السياسية – رصد :

قالت مصادر يمنية إن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، اتخذ يوم الإثنين، عدداً من الإجراءات الأمنية الهادفة لتوسيع سلطته على المرافق السيادية في جزيرة سقطرى جنوبي البلاد، إثر اعتقال مدير الميناء الموالي للحكومة المعترف بها دولياً.

وذكرت المصادر أن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في سقطرى، القيادي السلفي رأفت الثقلي، أصدر عدداً من القرارات الأمنية الرامية لتوسيع قبضتهم على سواحل ومرافئ الجزيرة التي تشكل مطمعاً رئيسيا للإمارات منذ سنوات.

وأضاف مصدر محلي طلب عدم كشف هويته أن عدداً من الدوريات العسكرية والمدرعات باتت تتمركز بالفعل في ميناء سقطرى منذ الأحد، فيما تم إرسال عدة دوريات إلى مديرية قلنسية، والتي تعد حاضنة لأنصار الحكومة الشرعية وشهدت عدة مظاهرات سابقة ضد الانتقالي، بحسب “العربي الجديد” .

وأشار المصدر، إلى أن قوات الانتقالي كانت قد هددت أواخر الأسبوع الماضي بشن حملة اعتقالات واسعة ضد أي أصوات مناهضة لها، ووصفت حلفاء الشرعية بالخارجين عن القانون.

وكان الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي، أفاد بأن الثقلي أصدر قرارات بعد ترؤسه للجنة الأمنية، قضت بتفعيل الدوريات التي تساهم في ضبط أي تحركات مشبوهة بالجزيرة، في إشارة للموالين للحكومة الشرعية.

وحسب الموقع تضمنت القرارات الجديدة تشكيل لجنة لتقييم الأوضاع الأمنية في ميناء سقطرى، وضبط الوضع الأمني للمحافظة على أمن الميناء، في إشارة إلى الإطاحة بالقيادة السابقة، وذلك بعد مرور 24 ساعة على اعتقال قوات المجلس الانتقالي لمدير الميناء رياض سعيد سليمان.

كما تضمنت القرارات الجديدة “إنشاء مكتب خاص بالعمالة الوافدة من خارج المحافظة”، وتكليف مدير الشرطة بتوفير الحماية للمكتب واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من أسموهم بالخارجين عن القانون.

وأصدر الثقلي قراراً بتسيير دوريات قوات خفر السواحل على الجزيرة لضبط السفن التي تمارس الصيد العشوائي في المياه الإقليمية، وتفعيل دور قوات خفر السواحل بمديرية قلنسية بالتنسيق مع كتيبة الحزام الأمني المرابطة في المديرية لمضاعفة الجهود في حماية السواحل الغربية.

وأكدت المصادر أن من شأن الإجراءات، التي يقوم بها حلفاء الإمارات في سقطرى، أن تقوّض التفاهمات النسبية المتقدمة في اتفاق الرياض، بعد الضغوط السعودية على الحكومة الشرعية لتشكيل حكومة الشراكة المرتقبة خلال الأيام القادمة.

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً على عاصمة سقطرى في يونيو الماضي، بعد اجتياح مدينة حديبو بالأسلحة الثقيلة، وإجبار المحافظ رمزي محروس على الفرار صوب محافظة المهرة.

وطيلة الفترة الماضية، شددت الحكومة اليمنية الشرعية، على أن تطبيق الشق السياسي من اتفاق الرياض وإعلان الحكومة مرهون بإنهاء التمرد المسلح في سقطرى وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، فضلا عن خروج القوات المدعومة إماراتيا من عدن وأبين.

* المصدر : وكالة (ديبريفر)
* المادة تم نقلها حرفيا من المصدر ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع