السياسية - وكالات:

أكدت وزارة التجارة الصينية، اليوم الإثنين، أن بكين تؤكد على أهمية حل الخلافات الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة عن طريق الحوار، مشيرةً إلى أنها تعارض بشدة توصل أي طرف إلى اتفاق مع واشنطن بشأن الرسوم على حساب الصين.

وقالت الوزارة في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني الرسمي: "تحترم الصين جهود جميع الأطراف لحل خلافاتها الاقتصادية والتجارية مع الولايات المتحدة من خلال الحوار المتساوي. وتعتقد الصين أن جميع الأطراف يجب أن تقف إلى جانب العدالة والإنصاف، وإلى جانب الصواب التاريخي، وفيما يتعلق بقضية "التعريفات الجمركية المتبادلة"، والدفاع عن القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ونظام التجارة المتعدد الأطراف".

وأضافت "من الضروري أن نشير على وجه الخصوص إلى أن الصين تعارض بشدة توصل أي طرف إلى اتفاق على حساب مصالحها. وإذا حدث هذا، فإن الصين لن تقبل به أبداً وستتخذ إجراءات مضادة حازمة بالمثل. إن الصين عازمة وقادرة على حماية حقوقها ومصالحها".

وأضافت أن "الصين مستعدة لتعزيز التضامن والتنسيق مع جميع الأطراف، والعمل معًا للرد، ومقاومة التنمر الأحادي الجانب بشكل مشترك، وحماية حقوقها ومصالحها المشروعة، والدفاع عن العدالة والإنصاف الدوليين".

وتابعت الوزارة: "في الآونة الأخيرة، أساءت الولايات المتحدة استخدام التعريفات الجمركية على جميع شركائها التجاريين تحت شعار ما يسمى "المعاملة بالمثل"، وفي الوقت نفسه أجبرت جميع الأطراف على بدء ما يسمى بمفاوضات " التعريفات الجمركية المتبادلة" معها. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السياسات المهيمنة وتنفيذ سياسة التسلط الأحادية في المجال الاقتصادي والتجاري تحت ستار "التكافؤ".

وشددت على أن "الاسترضاء لن يجلب السلام، والتنازل لن يُحترم. إن السعي للحصول على ما يسمى بالإعفاءات على حساب مصالح الآخرين من أجل تحقيق مكاسب أنانية مؤقتة يشبه محاولة الحصول على جلد النمر. في النهاية، كلا الطرفين سوف يفشلان ولن يستفيد أحدهما أو الآخر".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، رفع نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية إلى 125 بالمئة، مبررًا ذلك "بعدم احترام الصين للأسواق العالمية"، كما أعلن في الوقت ذاته تعليق فرض الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، وخفضها إلى نسبة الحد الأدنى البالغة 10 بالمئة.

فيما ردت الصين بأنها ستزيد الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 84 بالمئة إلى 125 بالمئة، مشيرة إلى أنها "ستتجاهل" أي رسوم إضافية قد تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن ترامب، في 2 أبريل الجاري، فرض رسوم "جمركية متبادلة" على الواردات من دول أخرى. وسيكون الحد الأدنى الأساسي للمعدل 10 بالمئة ولكن كل دولة سوف تحدد تعريفتها الجمركية بحيث تكون نصف ما تفرضه على الشركات التي تستورد السلع الأميركية.

وقال ترامب إن ذلك سيكون بمثابة "إعلان استقلال اقتصادي" للولايات المتحدة وسيساعد في استخدام "تريليونات وتريليونات الدولارات" لسداد الدين الوطني.

وفي 9 أبريل الجاري، أعلن ترامب تعليق الرسوم الجمركية المقرر فرضها على أكثر من 75 دولة لمدة 90 يومًا، لإتاحة الفرصة للتفاوض مع هذه الدول بشأن اختلال موازين التجارة بينها وبين الولايات المتحدة، ولم تكن الصين بين هذه الدول.

وقدّرت منظمة التجارة العالمية أن حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين قد ينخفض بنسبة 80 بالمئة، بفعل تبادل فرض الرسوم الجمركية بين البلدين.