الحد من البرامج الإنسانية في اليمن “مسرح أسوأ أزمة إنسانية في العالم”

بقلم: كونستانس ليكومت

(موقع” راديو وتلفزيون بلجيكا- rtbf” الناطق بالفرنسية – ترجمة: أسماء بجاش, الإدارة العامة للترجمة والتحرير الأجنبي “سبأ”)

يحتاج ما يقرب من 80% من أجمالي عدد السكان في اليمن إلى شكلٍ من أشكال المساعدة الإنسانية, وذلك بحسب ما أشارت إليه الأمم المتحدة، نظراً لكون البلد يواجه أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

إن الوضع العام في هذا الجزء من العالم لن يتحسن, نظراً للتهديدات التي أطلقتها الأمم المتحدة بخفض أو إلغاء عدد من برامج المعونة التابعة لها جراء نقص في عمليات التمويل, حيث تعاني الخزينة العامة للأمم المتحدة من نقص حاد.

ومن جانبه, طلب برنامج الأغذية العالمي بالفعل المساعدة في 10 يوليو المنصرم, ومع مرور شهرين على ذلك, لا يزال الوضع الحرج كما هو عليه, حيث سبق وأن ألغت الأمم المتحدة بالفعل أو خفضت من برامجها العاملة في اليمن بما يقدر 12 برنامجاً غذائياً قائماً، من بين حوالي 38 برنامجاً.

وفي ظل غياب أو انعدام أموال إضافية، هناك أيضاً 20 برنامج معرضين لنفس الشيء, حيث انخفضت الحصص الغذائية لثمانية ملايين شخص إلى النصف في المناطق الشمالية من البلد.

واليوم أصبح 24 مليون شخص في اليمن أي ما يعادل أكثر من ثلثي عدد السكان بمن فيهم مليوني طفل يعانون من سوء التغذية, جميعهم أصبحوا بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، وذلك وفقاً لما اوردته التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة, ومن الوارد أن يصل هذا الرقم إلى 2.4 مليون.

سكان يعتمدون على المعونات:

قالت ليزا غراندي منسقة الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن في بيان إنه أصبح من المهم علينا الالتزام بتحذير العالم من أن ملايين اليمنيين سيعانون وقد يموتون لأننا لم نعد نمتلك الاموال الضرورية للحد من مثل هذا الوضع, مشيرتاً إلى أن الأمم المتحدة لم تتلق سوى 1.35 مليار دولار من أصل 2.41 مليار دولار, الذي طلبته بها, خلال عقد الرياض مؤتمر المانحين الافتراضي الخاص باليمن 2020, وبالتعاون مع الأمم المتحدة.

في العام الماضي، حصلت الأمم المتحدة على 2.6 مليار دولار, وبحسب ما أشارت اليه شبكة “سي إن إن” الأمريكية، فقد خفضت الإدارة الأمريكية ونظيرتها السعودية، وهما مانحان رئيسيان، من معدل تبرعاتهما بشكل كبير.

ففي الولايات المتحدة تم تخفيض المساعدات من ما يقرب من مليار دولار إلى 4.11 مليون دولار.

في حين اعتمد الجانب السعودي نفس السيناريو، مع تعهدات بقيمة 22 مليون دولار فقط مقارنة بمليار دولار في العام الماضي.

لا تمثل هذه الحقائق سوى 30% من الوسائل اللازمة لمساعدة اليمن، وذلك وفقا للبيان المشترك الذي وقعت عليه 24 منظمة غير حكومية.

أزمة مزدوجة:

واستناداً لما أوردته مختلف المنظمات غير الحكومية, فإن السكان الذين أثقلت كاهلهم الحرب يعانون اليوم من انتشار جائحة الفيروس التاجي, فمنذ العام 2015، غرق البلد في مستنقع حرب أهلية أودت بالفعل بحياة عشرات الآلاف من السكان.

يدور رحى هذه الحرب بين القوات الحكومية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي والمدعومة من قبل دول التحالف العربي العسكري المنضوي تحت راية السعودية وبين المتمردين الحوثيين الذين يتلقون الدعم بدورهم من قبل إيران, حيث وقد تمكنوا من بسط سيطرتهم على مناطق شاسعة من الأراضي الشمالية والغربية للبلد بما في ذلك العاصمة صنعاء.

ونتيجة لهذه الحرب, انهار نظام الرعاية الصحية, في حين لم يسفر انتشار الفيروس التاجي إلا إلى رفع معدل مستوى المساعدات المطلوبة لانتشال البلد من هذا الوضع المزري.

ذكر تقرير حديث صادر عن برنامج الأمم المتحدة للتنمية, أنه في حال استمرت الحرب حتى العام 2022, فإن اليمن يمكن أن تصبح البلد الأفقر على مستوى العالم.

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.