السياسية :  نصر القريطي:

تكشف الصحافة الغربية والتقارير الاستخباراتية المسربة عن مدى التغوِّل الكبير للأمريكان والبريطانيين والفرنسيين في هذه الحرب المجرمة..

لاح منذ اللحظة الأولى لهذا العدوان أنها ليست حرباً سعودية إماراتية فحسب بل إن هؤلاء الأعراب ليسوا أكثر من قفازاتٍ قذرة استخدمها الأمريكان والغرب في تنفيذ مخططاتهم في هذا البلد الذي كان وسيظل على القائمة السوداء لواشنطن والعواصم الغربية لأنه لا يسبح في فلك الأمريكان والصهاينة..

بالأمس أكد تقريرٌ استقصائيٌ أعدته مجموعة وسائل إعلامية فرنسية عريقة إن فرنسا متورطةٌ حتى النخاع في تسليح وتدريب وتوجيه جنود وضباط جيش العدوان وهو ما كشفته قبلها عدة تقارير أمريكية وغربية..

اليوم تكشف إحدى أعرق الصحف البريطانية عن تواجدٍ بريطاني سرّيٍ في السعودية تحت يافطة حماية حقول النفط وهو ما يمكن أن نستشف منه أنه مجرد عذرٍ أقبح من ذنبٍ كما يقال فالشراكة البريطانية الأمريكية الفرنسية في هذا العدوان لم تعد سرّاً ولم يعد هناك من غطاءٍ يكفي لحجبها تحت شمس الحقيقة..

الكشف البريطاني ” عن نشر قوات عسكرية بشكل سري في السعودية جاء تحت مزاعم الدفاع عن حقولها النفطية كما زعمت الصحيفة..

هذا الكشف البريطاني ليس بالجديد لكنه يؤكد ما نذهب اليه دوماً من أن بريطانيا وأمريكا وفرنسا والعديد من الدول مشاركةٌ في العدوان على بلادنا ليس بصفقات الأسلحة فحسب كما يحاول الإعلام الغربي إيهامنا ولكن أيضاً عبر خبراء عسكريين وجنود متواجدين على الأرض ناهيك عن الأسلحة التي الإستراتيجية التي يعملون عليها ضمن غرف عمليات العدوان..

الجديد فيما كشفته الصحيفة البريطانية العريقة بأن نشر هذه القوات جاء في وقت حظرت فيه محكمة الاستئناف في لندن مبيعات الأسلحة إلى السعودية فكيف الأمر بإرسال قواتٍ وجنود الى المملكة..

هذه الحقيقة الماثلة على الأرض تؤكد بأن السياسات الأمريكية والغربية تدار بوجهين مختلفين أحدهما ظاهري يدعي الديمقراطية ويدافع عن الحريات والنشطاء في بلداننا والآخر يشحذ سكينه ويعملها في رقابنا وهو الأكثر ارتباطاً بمؤسسات الرئاسة والاستخبارات في الدول الكبرى..

يضيف التقرير المطول الذي نشرته الـ”اندبندنت” بأن الحكومة البريطانية نشرت تلك القوات للدفاع عن حقول النفط في السعودية لكن دون إخبار البرلمان أو الجمهور البريطاني بتلك الخطوة..

من يدافعون عن الديمقراطية ويتهمون بلدان الشرق الأوسط بأنها ديكتاتورية يتجاهلون برلمانات بلدانهم ليس في الشؤون الداخلية فحسب بل الأمر يتعلق بإرسال جنود جيوشهم لما وراء الحدود كمرتزقةٍ يحاربون بلا قضية وليس للدفاع عن حدود بلدانهم..

على هذا الصعيد اتهمت أحزاب المعارضة البريطانية الحكومة في لندن بأنها تفتقر إلى “البوصلة الأخلاقية” وتمارس التهرب من التدقيق..

تعلق الصحيفة البريطانية على الخطوة اللا أخلاقية التي اقدمت عليها الحكومة البريطانية بالقول أنه و”بشكل لا يصدق تداخلت العملية العسكرية التي انطلقت في فبراير من هذا العام 2020 مع حظر تصديرٍ للمعدات العسكرية لدكتاتورية الشرق الأوسط المتمثلة بالسعودية”..

يرى خبراء حقوق الانسان بأن هذا التناقض يكشف السبب وراء إصرار وزراء الحكومة البريطانية على اعتبار أن الانتهاكات في هذه الحرب العدوانية تبقى مجرد مزاعم وأنها ترقى فقط إلى “انتهاكات محتملة” للقانون الإنساني الدولي و”حوادث منعزلة” كما يصفونها..

ناهيك عن أن كوادر السلاح الملكي البريطاني تتولى العمل مباشرة مع إدارة مركز عمليات التحكّم والسيطرة العسكري السعودي، على تحديد بنك أهداف القصف، وطبيعة المهمّات..

وفقاً لمتحدثٍ عسكري بريطاني فإن لندن اضطرت لنشر نظام رادارٍ عسكريٍ متقدم للمساعدة في الكشف عن ضربات الطائرات بدون طيار  التي باتت تستهدف حقول النفط في المملكة..

الفشل الذي ابدته هذه المنظومات البريطانية والفرنسية إلى جانب فشل منظومة الدفاع الأمريكية المعروفة بـ”الباتريوت” إضافة الى إخفاء هذا التواجد عن برلمانات بلدانهم يكشف أن التواجد العسكري الأمريكي والغربي لا يقتصر على التسليح وحماية حقول النفط فقط كما يزعم هؤلاء بل إنه جزءٌ من شراكةٍ أمريكية بريطانية فرنسية أصيلة في هذه الحرب المجرمة وأن الأمريكان والغرب يشتركون في كل جرائم الحرب التي ترتكب باسم السعوديين والإماراتيين..