السياسية :-

مصطفى الأنصاري كاتب وصحافي

أظهرت الولايات المتحدة الأميركية اهتماماً استثنائياً بحل الخلاف الخليجي خلال الأسابيع الأخيرة، محاولة إبراز أي تقدم مهما كان ضئيلاً، بما في ذلك أفكار من قبيل “فتح المجال الجوي، أو جلوس بعض المقاطعين لقطر معها إلى الطاولة” في بداية الأمر، إلى حين تقتنع البقية. وذلك وفقاً لما جاء على لسان نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركينغ، بعد نحو أسبوع من زيارة مسؤولين أميركيين المنطقة، عقدوا خلالها محادثات، من أهم أهدافها كسر الجمود في الملف المؤرق للبيت الأبيض.

وأكد لندركينغ في إيجاز صحافي عن بعد، عقده مساء الخميس (بتوقيت المنطقة) أن التطورات في الملف الخليجي ترتكز حالياً على مسعى الإدارة الأميركية الدفع إلى “وحدة الخليج وتقوية دوله لمواجهة التحديات المشتركة وتسريع عملية السلام في المنطقة”.

ولفت إلى أن المسؤولين في بلاده على مستويات عدة يحاولون منذ عام 2017 إحداث اختراق في الملف الخليجي بين قطر وجيرانها، إلا أن التفاؤل بعد كل زيارة يتراجع مع رؤية الخلاف يراوح مكانه، لذلك يعتقد أنه من المناسب التفكير في طرح المسألة بشكل جزئي “بأن تجلس بعض الدول مع قطر، ويتم فتح الأجواء أمام الطيران. حتى لا نجعل إيران تستفيد من الخلاف القائم، ونتجنب خطر أجوائها غير الآمنة”. وأشار إلى حادثة الطائرة الأوكرانية التي أقرّت طهران بأن صواريخها أسقطتها خطأ، فيما لا تزال الضغوط الدولية عليها مستمرة على خلفية الحادثة.

ويورد الدبلوماسي الأميركي عدداً من المبررات التي يرى أنها كافية لإغلاق الملف على وجه السرعة، “لدينا علاقات قوية مع بلدان الخليج كافة. كما أننا معنيون بإنهاء الحرب في اليمن وعقد مباحثات جادة مع أطراف الصراع، وندعم مبعوث الأمم المتحدة هناك. ولدينا تنسيق وثيق لمعالجة المأزق الليبي واليمني على حد سواء”.

وعلى الرغم من مقاطعة دول السعودية والإمارات العربية المتحدة قطر، إلا أن مجلس التعاون الخليجي الذي يجمع الأربعة إلى جانب الكويت وعمان لا تزال لجانه وهيئاته تعمل وفق آليتها الطبيعية، بما في ذلك إدانتها مجتمعة إساءة أطراف فلسطينية لدول المجلس ومطالبة السلطة في رام الله بالاعتذار، إضافة إلى دعوة التكتل الخليجي مجلس الأمن إلى تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران. وهي خطوة تأمل واشنطن أن يتم البناء عليها للملمة الخلاف.

وفي 5 يونيو (حزيران) عام 2017، أعلنت دول التحالف الرباعي العربي (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية معها، وسحب البعثات الدبلوماسية.

وفي جانب اتفاقات السلام مع إسرائيل، نفى المسؤول عن شؤون الخليج في الخارجية الأميركية أن تكون بلاده ضغطت على أي من هذه الدول لإبرام اتفاق سلام مع إسرائيل “فهم يعرفون مصلحتهم، ونتوقع مشاركة بلدان أخرى”. وقال إن “قطر استجابت لعقد اتفاق سلام وتملك سجلاً من التفاهم مع إسرائيل. وسنصل في النهاية إلى اتفاق أكبر بين الدوحة وتل أبيب”. أما بالنسبة إلى الضغوط التركية على الدوحة، فنفى لندركينغ أن يكون لها تأثير في مسألة السلام مع تل أبيب، حتى إن أبدت أنقرة معارضتها لخطوة الإمارات والبحرين.

وفي حين أثنى المسؤول الأميركي على علاقة بلاده مع دول الخليج، خصوصاً السعودية التي تدعمها عسكرياً في اليمن، قال إنه أيضاً يعمل على توسيع علاقاته العسكرية مع قطر كحليف خارج الأطلسي عبر تعزيز قاعدة “العديد” في قطر، لتكثيف الضغط على إيران وعملائها ليس عسكرياً فقط، بل مالياً واستراتيجياً أيضاً، كما في العراق والممرات المائية وفي لبنان حيث “حزب الله”.

وكانت الإدارة الأميركية كثفت اتصالاتها مع دول المنطقة في أعقاب ما عرف بـ”اتفاق إبراهيم”، وتسريع الجهود الرامية إلى إنهاء الصراعين اليمني والليبي، إلى جانب ملف الخلاف الخليجي، الذي تردد أن الدوحة تعوّل على مساعي واشنطن مع الكويت لإحداث اختراق فيه، فيما تستضيف الإمارة الصغيرة محادثات الأفغان التي تهتم واشنطن كثيراً بتوصّلها إلى نتائج مثمرة، تنهي أو تخفف على الأقل من عبء الوجود العسكري الأميركي في كابول منذ 19 عاماً.

*المصدر : الاندبندنت

*المادة نقلت حرفيا من مصدر وبالضرورة  تعبر عن موقع.