السياسية :

تشير الوقائع الأخيرة في العالم إلى أن المجتمع الدولي بأغلبيته الساحقة لا يتماشى مع خطط الاسرائيليين والأمريكيين لطمس الهوية الفلسطينية بمساعدة بعض الانظمة العربية التي تنفذ ما يطلبه منها الاسياد، والا ستكون خارج كرسي الحكم، ومن هنا بدأ الجميع يعلم رويدا رويدا من هي الانظمة التي تملك رأياً سيادياً مستقلاً ومن هي الأنظمة التابعة .

فالتطبيع لم يخدم الاسرائيليين كثيرا في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي اعتمدت بأغلبية ساحقة، 6 قرارات تصب في مصلحة القضية الفلسطينية، وهذا أمر لا يمكن تجاهله وسط حمى التطبيع التي أصابت العديد من الدول العربية، وهي رسالة واضحة للجميع بأن أصحاب الحق سيكونون المنتصرين دائما وابدأ.

التصويت على 6 قرارات لمصلحة فلسطين هو اقرار دولي جديد وتأكيد على الحق الفلسطيني وأن الفلسطينيين أصحاب حق ويجب الدفاع عن حقوقهم المشروعة وعدم الانصياع لما تريده بعض الدول الكبرى والانظمة الهشة، وان دل نجاح التصويت لمصلحة فلسطين على شيء فهو يدل على فشل السياسة الأمريكية والإسرائيلية، وأنهم غير قادرين على خداع العالم بأسره وارضاخه لمصالحهم الخبيثة بالقوة وتحت الضغط.

هناك اجماع دولي اليوم بأن من حق الفلسطينيين استرداد حقوقهم المسلوبة، والحفاظ على حقهم بالعودة الى وطنهم الام ولهم حق تقرير مصيرهم مثل بقية شعوب الارض، ولهم الحق بالسيادة الكاملة على اراضيهم.

التصويت الجديد جاء بمثابة صفعة لجميع الأنظمة العربية التي هرولت أو تريد الهرولة نحو التطبيع، و اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، 6 قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية، يؤكد أن محاولات طمس الهوية الفلسطينية لن تجدي نفعا، وان هناك احرارا في هذا العالم ينتصرون للحق، وان المصالح الآنية غير مجدية وستنعكس سلبا على هذه الانظمة القمعية التي تريد تشويه الحقائق وتوهم الرأي العام العربي والعالمي.

القرارات الستة جاءت على الشكل التالي:

حصل القرار الخاص بتقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين، على تأييد 169 دولة، مقابل اعتراض دولتين (إسرائيل والولايات المتحدة) وامتناع 7 دول (الكاميرون، وكندا، وكيريباتي، ومدغشقر، وجزر المارشال، وناورو، وبالاو).

فيما حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا ” على أغلبية 162 دولة، واعتراض 4 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، والولايات المتحدة)، وامتناع 9 دول (أستراليا، والكاميرون، وغواتيمالا، وكيريباتي، ومدغشقر، ومالاوي، وجزر المارشال، وناورو، وجزر سليمان).

وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها على تأييد 160 دولة واعتراض 5 دول (كندا، وإسرائيل، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) وامتناع 12 عن التصويت، فيما حصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 150 دولة واعتراض 7 دول (كندا، وهنغاريا، وإسرائيل، وليبيريا، وجزر المارشال، وناورو، والولايات المتحدة) وامتناع 17 دولة عن التصويت. وفق وكالة وفا.

وحصل القرار الخامس الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أغلبية 147 دولة واعتراض 10 دول (أستراليا، وكندا، وغواتيمالا، وهنغاريا، وإسرائيل، وليبيريا، وجزر المارشال، وناورو، وغينيا الجديدة بابوا، والولايات المتحدة)، وامتناع 16 دولة عن التصويت.

فيما حصل القرار السادس الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على تأييد 76 دولة، واعتراض 14 دولة، وامتناع 83 دولة عن التصويت.

بناء على هذه القرارات الستة التي تم اعتمادها من قبل الجمعية العامة، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية، أن الأمم المتحدة تمكنت من وضع قاعدة بيانات شاملة بالممتلكات الفلسطينية الخاصة التي تعود للاجئين الفلسطينيين، في المناطق المحتلة، في خطوة تثير التساؤلات عن أهميتها، وهل ستتيح المجال للفلسطينيين للمطالبة بممتلكاتهم عبر المحاكم الدولية. وكانت هذه الوثائق التي تشمل أيضا الكنائس والأوقاف والملاك من غير الفلسطينيين في الأراضي المحتلة سرية لأعوام طويلة.

وقال الدبلوماسي الفلسطيني السابق والقيادي في حركة فتح ناصر القدوة، إنه يمكن للفلسطينيين الإطلاع على قاعدة شاملة بالممتلكات التي تعود للاجئين في الأراضي المحتلة عام 1948، بعد الكشف عنها من الأمم المتحدة، وتم تسليم نسخة من قاعدة البيانات إلى بعثة فلسطين في الأمم المتحدة، وبإمكان الفلسطينيين الحصول على الوثائق الخاصة، من خلال مؤسسة ياسر عرفات.

القرارات الجديدة ستسمح للفلسطينيين بالمطالبة بحقهم واستعادة حقوقهم المسلوبة، إلى جانب حقهم بالعودة، ووفقا للقرارت بإمكان اي فلسطيني يثبت ملكيته لعقار معين أن يتقدم بدعوى أمام القضاء الدولي، وهذه القضايا لا تسقط بالتقادم.

وقال احد الخبراء أن المسألة لا تعد في الإطار الشخصي بل الوطني، وجزء منه خاص وآخر عام، أي إنه حق فردي لا يمكن التنازل عنه من أي جهة سياسية بأي شكل من الأشكال، وبذات الوقت هو حق خاص ولكن المفوض بتمثيل هذا الحق هو الجهة السياسية وعنوانها منظمة التحرير الفلسطينية.

في الختام؛ التطبيع مع العدو الصهيوني لن يكون الحل ولن يجدي نفعا ولن يمنع المقاومة من الاستمرار في الدفاع عن اراضيها بل على العكس تماما سيساهم في زيادة شعبيتها، وسيصبح الحق اليوم اوضح أكثر من اي وقت مضى، ولن يحصل اي سلام في المنطقة حتى يتم انهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

* المصدر : الوقت التحليلي
* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع