الأمم المتحدة: مبيعات الأسلحة الكندية تؤجج الصراع في اليمن

بقلم: بالوما مارتينيز
السياسية:
ترجمة: أسماء بجاش- الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”:

“إن الأسلحة التي زودت بها القوى الغربية، بما في ذلك كندا، إلى الأطراف المتحاربة في اليمن عملت على تأجيج الصراع الدائر في اليمن منذ ست سنوات, وللمرة الأولى، يتم الإعلان عن اسم كندا كواحدة من الدول المساهمة في الحرب المشتعلة في اليمن”.
هذه هي الملاحظة التي أبداها فريق الخبراء الدوليين والإقليميين والمعني بالحرب الدائرة في اليمن والذي يدرس الصراع في ذلك البلد ويحقق في جرائم الحرب المحتملة نيابة عن الأمم المتحدة.
ووفقاً لفريق الخبراء الأممي، فإن الأسلحة التي زودت بها القوى الغربية وإيران الأطراف المتحاربة في اليمن, عملت على تأجيج الصراع الذي لا يزال منهمكاً في سرد فصوله منذ قرابة ست سنوات, حيث قال عضو اللجنة أردي إيميس: “أضفنا كندا هذا العام لأن هناك ارتفاع مطرود في معدل مبيعات الأسلحة في العام 2019″، كما أشار أيضا إلى أن دولا أخرى شاركت في تأجيج الصراع الذي اتسم بالغارات الجوية القاتلة والمميتة من قبل دول التحالف العربي المنضوية تحت راية المملكة العربية السعودية.
ومن جانبها, واصلت بريطانيا وكندا وفرنسا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية دعم أطراف الصراع، بما في ذلك من خلال عمليات نقل الأسلحة، مما ساعد على إدامة الصراع.

كثيراً ما كانت مديرية أسلم التابعة لمحافظة حجة الواقعة شمال اليمن – حيث التقطت هذه الصورة- ضحية لأوجه القصور الحاد في نظام المساعدات الدولية, ففي هذه الصورة التي تم التقاطها في 25 أغسطس 2018، لرجل وهو يطعم الأطفال أوراق الشجر في هذا الجيب المعزول والنائي في شمال البلد، حيث غالباً ما يضطر اليمنيون إلى تناول الأوراق المسلوقة من هذه النبتة المتوطنة لتجنب المجاعة، جراء عدم وصول المساعدات إلى العديد من العائلات التي هي في أشد الحاجة إليها.
عدم احترام الشعب اليمني:
أشارت اللجنة الأممية إلى أنه بعد ست سنوات من الصراع المسلح والمرير، لا تزال جميع الأطراف تبدي عدم احترامها واكتراثها للقانون الدولي أو لحياة الناس في اليمن أو كرامتهم وحقوقهم, حيث وجد المحققون سلسلة من الانتهاكات المتكررة للقانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني في هذا الجزء من العالم, كما سلطت اللجنة الضوء على أن جميع أطراف الصراع تواصل توجيه “الهجمات المنهجية ضد المدنيين” ليس فقط في سياق الأعمال العدائية ولكن أيضا بعيدا عن الخطوط الأمامية, ففي هذا الصراع لا وجود للأيادي النظيفة.
وفي يوم تقديم التقرير من قبل لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، قالت ميليسا بارك، عضو اللجنة، للصحفيين أن المسؤولية عن هذه الأعمال هي مسؤولية جميع الأطراف المعنية, حيث أن جميع هذه الانتهاكات كانت ولا تزال ترتكب من قبل الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي وسلطات الأمر الواقع في المناطق الشمالية (الحوثيين) والمجلس الانتقالي الجنوبي في المناطق الجنوبية وأعضاء التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات.

كانت الغارات الجوية تشن على اليمن بصورة شبه يومية, حيث تظهر هذه الصورة انفجار يثير سحابة من الدخان والاتربة مع تقدم المقاتلين المدعومين من التحالف العربي صوب مدينة المخا الساحلية المطلة على البحر الأحمر كجزء من الحملة التي ساعدت في نهاية المطاف على استعادة المدينة من المتمردين الحوثيين الشيعة.
تشمل قائمة انتهاكات حقوق الإنسان التي رصدها التقرير الأممي ما يلي:
– الحرمان التعسفي من الحياة
– حالات الاختفاء القسري
– الاعتقال التعسفي
– العنف القائم على نوع الجنس، بما في ذلك العنف الجنسي
– التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
– تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية
– الحرمان من الحق في محاكمة عادلة
– انتهاكات الحريات الأساسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
بالإضافة إلى ذلك، خلص الفريق الأممي إلى أن بعض الهجمات التي شنها التحالف العربي والحوثيون “على حد سواء” قد نُفذت على ما يبدو دون أدنى اعتبار “لمبادئ التمييز والتناسب والحيطة” لحماية المدنيين والممتلكات المدنية, كما يشير أيضا إلى أن الهجمات غير المتناسبة والعشوائية تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي المتعارف عليه.

أشارت المنظمات الإغاثة إلى أن الغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي عملت على تدمير البنية التحتية الحيوية في البلد وأن على التحالف بذل المزيد والمزيد من العمل لتسهيل إيصال الوقود والغذاء والأدوية إلى الموانئ اليمنية.
الأرض المعذبة:
قال كمال الجندوبي, رئيس فريق الخبراء الأممي: “لا يزال اليمن أرضاً معذبة وسكانها مدمرون للغاية لدرجة أنه ينبغي أن يصدم ضمير البشرية لما يحدث له”.
وأكد الفريق مجددا الحاجة الملحة والماسة إلى تحقيق وقف عام لإطلاق النار وتحقيق سلام دائم وشامل، كما حث الأطراف على اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد للانتهاكات المستمرة ومنع حدوث انتهاكات أخرى.
شدد الفريق كذلك على ضرورة أن تتخذ جميع الاطراف المتحاربة والمجتمع الدولي جميع التدابير اللازمة لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات في حرب اليمن وضمان ممارسة الضحايا لحقهم في التعويض.

منع المتمردون الحوثيون نصف برامج المساعدات الإنسانية, حيث أن هذا التصرف يعتبر بمثابة تكتيك صارم لإجبار الوكالة على منحهم المزيد من السيطرة على الحملة الإنسانية الضخمة, وبحسب مسؤولي المساعدات والوثائق الداخلية التي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس فقد تم خفض المساعدات الخارجية بمقدار مليار دولار.
أشار كمال الجندوبي إلى أن “المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية وضع حد لإنهاء وباء الإفلات من العقاب ويجب ألا يغض الطرف عن الانتهاكات الخطيرة والجسيمة التي ارتكبت في اليمن”.
وبعد سنوات من توثيق التكلفة الرهيبة لهذه الحرب، لا يمكن لأحد أن يقول “لم نكن نعرف ما يجري في اليمن”، فالمسؤولية ضرورية لضمان العدالة للشعب اليمني وللإنسانية.
سيتم تقديم النسخة الرسمية من التقرير الخاص باليمن والمعنون “اليمن: وباء الإفلات من العقاب في بلد مُعذب”، إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والأربعين في 29 سبتمبر 2020.
* موقع “إذاعة كندا الدولية- rcinet” الكندية.
* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.