السياسية – رصد

كشفت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، عن انتشاري سري لقوات من الجـ.ـيش البريطاني بمنشآت حساسة في السعودية، وذلك بعد قصـ.ـف مواقع بترولية في جدة.

ونقلت الصحيفة في تقرير لها عن مصادر سعودية، أن قوات بريطانية نشرتها الحكومة سـ.ـرًا دون علم البرلمان لحماية حقول النفط السعودية من الهجـ.ـمات والاستهـ.ـداف.

وفي السياق، ذكر متحدث في وزارة الدفاع البريطانية -بحسب “الإندبندنت”-لم تذكر اسمه – أنه تمت مباحثات سعودية – بريطانية بشأن كيفية تعزيز الدفاع عن منشآتها الاقتصادية الحرجة من التهديدات الجوية”.

وختم المتحدث بأنه تم نشر نظام رادار عسـ.ـكري متقدم للمساعدة في الكشف عن ضربات الطائرات بدون طيار، ولكنه أحـ.ـجم عن ذكر “جداول زمنية محددة أو عدد الأفراد المعنيين بسبب أمـ.ـن العمـ.ـليات”.

وأكدت وزارة الدفاع البريطانية في تصريح للجزيرة أمس الجمعة نشرتها قـ.ـوات في السـ.ـعودية لحماية المنشآت النفطية، رافضة الكشف عن عددها ومدة مهـ.ـمتها بسبب السـ.ـرية العمـ.ـلياتية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية للجزيرة إنه قد تم نشر قوة للدفاع الجوي في السعودية لحماية منشآت نفطية منذ فبراير/شباط الماضي.

وأشار إلى أن نشر منظومات “جيراف” (الزرافة) الدفاعية في السعودية محدود زمنيا، لكنه لم يحدد الجداول الزمنية أو عدد الجـ.ـنود المشاركين

وحتى تموز/ يوليو، وفق “الإندبندنت”، منعت محكـ.ـمة الاستـ.ـئناف البريطانية الحكومة من التوقيع على الصادرات العسـ.ـكرية إلى الرياض، “بسبب مخـ.ـاوف من أن القوات السعودية كانت ترتكب جـ.ـرائم حـ.ـرب في صـ.ـراعها مع المتمـ.ـردين المتمركزين في اليمن المجاور”.

وما زالت الإجراءات القـ.ـانونية جارية في المحـ.ـاكم البريطانية لإعادة العمل بالحظـ.ـر، وسط جدل بشأن توصيف الانتهـ.ـاكات في اليمن، بين مطالب باعتبارها ممارسة ممنـ.ـهجة، ومن يقول إنها “حوادث منـ.ـعزلة”.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع للصحيفة: “في أعقاب الهجـ.ـمات على منشآت إنتاج النفط في السعودية في 14 أيلول/ سبتمبر 2019، عملنا مع وزارة الدفاع السعودية وشركاء دوليين للنظر في كيفية تعزيز الدفاع عن منشآتها الاقتصادية الحرجة من التهـ.ـديدات الجوية”.

وأكد المتحدث  أن النشر اشتمل على نظام رادار عسكـ.ـري متقدم للمساعدة في الكشف عن ضـ.ـربات الطائرات بدون طيار، ولكنه أحجم عن ذكر “جداول زمنية محددة أو عدد الأفراد المعنيين بسبب أمن العمـ.ـليات”.

وكلف هذا التصرف الحكومي السلطة انتقادات شديدة من طرف المعارضة في البرلمان واتهامات بالافتقار إلى “البوصلة الأخلاقية” والتهرب من المراقبة، فيما علق سياسيون بأنه “من أعراض العلاقة السامة” التي تربط بين الحكومة البريطانية والمملكة السعودية الغنية بالنفط التي يعتبرونها “دكتاتورية”.

في المقابل، بررت وزارة الدفاع البريطانية تصرفها بكون حقول النفط السعودية “بنى تحتية اقتصادية حساسة” وهي بحاجة للقوات البريطانية لحمايتها، بالتعاون مع قوى أخرى دولية، من هجمات الطائرات المسيرة.

وأضافت “ذي إندبندنت” إلى أن إرسال القوات البريطانية إلى السعودية تم “بشكل يصعب تصديقه” في شهر فبراير الماضي بالتزامن مع قرار حظر تصدير الأسلحة إلى هذا البلد.

المصدر: “ذي إندبندنت”