لندن، 21 يوليو 2020 (صحيفة “الاندبندنت” البريطانية، ترجمة: نجاة نور- سبأ)

بقلم: كولين دروري

حذرت مؤسسة خيرية من أن قرار بريطانيا في استئناف بيع الأسلحة للسعودية يعتبر بمثابة توقيع مذكرات إعدام لآلاف الأطفال في الشرق الأوسط.

أوقفت المملكة المتحدة تصدير الأسلحة للمملكة في صيف العام الماضي, وسط مخاوف من استخدام المعدات بشكل متكرر لارتكاب جرائم ترقى لمستوى جرائم حرب في الحرب الأهلية اليمنية.

لكن على الرغم من المراجعة, وجدت أن القوات السعودية انتهكت باستمرار المعايير الإنسانية الدولية, منذ أن دخلت الصراع عام 2015, ولكن أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستواصل عمليات تصدير المبيعات.

الآن أضافت الجمعية المناهضة للحرب ” War Child” صوتها إلى الغضب المتزايد من القرار مع الرؤساء الذين وصفوا القرار بأنه “مخجل وقاتل”, حيث قال روب ويليامز ، الرئيس التنفيذي للجمعية : “من خلال السماح بمبيعات الأسلحة هذه, ستكون المملكة المتحدة متواطئة في معاناة وقتل الأطفال, في ما يعد بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم, إن ذلك بمثابة توقيع على مذكرات الإعدام لآلاف الأطفال في اليمن “.

تشير الأرقام التي جمعتها الأمم المتحدة إلى أن التحالف السعودي كان مسؤولاً عن قتل وإصابة 3481 طفلاً على الأقل في النزاع المستمر منذ خمس سنوات – والذي أودى بحياة 100.000 شخص على الأقل ووصفته المنظمة بأنه أزمة إنسانية ذات ” أبعاد كارثية “.

تم قصف المدارس والمستشفيات وحفلات الزفاف والبنية التحتية الغذائية, كما يقال أن كلا الجانبان يتوقعان الأسوأ من بعضهما البعض ونادرا ما يخيب أملهما.

وقالت كوليت فيرون، مديرة البرامج والدعوة في منظمة “War Child”، لصحيفة الإندبندنت: “إن الأسلحة التي تقدمها المملكة المتحدة للسعودية تطير في وجه كل التزاماتنا بحماية الأطفال ودعم حقوق الإنسان, حيث يجب أن نقف ونعلن أن نكون من أنصار حقوق الإنسان والأنظمة القائمة على القواعد, ومع ذلك، في نفس الوقت, تجارة الأسلحة عندما نعرف أن هذا الإعلان غير قانوني, أمر غير مقبول”.

جاء رد فعل المؤسسة الخيرية الغاضب بعد أن أعلنت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس عن استئناف المبيعات.

واعترفت بأن القوات السعودية ارتكبت انتهاكات “محتملة” للقانون الإنساني الدولي, لكنها قالت إن الحكومة تعتبر هذه الانتهاكات “معزولة”, كما أن الحوادث التي تم تقييمها على أنها انتهاكات محتملة حدثت في أوقات مختلفة وفي ظروف مختلفة ولأسباب مختلفة”.

بدأت الحرب الأهلية في عام 2015 عندما حمل الحوثيون بدعم من إيران, السلاح ضد الحكومة المعترف بها دوليا, بعد ان بسطوا على مساحات شاسعة من الأراضي, بما في ذلك العاصمة, لذا سعت السعودية وسبع دول حلفاء إلى محاولة لإعادة السلطة للحكومة.

وكان من آثار الحرب ان تركت 80 بالمائة من اليمنيين بحاجة إلى المساعدات الإنسانية دون أي أمل على نهاية القتال – ولكن حتى فترة توقف الصادرات الصيف الماضي, كان بمثابة هبة لصناعة الأسلحة البريطانية, منذ أن بدأت الحكومة, أصدرت تراخيص تصدير بقيمة 5.3 مليار جنيه استرليني، بما في ذلك 2.5 مليار جنيه استرليني من التراخيص المتعلقة بالقنابل والصواريخ وأنواع أخرى من الذخائر.

* المقال تم ترجمته حرفياً من المصدر وبالضرورة لا يعبر عن رأي الموقع.