السياسية – رصد :

نجحت السعودية مؤخراً في إقناع الشرعية اليمنية عبر ضغوط مكثفة، في المضي بإنجاز الترتيبات السياسية لإتفاق الرياض، والقبول بإجراءات شكلية فيما يخص الشقين العسكري والأمني، في خطوة يربطها المراقبون بحتمية التغييرات الطارئة إقليميا وعالميا، وبالأخص ما أفرزته نتائج الإنتخابات الأمريكية التي جرت الشهر الماضي.

لكن تسأولات بدأت تثار حول المدى الذي يمكن أن يصمد فيه هذا الإتفاق، وإستعداد الرئيس هادي لمواصلة التماهي مع مايحاك من مؤامرات ضد شرعيته الهزيلة، وبالأخص مع تحركات مكثفة يجريها المجلس الإنتقالي في محاولة منه لتعزيز حضوره القوي بعدد من المحافظات الجنوبية.

والجمعة، قال مصدر محلي، أن المجلس الإنتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، قام بإستحداث موقع عسكري جديد غربي جزيرة سقطرى التي أحكم سيطرته عليها في يونيو الماضي، وذلك بعد أيام قليلة من تسمية الحكومة اليمنية المصغرة، التي يشارك فيها المجلس بخمس حقائب وزارية.

وكشف المصدر، أن المجلس الذي يترأسه عيدروس الزبيدي قام بنقل عدد من الأفراد والمعدات العسكرية من اللواء الأول مشاه بحري التابع للإنتقالي إلى الموقع المستحدث في منطقة شوعب غربي الجزيرة.

مرجحا أن تكون هذه الخطوة قد تمت بالتنسيق مع القوات السعودية والإماراتية المتواجدة في جزيرة سقطرى الإستراتيجية التي تمثل مطامع كبيرة لدولة الإمارات العربية المتحدة، الساعية لإنشاء قاعدة عسكرية واستخباراتية كبيرة فيها بالتعاون مع إسرائيل، وفق ما ذكرت تقارير غربية سابقة.

وأثارت الإستحداثات الأخيرة تسأولات كبرى لدى المراقبين للشأن اليمني، حول جدية التحالف الذي تقوده السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض وإحلال السلام في اليمن.

وسبق للمجلس الإنتقالي أن قام خلال الأشهر الماضية بإنشاء موقعين عسكريين في”مومي” و”راس قطينان”.

ويشتمل إتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الإنتقالي الجنوبي في نوفمبر 2019، وآليته التسريعية المعلنة في يوليو الماضي، على ترتيبات سياسية وعسكرية وأمنية.

وتنص الترتيبات العسكرية على إنسحابات متبادلة بين الطرفين وعودة القوات الى مواقعها السابقة قبيل أغسطس من العام 2019، ومنع أية إستحداثات عسكرية جديدة لأي طرف.

المحلل العسكري اليمني، العقيد نجيب الجابري، قال إن إستمرار المجلس الإنتقالي الجنوبي في إستحداث مواقع ونقاط عسكرية جديدة في عدد من المحافظات بما فيها سقطرى، في هذا التوقيت المتزامن مع تطبيق الملحق العسكري والأمني يمثل خرقا صريحا لإتفاقية الرياض في شقها العسكري، الذي ينص على ضرورة تطبيع الأوضاع وتمكين السلطات المحلية من ممارسة مهامها.

وأضاف في تصريح خاص لوكالة “ديبريفر” إن مثل هذه الإجراءات ستضع عثرات جديدة في مسار تطبيق الإتفاق الذي تشرف عليه السعودية، في الوقت الذي بدأ الشارع اليمني يعلق أمالا عريضة على هذا الإتفاق، بعد حدوث إنفراجة إيجابية فيما يخص تنفيذ الجانب السياسي.

وكانت قوات الإنتقالي المدعومة من أبوظبي، أحكمت سيطرتها شبه الكاملة على الجزيرة الواقعة في مياه بحر العرب، بعد قيامها بطرد المحافظ المعين من قبل الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا.

وبحسب العقيد الجابري، فإن تلك التحركات بالإضافة إلى مايجري في عدن من ترتيبات مشابهة تقوم بها قوات الحزام الأمني، يعطي رسائل واضحة حول مستقبل اتفاق الرياض وأهدافه الحقيقية في ظل مؤشرات خطيرة من السهل إلتقاطها وفهم مضامينها وغاياتها.

* المصدر : وكالة (ديبريفر)
* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع