السياسية – مركز البحوث والمعلومات : خالد الحداء

منذ الإعلان عن تطبيع العلاقات ما بين نظام محمد بن زايد وإسرائيل في منتصف شهر أغسطس الماضي ومن ثم توقيع اتفاقيات التطبيع بشكل رسمي في منتصف سبتمبر الفائت سعى الإعلام الإماراتي “عبر الوسائل التقليدية والحديثة” إلى تصوير اتفاقية التطبيع أنها تمثل إنجازا دبلوماسياً تاريخياً، وأنها تشكل نقلة استثنائية نحو السلام والتقارب في الشرق الأوسط الجديد، وأنها سوف تسهم أيضا في إنقاذ الشعب الفلسطيني من المزايدين والمتاجرين بالقضية على مدار سنوات طويلة.

ولم يكن غريبا، أن تتعاون الماكينة الدعائية الإماراتية مع مثيلاتها في الإعلام الخليجي والعربي والدولي في سبيل الترويج أن الاتفاق سوف يصب في صالح الدولة والشعب الإماراتي،  لكون الاتفاق سوف يعزز من المكاسب في القطاعات الزراعية والأمن الغذائي والسياحة والتجارة والتكنولوجيا وغيرها من المجالات.

وما يشدّ الانتباه أن الإعلام المطبع سعى إلى تغييب الموقف الحقيقي للشعب الإماراتي من خلال تصوير المصالح الشخصية لولي العهد محمد بن زايد في بناء إمبراطوريته المزعومة أنها تمثل الدولة والشعب الإماراتي، وأمام هكذا خلط هناك سؤال محوري: ما هي مصالح الدولة والشعب الإماراتي في تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي؟

في نهاية عقد التسعينيات من القرن العشرين بدأت رحلة محمد بن زايد مع مسيرة الأوهام في السيطرة على المستويين الداخلي والخارجي، وكان من الواضح أن أوهامه بصدد إحداث انقلاب شامل في توجهات الدولة، حيث سعى منذ أن دانت له السيطرة الفعلية (مع توليه زمام الأمور مع وفاة والده الشيخ زايد ال نهيان ومرض أخيه الشيخ خليفة) إلى مزيد من الاستحواذ “تاركا ورائه ميراثه عن أبيه في التعامل مع مختلف القضايا والملفات من خلال رؤية متزنة وواقعية”، وعلى ما يبدو أن حسابات الحاكم المراهق قد تجاوزت الكثير من الحقائق منها، أن بلده يقع في قلب منطقة ذات أهمية جيوسياسية واقتصادية “بحكم أستحوذها على أكبر مخزون احتياطي للنفط والغاز في العالم”، إضافة إلى أهميتها الكبرى في الميزان الاستراتيجي الدولي بما فيها القوى الدولية.

وأمام هكذا مراهقة، لم يكن غريبا أن يخالف بن زايد ما كان سائدا في السياسة الخارجية للدولة والمرتكزة على إقامة علاقات سياسية متوازنة مع مختلف الدول، بل أن السياسات التصادمية في توجهات محمد بن زايد هي السائدة، دون اكتراث إنها قد تنعكس “في مرحلة ما” على استقرار الدولة الاتحادية (التي تتشكل من تحالف سبع إمارات في الخليج العربي) ولم يكن مبالغاً وصف محمد بن زايد من قبل المعارضين الإمارتيين بأن “متفلت الضوابط” من كل الالتزامات، والشواهد على ذلك التفلت لا حصر لها ومنها:

  • لم يلتزم بالقضايا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.
  • التصعيد المستمر في أغلب الملفات الداخلية والخارجية.
  • الانخراط المباشر في الصراعات الملتهبة دون وجود مصلحة استراتيجية للإمارات سوى خدمة الاجندات الدولية.
  • إحداث الانقسام في كلاً من “مجلس التعاون الخليجي” و”جامعة الدول العربية” و”منظمة التعاون الإسلامي”.

وكان من الواضح أن الوفرة المالية الكبيرة التي عاشتها إمارة أبوظبي (ثاني أكبر صندوق ثروة في العالم، وبأصول تقدر بـ 773 مليار دولار) والنجاحات التي حققتها إمارة دبي (إنشاء شركة موانئ دبي العالمية) شكلت دافعاً للخروج والتحول من السياسات المتحفظة إلى سياسات قائمة على توسيع النفود والسيطرة على مستوى المنطقة، إلا أن واقع صغر حجم الدولة وقلة عدد سكانها مثلت عائقاً أمام رغبات بن زايد، وفي سبيل تجاوز هذه المعضلة عمل وبالتعاون مع كبريات الشركات الدعائية على مستوى العالم على إظهار أبوظبي بانها نموذج متقدم “على مستوى الشرق الأوسط” استطاع أن يدمج ما بين الحوكمة القوية والانفتاح الاقتصادي وتقديم الخدمات، والبيئة الاجتماعية المرتكزة على العلمانية والليبرالية.

وتزامنت تلك التوجهات في بداية الالفية الثالثة وتحديداً في الحادي عشر من سبتمبر 2011 مع الهجمات التي استهدفت مركز  التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ، التي أحدثت تحولات كبرى في  العلاقات الدولية عموماً ومسار الاستراتيجية الامريكية على وجه التحديد.

وخلال تلك المرحلة، تغيرت نمط العلاقة الأمريكية مع العالمين العربي والإسلامي بصورة جذرية، وتشكلت على اثره تحالفات جديدة مرتكزة على ما يسمى “الحرب على الإرهاب”، وترافقت تلك المتغيرات الكبرى مع رغبة بعض الدول “محدودة القدرات” على احتلال موقع أكبر من قدرتها، بأن تكون جزء من التحالفات الجديدة للولايات المتحدة في المنطقة والعالم.

وما كان ليفوت محمد بن زايد في تقديم نظامه على اعتباره الأكثر قدرة على مستوى المنطقة، في تحقيق المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية، وليس أدل على ذلك مشاركة القوات الإماراتية في الحرب الافغانية بعد الغزو الأمريكي في العام 2001.

رفض الشعب الاماراتي:

خلال سنوات سيطرة محمد بن زايد على مفاصل الحكم سعى إلى مزيد من الاستحواذ على مختلف الملفات الداخلية والخارجية، وكان هذا التوجه قائم على مسارين الأول: التهميش للقيادات المنافسة داخل إمارة أبوظبي وفي بقية الإمارات بمن فيهم نائب رئيس الدولة ورئيس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، يشار إلى أن نظام الحكم في دولة الإمارات نظام وراثي ملكي، وإن لكل إمارة حاكم ، وأن السلطة الاتحادية تعنى من خلال رئيس الدولة والمجلس الأعلى برسم السياسات العامة للاتحاد، ولكن ما هو قائم ليس له علاقة بالدستور ولا بالتوافق الداخلي لا سيما بعد أن فرض محمد بن زايد نفسه حاكما فعليا على أرض الواقع بعد أن اصيب رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد بالمرض وعجزه على ممارسة الحكم في 2013.

وسبق ذلك، أن أحكم محمد بن زايد قبضته على القرار داخل النظام الإماراتي مع تفاقم الأزمة العالمية في 2008 وعجز حكومة  دبي عن الإيفاء بالتزاماتها وتدخل حكومة أبوظبي وتقديمها 20 مليار دولار لسداد الديون، وهو ما ساعد في المحصلة على تعزيز نفوذ محمد بن زايد من جهة وأفول نجم إمارة دبي وحاكمها “محمد بن راشد ال مكتوم” من الجهة الأخرى، وبالتالي أصبح ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي وصاحب القرار في مختلف القضايا والملفات ولا سيما الخارجية، علماً أن إمارة أبوظبي تشكل أكثر من ثلاثة أرباع المساحة الكلية للدولة وبمساحة تبلغ حوالي 67 ألف كيلو متر مربع من مجمل مساحة الدولة والبالغة 83 ألف كيلو متر مربع.

وفيما يخص المسار الثاني: سعى نظام محمد بن زايد خلال العقدين الماضيين إلى الحد من الحريات داخل الدولة ولا سيما في المجال الإعلامي والرقابة من خلال تشديد القبضة الامنية على مختلف فئات الشعب الإماراتي.

وفي هذا السياق تشير منظمة “أميركيون للديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” إلى أن التعذيب لدى الاجهزة الامنية الإماراتية استخدام بشكل ممنهج لانتزاع الاعترافات، وإن سجل التعذيب يشير بأن السلطات استخدمت هذه الأساليب في العادة تجاه نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين والشخصيات الدينية والصحفيين، وحسب المنظمة الأمريكية فإن الدولة البوليسية في الإمارات لم تمانع من استخدام عناصرها الأمنية العقوبات المختلفة تجاه عائلات النشطاء بهدف الضغط عليهم.

وبعد أن دانت السيطرة لنظام محمد بن زايد على المستوى الداخلي، لم يكن مستغرباً أن ينتهج سياسة خارجية لا تتوافق مع مصلحة الشعب الإماراتي خاصة إذا كانت تلك التوجهات تخدم في المحصلة النهائية مصالحه الشخصية والمتمثلة في الحفاظ على موقعه داخل الدولة وفي كونه أحد اللاعبين البارزين على مستوى الشرق الأوسط.

وبناء على تقدم، كان إعلان النظام الإماراتي التطبيع مع الكيان الإسرائيلي وإقامة العلاقات الدبلوماسية معه كخطوة “لا بد منها” في سبيل تحقيق أوهام محمد بن زايد، على الرغم من أن تاريخ العلاقات ما بين الطرفان قد سبق ذلك بعقود من الزمن، حيث كان التطبيع في البدايات الأولى يرتكز على الجوانب الأمنية وتبعه في مراحل تالية التطبيع الاقتصادي والرياضي وأخيراً التطبيع السياسي العلني الكامل.

وفي هذا السياق يشير عدد من المعارضين الاماراتيين إلى أن سياسة محمد بن زايد “ومن لف لفه” لا تعبر عن مصالح الشعب الإماراتي ولكنها تعكس مصالح من في السلطة، ويؤكد حمد الشامسي (معارض إماراتي) “أنه لا يستطيع أحد أن يذكر فائدة واحدة تعود على الإمارات كدولة (الشعب والأرض) ولكن من في السلطة يستفيدون من هذا التطبيع لكسب نفوذ لدى الإدارة الأمريكية، اذ يساهم اللوبي الصهيوني في أمريكا برسم سياسات الولايات المتحدة في المنطقة. ويضيف المعارض الإماراتي بقوله ” أن هذا النفوذ سوف يساهم بدفع مشروع من في السلطة لتمرير مشاريعهم، والتي نراها مناهضة لتطلعات الشعوب، وللأسف إن المتواجدين في السلطة بررت لهم غايتهم وسائلهم، فغاياتهم النفوذ ووسائلهم التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين”.

وفيما يخص موقف الشعب الإماراتي من تطبيع نظام محمد بن زايد مع إسرائيل، يشير عدد من المعارضين في بيان لهم “أن سكوت الشعب الإماراتي لا يعني قبوله بهذه الاتفاقية وإقراره بها” وحسب البيان “أنه لا يوجد في الإمارات أي هامش لحرية التعبير عن الرأي، وكل من يعارض سياسة الدولة فإنه عرضة للتنكيل والسجن وتلفيق التهم الباطلة”.

ومما لا شك فيه، أن سياسية نظام الإمارات تتجاهل تماماً حقائق التاريخ والجغرافيا وغيرها من الحقائق، وأن مشاريع التطبيع المراد تمريرها لا يمكن أن تنسجم مع المصالح الاستراتيجية للشعوب العربية والإسلامية في الحاضر والمستقبل، وفي هذا السياق يقول أحمد الشيبة (معارض إماراتي) ” التطبيع ليس من مصلحة الإمارات، الذي ينأى ماضيه وجذوره عن مثل هذه العلاقات مع العدو للشعب والأمة” ويضيف الشيبة “نرفضه لأنه لا يمثل ما قامت عليه الدولة وتأسست وهو مخالف لمبادئ ودستور الدولة، ونرفضه لأن ارتداداته السلبية على المجتمع الاماراتي ليست بسيطة ابدا” ويؤكد الشيبة “أن الكيان الصهيوني هو كاره وباغض لكل هذه المنطقة وشعوبها ويمارس عليها التنمر السياسي والعسكري والاقتصادي”.

ختاماً، يعتقد محمد بن زايد أن مشروع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي يُمكن فرضه كسياسة أمر واقع على الشعب الإماراتي وبقية الشعوب العربية والإسلامية للوصول إلى وجه جديد للمنطقة، يسهل من خلاله تشكيل التحالفات الجديدة المرتكزة على حتمية تصدر الإمارات مجالات الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا والأمن والعسكري، ولكن ما لا يدركه محمد بن زايد أن مشروع التطبيع سوف ينهار “ولو بعد حين” كما انهارت مشاريع التآمر في اليمن وليبيا والمنطقة عموماً.