدد من الإعدامات حيث بلغت الاحصائيات 185 شخصا.

ولم تنجح رويترز بتأكيد هذه الأرقام ولم يعلق مركز الاتصالات الدولي التابع للحكومة السعودية على الدقة أو عدم الدقة.

وفي مقال نُشر في أبريل الماضي، أيدت صحيفة عكاظ السعودية الأمر الملكي بشأن حكم الإعدام، قائلة إن إلغاء عقوبة الإعدام سينطبق على الانتهاكات البسيطة للشريعة الإسلامية.

هذه الجرائم غير محددة بوضوح في القرآن الكريم أو الأحاديث، وعقوبتها متروكة للقضاة، ما قد يؤدي إلى الإعدام.

ولا يوجد في السعودية قانون عقوبات مدني لقوانين الأحكام، ولا يوجد سجل نظام قضائي للتنبؤ بنتيجة القضايا بناءً على المحاكم السابقة.

وقالت جماعات حقوق الإنسان ومحاميان إنه وفق التفسير السعودي، يمكن للقضاة أن يحكموا على الأحداث المخالفين بالإعدام في “حدود”، مثل الإرهاب والقصاص على القتل.

ولم يعلق مركز العلاقات الدولية التابع للحكومة السعودية حول سؤال لماذا لم ينشر المرسوم الملكي في وسائل الإعلام وهل ينطبق فقط على جريمة التعزير أم لا؟

وقد حوكم بعض المتهمين في قضايا الإرهاب بتهمة الاغتيال.

محمد الفرج 18 عاما حكم عليه بالإعدام في قضية تلاحقها جماعات حقوق الإنسان. حيث اعتقل عام 2017 عن عمر يناهز 15 عاما لمشاركته في مظاهرات وجنازات مرتبطة بالاحتجاجات.

وقال مصدر مقرب من المدافعين عن فرج قبل جلسة الاستماع السابقة له في 18 كانون الثاني إن حكم الإعدام الصادر بحقه قد سُحب وإن المدعي العام قد فرض عقوبة تعزير قصوى بدلاً من ذلك.

وأعربت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان عن قلقها من أن عقوبة الإعدام لا يمكن استبعادها دون مرسوم ملكي.

وشددت المنظمة الحقوقية على أنه تم تعيين محام واحد فقط للفرج من قبل الحكومة السعودية في أكتوبر، ولم يعقد له أي محاكمة وتعرض للتعذيب في السجن. وهذه كلها ادعاءات أنكرها مركز الاتصالات.

وقال مصدر مقرب من عائلة الفرج، إنه منذ تفشي فيروس كورونا، سمح المسؤولون السعوديون لعائلته بالتواصل معه لمدة 15 دقيقة فقط أسبوعياً عبر الهاتف ومنعوهم من زيارته شخصيا.

ولم يتسن لرويترز تأكيد تفاصيل قضيته بشكل مستقل.

* المصدر : الوقت التحليلي