السياسية:
تفقد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم السبت، سير أعمال اللجان الميدانية للتفتيش على السجون والإفراج عن كافة السجناء غير المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا جنائية ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا.
واطلع النائب العام خلال الزيارة لسجن احتياطي الثورة ومعه عضوي التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي منصور العلوي والقاضي عبدالرحمن القدسي وعضو هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى القاضي خالد الأثوري، على أوضاع السجن وإجراءات الإفراج عن السجناء ممن يستحقون ذلك حسب القانون.
وأوضح النائب العام أن هذا الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية للنظر في أوضاع السجون والسجناء ووضع خطة للإفراج عن السجناء في إطار القانون والاستفادة من الرخص القانونية للنائب العام في الإعفاء عن جزء من مدد الحبس.
وبين أنه تم خلال اليومين الماضين منذ بدء أعمال اللجان المكلفة من النائب العام للتفتيش عن السجون بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات، الإفراج عن أكثر من ألف و600 سجين من المحكومين ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسمية ونصف المدة في غير الجسيمة.
وأشار النائب العام بحضور رئيس النيابة الجزائية بالأمانة القاضي خالد الماوري ووكيل النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، إلى أنه تم الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من مبالغ للغير في بعض السجون .
وأكد استمرار الجهود للإفراج عن ما يقارب 400 سجيناً معسراً تتعدى الحقوق المحكوم بها عليهم للغير مبلغ خمسة مليارات ريال، بالتعاون مع الغرفة التجارية والهيئة العامة للزكاة وذلك قبيل شهر رمضان.
وناشد القاضي العزاني بهذا الخصوص فاعلي الخير ورجال المال والأعمال والمؤسسات التجارية والمنظمات الخيرية إلى المساهمة في الإفراج عن هذه الفئة من السجناء ممن تعسر عليهم دفع ما عليهم من أموال للغير معظمها أروش وديات، رغم انقضاء فترة الحبس المحكومين بها.

من جهة أخرى اطلع النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني، اليوم السبت، على الأعمال والتشطيبات النهائية للمبنى الجديد للإصلاحية المركزية بمحافظة صنعاء.
وخلال الزيارة استمع النائب العام من رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح اللواء عبدالله محمد الهادي ومدير المشاريع بوزارة الداخلية العميد محمد عبدالله عامر، إلى شرح عن مجمل الأعمال الإنشائية وترميم المبنى الذي تعرض لقصف طيران العدوان خلال الفترة الماضية.
وأشاد النائب العام بجهود قيادة وزارة الداخلية ومصلحة التأهيل والإصلاح في إعادة تأهيل المبنى ليكون إصلاحية مركزية لتوفير الخدمات للنزلاء.
ودعا الحكومة إلى دعم هذه الجهود لما من شأنه الارتقاء بدور الإصلاحيات لتكون مراكز رعاية وتأهيل مهني وعلمي وتربوي للنزلاء.
بدوره ثمن رئيس مصلحة التأهيل والإصلاح ومدير المشاريع اهتمام وحرص النائب العام على الارتقاء بدور أجهزة العدالة في خدمة المجتمع وتعزيز قدرات منتسبيها في الدفاع عن الحقوق والحريات والتصدي للجريمة ومعاقبة مرتكبيها وفقا للقانون.
سبأ