تصادف اليوم الذكرى الـ53 لاستقلال عدن والمحافظات اليمنية الجنوبية عن الاحتلال البريطاني، والذي أحياه اليمنيون في ظل حرب دامية تشنّها قوات التحالف بقيادة السعودية منذ 6 سنوات.

ويعود اهتمام بريطانيا باليمن إلى القرن 17 الميلادي، قبل أن يحتل الجنوب عام 1839، مركزاً على عدن وسقطرى وباب المندب، التي تحكم طريق الملاحة البحرية بين الشرق والغرب.

وعمل الاحتلال البريطاني على تمزيق الوحدة اليمنية والنسيج اليمني، وزرع الانقسام من أجل المحافظة على مكاسبه في الأراضي اليمنية.

كما وروّجت بريطانيا عام 1952 لإقامة كيانين اتحاديين فيدراليين، حسب التقسيم الإداري، وتوحيدهما في دولة جديدة تسمى “دولة الجنوب العربي الاتحادية”.

لكن عدن بموقعها الاستراتيجي المطل على ساحل الخليج وبحر العرب في جنوب البلاد، ظلّت مطمعاً للقوات المحتلة، وآخرها الإمارات والسعودية، التي حولتاها إلى ساحة حرب ودمار، تعاني من انهيار النظام الأمني في معظم مديريات المحافظة، التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي.

وتحاول الإمارات منذ دخول قواتها إلى عدن في العام 2015، إعادة تنفيذ السيناريو البريطاني لتقسيم اليمن، بهدف إيجاد إقليم يمتد من الحديدة في الساحل الغربي حتى عدن جنوباً مع فصل حضرموت والمهرة كإقليم شرقي، وإبقاء اليمن بجنوبه وشماله في صراع دائم ذي أبعاد مناطقية وطائفية.

لكن محافظي المحافظات الجنوبية رأوا أن مصير قوى العدوان السعودي والإماراتي، سيكون “أسوأ من مصير المستعمر البريطاني”، مشيرين في تصريح لوكالة “سبأ” إلى أن “تاريخ اليمن النضالي زاخر بالمفاجئات والثورات والتضحيات”.

وأكدوا أن “خطورة الاستعمار البريطاني ووكلائه الجدد، تكمن في الحرص على تمزيق النسيج الاجتماعي لخدمة مصالح قوى الاستكبار العالمي وعلى رأسها بريطانيا وأميركا”، لافتين إلى “محاولة قوى العدوان لسلخ هوية أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية من اليمن، عن الهوية التاريخية والجغرافية”.

أما محافظ عدن طارق سلام فقال إن “المحتل اليوم لا يقل إجراماً عن محتل الأمس، بل استطاع أن يتجاوزه ويفوقه إجراماً ووحشية”.

وخلافاً لوعود قوات التحالف، فإن المناطق المحتلة لم تخضع للتنمية والاستثمار اللازمين، وإنما تعرضت للمزيد من التدمير والاضطراب. فوفقاً لتقديرات منظمة الأمم المتحدة، تعاني عدن من وضع أمني هو الأسوأ بين مثيلاتها من المحافظات اليمنية، وذلك بسبب عدم وجود مؤسسة أمنية قوية في المدينة، وتنامي فعل الجماعات والعصابات المنظمة.

وفي هذه المناسبة، جدد رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لحركة “أنصار الله” مهدي المشاط، مساء الأحد، تأكيده حرص الحركة على السلام في اليمن، ولكن وفق شروط معينة.

وقال المشاط إن “أنصار الله” مع “السلام العادل والواقعي، الذي يضمن وقف العدوان ورفع الحصار وضبط الموارد، واستئناف صرف المرتبات والإفراج الكلي عن الأسرى”.

وأشار إلى أن السلام يجب أن “يحفظ لليمن قراره الحر والمستقل، ويحفظ للشعب اليمني أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، وحقه الكامل في بناء دولته المدنية العادلة”.

* المصدر : الميادين نت