بقلم: د/ عدنان ابو عامر

(صحيفة “ميدل ايست مينتور” – ترجمة: نجاة نور، الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

يوما بعد يوم يتضح حجم الفوائد الإسرائيلية من التطبيع مع دول الخليج، خاصة على المستويين العسكري والاستراتيجي.

وآخر فائدة الحديث عن إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في الخليج والبحر الأحمر وباب المندب أو الاستفادة من القواعد الإماراتية المنتشرة في هذه المناطق، فوائد عسكرية لإسرائيل من خلال السيطرة على هذه الموانئ الدولية.

تضمنت الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية العديد من البنود ذات الجوانب الأمنية والعسكرية، والتي تنص على التعاون الثنائي في هذه المجالات، والتزامهما باتخاذ إجراءات مهمة لمنع استخدام أراضيهما لتنفيذ هجوم معادي أو “إرهابي” يستهدف الطرف الآخر، وأن كل جانب لن يدعم أي عمليات عدائية في أراضي الطرف الآخر, كما تنص على التنسيق الأمني الثنائي وتعزيز العلاقة الأمنية العسكرية.

زادت هذه النصوص المصاغة بعناية من الافتراضات المتعلقة بإمكانية استفادة إسرائيل من القواعد العسكرية الإماراتية في المنطقة، سواء في الخليج أو باب المندب أو البحر الأحمر.

وقد يؤدي ذلك إلى إنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية في الإمارات، فضلاً عن استخدامها للمياه الإماراتية، واحتمال استمرارها في هذا المسار لزيادة موطئ قدمها في جزيرة سقطرى ومضيق باب المندب وجيبوتي.

الجدير بالذكر أن إمكانية إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية في الخليج أو استفادة إسرائيل من القواعد العسكرية الإماراتية، ليس بالأمر السهل، ولكنه خطير للغاية.

هذا لأنه بقدر ما قد يعطي الأمل لدول الخليج والإمارات على وجه الخصوص، للدفاع عن نفسها ضد تهديد أي هجوم يمكن تخيله من قبل إيران، فإنه في الوقت نفسه يعرضها للخطر.

وذلك لأن تحقيق هذه الفرضية يعني أن إسرائيل قادرة على ضرب أهداف إيرانية في مياه الخليج، أو في قلب إيران نفسها، وهو ما سيقابله استهداف إيران لهذه القواعد الإسرائيلية في الخليج.

تسمح الاتفاقية لإسرائيل بالاقتراب جغرافياً من إيران وتسمح لها بتحسين العلاقات مع منطقة الخليج وهي منطقة استراتيجية من حيث التجارة والنفط.

وفي المقابل, لن تقف إيران مكتوفة الأيدي ولن تبقى صامتة حيال الخطوة الإماراتية الإسرائيلية، ما يعني أن الوضع في منطقة الخليج من المرجح أن يتوتر ويصبح له عواقب, فإيران حاضرة في كل مكان عبر الحرس الثوري وخلاياها المسلحة النائمة.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، يسرائيل كاتس، أن أمن الملاحة البحرية في الخليج هو مصلحة إسرائيلية بحتة ضمن استراتيجية “كبح التهديد الإيراني” وتعزيز العلاقة مع دول الخليج.

تهدف إسرائيل إلى السيطرة على أهم المضايق البحرية في المنطقة، والتي تنتمي إلى القواعد الإماراتية والسعودية، مما يعزز توسع نفوذ إسرائيل العسكري والاستراتيجي.

كشفت وثيقة لوزارة المخابرات الإسرائيلية أن الاتفاق مع أبوظبي يمهد لتكثيف التعاون العسكري بينهما في البحر الأحمر.

وذلك لأنها معنية بتوسيع التعاون الأمني في المنطقة بما يؤدي إلى تعزيز التحالف العسكري بينهما.

ويشمل ذلك تحركات عسكرية إسرائيلية مكثفة، خاصة عبر دول القرن الأفريقي، وأبرزها إثيوبيا، في وقت تسعى فيه شركات السلاح الإسرائيلية لزيادة صادراتها إلى الإمارات.

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الإمارات وإسرائيل اتفقتا على بناء تحالف أمني وعسكري ضد إيران لحماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وزيادة التعاون الأمني والاستخباراتي لمواجهة ما أسماه بـ “الإرهاب”.

لكن إسرائيل لم تترك اليمن خارج نطاق مطامعها، فالبلد توفر بوابة لمضيق باب المندب، فيما تهدف تل أبيب إلى قمع المقاومة الفلسطينية لمنعها من تلقي الأسلحة التي تصلها من إيران عبر البحر الأحمر وصولاً إلى سيناء ثم قطاع غزة.

طالما أن أهم بنود الاتفاقية الإماراتية الإسرائيلية تتعلق بالعلاقات الأمنية والعسكرية، فستعمل إسرائيل على استغلال الاتفاقية لزيادة نفوذها في الخليج.

في غضون ذلك، تبحث الإمارات عن السيطرة في الخليج بدعم من الولايات المتحدة وإسرائيل، لذلك هناك عمل إسرائيلي وإماراتي مشترك في اليمن لإنشاء قواعد عسكرية مشتركة ومناطق نفوذ وتحديداً في جزيرة سقطرى، مما يسمح لها بالسيطرة الكاملة على المسار الذي يمتد من الهند إلى الغرب، ويخترق إفريقيا، وهي مواقع استراتيجية لإسرائيل.

* المادة الصحفية تم ترجمتها حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.